وزير السياحة المصرى يطبق تجربة دبى فى التعاقد مع شركات التسويق العالمية بدلاُ من الاعتماد على مكاتب التمثيل الخارجية
•إعادة تقييم برنامج تحفيز الطيران العارض بعد أكتوبر 2015
• ترشيد الإنفاق وراء إلغاء وتجميد مكاتب مصر السياحية بالخارج
• 20% إنخفاض فى حركة السياحة الروسية بسبب تراجع قيمة الروبل الروسى
• 3% زيادة فى الحركة الوافدة .. وتفاؤل بالتعاقدات الصيفية والشتوية المقبلة
القاهرة : سعيد جمال الدين
"المسلة" …. أكد المهندس خالد رامى وزير السياحة المصرى أن إغلاق بعض المكاتب السياحية المصرية وتجميد البعض منها لم ولن يؤثر على حركة السياحة الوافدة من دول العالم ، وان السياحة المصرية ستعتمد فى خطتها الترويجية والتسويقية والعلاقات العامة مع شركات التسويق والدعاية العالمية ، مشيداً بتجربة دبى فى الإعتماد على الشركات العالمية فى التسويق السياحى لها وعدم وجود مكاتب تمثيل سياحى لها بالخارج.
قال رامى فى الإجتماع الذى عقده مع الصحفيين المعنيين بتغطية النشاط السياحى أن التجارب الدولية والعالمية يجب أن تستفيد منها مصر وتعمل على الأخذ بها وتطويرها بما هو فى صالح السياحة المصرية .
أضاف وزير السياحة المصرى أن نقل أحد المكاتب السياحية المصرية بالخارج وتحديداً تركيا إلى أبو ظبى يهدف إلى أيجاد وسيلة مباشرة مع وكالات السياحة فى المنطقة العربية ولجذب المزيد من السياحة العربية إلى مصر ،مشيراً إلى أن أبو ظبى تعد موقعاً إستراتيجياً فى منطقة الخليج العربى .
أكد وزير السياحة على أن تجميد عمل مكتبى بولندا والسويد جاء تنفيذاً لخطة الدولة فى نترشيد الإنفاق والحفاظ على العملة الأجنبية وأن هذا التجميد لن يخل بمنظومة العمل، مشيراً إلى أنه قد تم توسيع نطاق الاشراف للمكاتب القائمة لتصل إلى دول مجاورة قد تصل لنحو 6 دول .
أوضح رامى أن الإعتماد على الشركات الدولية فى التسويق يمثل 1/35 من نسبة الإتفاق والتكلفة بمكتب اليابان، مؤكداً على أن السوق اليابانى كان يرسل 700 سائح يابانى شهريًا، أما بالنسبة لمكتب بولندا تم ترشيد النفقات إلى 1/20 ، داعياً مدراء هذه المكاتب إلى زيادة بذل الجهد والعرق والعطاء من أجل إستعادة مصر لمعدلات الحركة السياحية قبل 2011 .
أشار وزير السياحة إلى أن هيئة تنشيط السياحة بصدد الانتهاء من لائحة جديدة للمكاتب الخارجية تحدد بوضوح الواجبات والعقوبات، لافتاً إلى عدم وجود نية لتجميد مكاتب سياحية أخرى بعدما تم تجميد عمل مكتبى السويد وبولندا وتجميد 4 مكاتب أخرى فى وقت سابق (اليابان وكندا واسبانيا وسويسرا).
وكشف رامى عن عدم قناعته بالتقارير التى أرسلتها الهيئة لمكتبه لكونها تفتقر إلى التقييم الفنى لها من قبل المعنيين بالهيئة وضرورة إبداء رأيهم فى مستوى هذه المكاتب مركداً على إنه قد طلب بضرورة متابعة أداء هذه المكاتب بشكل دورى شهرى .
وأوضح رامى أنه تم إعداد لائحة عمل جديدة للمكاتب بالخارج، حيث تم تحديد مدة عمل مدير المكتب 3 سنوات بدل من 4 سنوات، وكذلك مدة عمل مساعد مدير المكتب لمدة عامين بدلًا من عام، بهدف خلق كوادر جديدة تستفيد منها الوزارة.
وأكد أن مكاتب التنشيط فى الخارج ستشهد تطويرا كبيرا، وتم إجراء اختبارات تحريرية فى كلية الألسن وسيتم تشكيل لجنة للمقابلات من أجل سفر من لديهم القدرة على تمثيل السياحة المصرية فى الخارج، وسيكون الاختيار بدقة حتى لو لم ينجح أحد فى الاختبارات يتم الاستعانة من خارج الهيئة ولكن الأولوية لشباب الهيئة. وأوضح أنه سيتم عقد دورات تدريبية من أجل إعداد الكوادر التى تتفق ومتطلبات الهيئة، مشيرا إلى أن تقييم المكاتب الخارجية سيكون كل ستة أشهر حتى يتم متابعة أداء المكاتب بدقة وهو أمر حتمى وغير قابل للتراجع أو التلاعب.
قال إن الفكر الاستراتيجى يفرض أن نصل إلى ٢٠ مليون سائح فى العام ٢٠٢٠ وهو ما دفع إلى عمل مناقصة دوليةَ لمشاركة شركة إعلانات دولية كبرى لإطلاق الحملة التنشيطية الكبرى فى شهر أغسطس المقبل، وسيكون هذا لأول مرة منذ أربع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات وستهتم بكل أنواع الترويج والتنشيط.
وأضاف أن كراسة الشروط تم دراستها وإعدادها خلال عام ونصف العام من أجل خروج الحملة بالصورة التى تحقق المستهدف منها، مشيرا إلى أنه تم عرض الحملة بكل تفاصيلها على الجهات المعنية من أجل الخروج بالحملة بالصورة الملائمة.
أوضح رامى أن نسبة تترواح ما بين 20% إلى 25% من هذه الحملة الترويجية المزمع إطلاقها فى أغسطس القادم سيتم تخصيص لصالح السياحة الثقافية والنيلية خاصة فى الأقصر وأسوان اللتان عانتا من الإنحسار الشديد فى الحركة الوافدة لهما فى الأربع سنوات الأخيرة.
أشار إلى أن بوادر الموسم السياحى فى الصيف القادم تشهد تحسنا بنسبة 15% عن الموسم الصيفى الماضى، بينما تُبشر بزيادة تقدر بـ15% إلى 20% فى الموسم الشتوى المقبل. أوضح الوزير أهمية التدريب السياحى فى القطاع السياحى الحكومى والخاص ،لافتا إلى ضرورة رفع كفاءة الموارد البشرية بالوزارة وهيئاتها وكذلك أهمية رفع كفاءة العاملين بالقطاع الخاص بما يضمن تجويد الخدمات السياحية المقدمة.
أعلن خالد رامى وزير السياحة عن زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة 3%، مقارنه بنفس الفترة من العام الماضى ، موضحاً أن هذه النسبة كان يمكن زيادتها إلا أن أزمة الروبل الروسى ألقت بظلالها على التدفقات الوافدة من السوق الروسى والتى انخفضت بنسبة 20 % خلال الـ3 أشهر الماضية.
أكد إن مقترح المقايضة بين الجانبين المصرى والروسى، لحل أزمة انخفاض السياحة الروسية، توقف ولم يكن مناسبًا لحل الأزمة نظرًا لحاجة روسيا إلى العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن كل تكاليف الرحلات من طيران وإقامة تتم بالدولار، وبالتالى لم يكن من المنطق اللجوء إلى مقترح المقايضة، مؤكدًا أن الوزارة تقوم بتقديم كل الحوافز لتشجيع حركة السياحة الروسية.
وحول الصخب الذى صاحب قرار منع السائحين الفرادى من دخول مصر إلا بتأشيرة مسبقة من السفارات والقنصليات المصرية بالخارج قال خالد رامى وزير السياحة إنه فى إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية وأجهزة الأمن المصرية تم الإتفاق على تأجيل العمل بهذا النظام لحين الإنتهاء من وضع نظام التأشيرة الألكترونية والتى من المنتظر ألغنتهاء من تطبيقها قبل نهاية العام الحالى وسيكون ميسرا فى ثلاث خطوات فقط بالنسبة للتأشيرة الفردية، وسيكون إصدار التأشيرة للمجموعات فى المطار كما هى حاليا وستساعد الوزارة ماديا لسرعة إعداد الموقع الخاص بإصدار التأشيرة الإلكترونية.
وأشار إلى أن إجراءات التأمين كلها سيتم مراعاتها فى إصدار التأشيرة الإلكترونية حتى يتم تأمين دخول السياح والعمل على جذب السياح دون أية مشكلات أو مخاطر على الأمن الداخلى.
أعلن وزير السياحة فى رده على سؤال حول إستمرار برنامج دعم وتحفيز الطيران العارض من عدمه والذى من المنتظر الإنتهاء منه فى 31 أكتوبر 2015، أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة وتقييم هذا البرنامج ، وإنه لن يتم إصدار ‘ية قرارا لتجديده إلا بعد تحديد مدى الإستفادة منه على السياحة ، مشيراً إلى أن البرنامج قام بأداء دوره وقت الأزمات، لدعم الحركة السياحية فى عدة محافظات مثل الأقصر وأسوان وطابا خلال السنوات الماضية.
وعن هيئة التنمية السياحية ومخططاتها قال أن الهيئة ستواصل عملها فى طرح الأراضى أمام المستمرين وفقاً لإحتياجات كل منطقة ، والهيئة تقدم حزمة حوافز للتيسير على المستثمرين للعمل فى مصر، مؤكداُ على أن إصدار قانون الاستثمار الجديد يصب فى صالح جذب الاستثمارات الجديدة.
أستعرض الوزير خلال اللقاء إستراتجية الوزارة حتى عام 2020 للوصول إلى 20 مليون سائح من خلال الانشطة الترويجية المختلفة والتنسيق الفعال مع قطاع الطيران لتدشين خطوط طيران جديدة للأسواق الواعدة.
وقال إن التسويق الإلكترونى هام جدا وسيتم تطوير الاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعى التى ستقوم بالترويج فى تلك المواقع التى أصبحت محل اهتمام كبير من الكثير من السياح حول العالم وله دور كبير فى الترويج السياحى. وأكد أن القطاع الخاص السياحى له دور هام جدا فى مناقشة خطط التنشيط، وبخاصة أنهم ممثلون فى عضوية مجلس إدارة الهيئة ولهم إسهامات كبيرة فى عملية التنشيط السياحى.
