القطامين والفايز يبحثان الخطط المستقبلية لزيادة نسب التشغيل بالقطاع السياحي فى الاردن
عمان "المسلة" …. بحث وزير العمل الدكتور نضال القطامين مع وزير السياحة والآثار نايف الفايز آلية التنسيق بين الوزارتين، بهدف الاتفاق على أفضل السبل الكفيلة في زيادة فرص التشغيل والتدريب للأردنيين بالقطاع السياحي.
وقال القطامين خلال اللقاء الذي حضره أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة، وأمين عام وزارة السياحة عيسى قموه، وممثلو القطاع السياحي الخاص وعدد من المؤسسات المعنية، إن الوزارة على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم المادي والفني من خلال صناديق التمويل والمؤسسات المعنية لفتح المزيد من آفاق التدريب والتشغيل ضمن القطاع السياحي، وتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص لتحقيق الهدف المنشود.
واشار الى ان الوزارة تتأكد من مدى التزام المؤسسات بتشغيل الأشخاص المعوقين وإنشاء حضانات الأطفال للسيدات العاملات، وفق الاشتراطات والنسب القانونية".
بدوره، أكد الفايز لـ بترا أنه ورغم التحديات التي يعاني منها القطاع ، فإن الوزارة ستبذل كافة الجهود اللازمة للمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ومن المتوقع خلق المزيد من فرص العمل ضمن القطاع السياحي، عقب إنجاز عدد من المشاريع السياحية التي مازالت في طور الإنشاء.
من جانبه قال مدير صندوق التنمية والتشغيل عبدالله فريج إن نسبة الدعم التي يقدمها الصندوق للقطاع السياحي بلغت خلال العام 2014 نحو 11بالمئة من إجمالي مخصصاته، بعد أن كانت هذه النسبة لا تتعدى خلال العام 2012 حاجز 3 بالمئة.
ودعا رئيس جمعية الفنادق الأردنية ميشيل نزال إلى التوسع في الاستثمارات السياحية وإيجاد مناطق سياحية تنموية، بالنظر إلى أهمية القطاع السياحي مشيرا الى ان القطاع السياحي الخاص يقوم بدوره في برامج تدريب الأردنيين بهدف إحلالهم محل العمالة الوافدة.
مدير مؤسسة التدريب المهني ماجد الحباشنة عرض برامج التدريب التي أطلقتها المؤسسة ضمن المجال السياحي، مبينا انها باشرت بالتعاون مع وكالة الإنماء الأميركية، وبالشراكة مع القطاع الخاص، بتنفيذ برنامج تدريب استهدف 11 الف متدرب ومتدربة في المجال السياحي تم تخريج اكثر منهم 6700 متدرب ومتدربة والتحق لسوق العمل أكثر من 4500 متدرب ومتدربة.
وفي نهاية اللقاء اتفق الوزيران على تشكيل لجنة فنية تعنى بوضع عدد من الأهداف والخطط التشغيلية والتدريبية، وتضم المديريات المختصة في الوزارتين وممثلي القطاع السياحي الخاص وعددا من المؤسسات المعنية، بحيث تباشر في بلورة الصيغ التنفيذية والمقترحات اللازمة، وتقديم توصياتها خلال أسبوعين.
