السياحة الدينية والحسم المطلوب
بقلم :جمال العلوي
ملف السياحة الدينية في الاردن ،يحتاج الى دراسة معمقة وسريعة في ذات الوقت بدون تأجيل مستمر ، واعني بالسياحة الدينية بكل تلاوينها التركية والباكستانية والايرانية وما يدخل منها في باب الدول المقيدة تحديدا .
هذا الملف هو عنوان وطني كبير ، ومجال للاستثمار ، لا يجوز الصمت فيه واستخدام كلمات مطاطة تقوم على المخاوف الامنية فقط ، أو إثارتها مع كل تقديرنا لهذه الحسابات وضرورة التأكد منها وتوفير كل متطلباتها.
ما نطرحه هنا في باب السياحة الدينية هو الجانب المختص منها بالسياحة الدينية الايرانية ، التي تحتاج الى قرار حاسم يقوم على توفير كل الخيارات المطلوبة من نجاح هذا النمط من السياحة لأنه يقوم على استثمارات حقيقية ويساعد في توفير حلول اقتصادية ناجعة .
لا نطالب هنا بفتح المجال امام هذا اللون من السياحة دون توفير المتطلبات الامنية والاقتصادية اللازمة ، بل نحن ندعو الى تقديم حلول تلبي الهاجس الامني من خلال إقامة فنادق خاصة بالمواقع السياحية المطلوبة ، الى جانب توفير مطارات ووسائل نقل تلبي كل الاحتياجات الضرورية ، لتكون قادرة على تغطية الاعتبارات الامنية ، لكنها لا تحول دون استفادة الاردن من هذا المناخ بصورة أكثر فعالية .
في بلد لا يوجد فيه خدمات او غرف فندقية تزيد عن ما هو موجود في منطقة واحدة هي شرم الشيخ مثلا يصبح التعامل مع هذا الملف بصورة جامدة ،ودون توفير كل البدائل ،هو بمثابة إضاعة فرص للاستثمار الوطني وتوفير فرص العمل للارقام الهائلة من البطالة التي تتراكم عاما بعد عام .
قد نختلف على الحسابات العامة وقد نختلف في المواقف تجاه أي دولة لكن حسابات الوطن تتقدم على كل الحسابات الاخرى وحين يصبح هاجس الفقر والبطالة هو الهاجس الضاغط على صانع القرار ولا حلول ناجعة فيه دون توفير مزيد من فرص العمل ،ومزيد من الاستثمارات المولدة للدخل والقادرة على توفير بدائل اقتصادية تسهم في تحريك الاقتصاد الوطني والخروج من حالة عنق الزجاجة التي مر بها طوال السنوات الماضية ،وهذه الظروف لا تتم الا عبر قرارات حاسمة وسريعة ومدروسة في ذات الوقت .
نقلا عن الدستور
