خبير آثار : الوثائق التاريخية شكلت 61% من أدلة عودة طابا

خبير آثار : الوثائق التاريخية شكلت 61% من أدلة عودة طابا

 
القاهرة "المسلة" المحرر الآثرى ….. فى ذكرى مرور 26 عام على عودة طابا فى 19 مارس 1989 يؤكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان أن الوثائق التاريخية شكلت 61% من الأدلة المادية لعودة طابا والتى تكفل بجمعها (اللجنة القومية العليا لطابا) التى شكلت فى 13 مايو 1985 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 من أبرز الكفاءات القانونية والتاريخية والجغرافية وهى اللجنة التى تحولت بعد ذلك إلى هيئة الدفاع المصرية فى قضية طابا والتى أخذت على عاتقها إدارة الصراع فى هذه القضية من الألف إلى الياء مستخدمة كل الحجج لإثبات الحق ومن أهمها الوثائق التاريخية طبقاً لما جاء فى كتاب (طابا قضية العصر) للمؤرخ يونان لبيب رزق .

ويوضح د. ريحان أن اللجنة تكفلت بتحديد مواضع علامات الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب أى فى الفترة ما بين عامى 1922 و 1948 وقامت بالبحث فى وثائق  تعود إلى ثلاثينيات القرن التاسع عشر ووثائق ما بعد عام 1948 حتى حرب يونيو ونتائجها وتضمنت خمس فترات زمنية الأولى وهى الفترة السابقة على عام 1892 الخاصة بقضية الفرمان والتى حصلت فيها مصر على اعتراف من الباب العالى بتحديد الخط الفاصل بين الولاية المحروسة وبقية الأملاك العثمانية والثانية بين عامى 1892 ، 1906 ويميزها صناعة خط حدود مصر الشرقية فى حادثة طابا الشهيرة 1906 والتى تأكد بعدها بكون طابا جزءاً لا يتجزأ من سيناء وقد تحددت علامات الحدود من رفح إلى طابا .

ويضيف د. ريحان أن الفترة الثالثة والتى تقع بين عامى 1906 و 1922 وهو عام  قيام  دولة ذات سيادة فى مصر مما أعطى لخط الحدود طابعه الدولى بعد أن كان يوصف بالحد الفاصل كما أنه كان عام قيام الانتداب البريطانى على فلسطين وتغيرت بذلك السلطة القائمة على الجانب الآخر من خط الحدود  والرابعة هى فترة الانتداب البريطانى على فلسطين من 1922 إلى 1948 والخامسة بين عامى 1948 و1967 وفيها اعتراف إسرائيلى بخط الحدود فى اتفاقيات الهدنة الموقعة عام 1949 وانسحاب عام 1956 ويشهد على ذلك طرف ثالث وهو الأمم المتحدة ممثلة فى قوات الطوارئ الدولية التى رابطت على خط الحدود من 1956 إلى 1967 وقد جرى البحث عن هذه الوثائق فى دار الوثائق القومية بالقلعة  والخارجية البريطانية  ودار المحفوظات العامة فى لندن  ودار الوثائق بالخرطوم  ودار الوثائق باستنبول ومحفوظات الأمم المتحدة بنيويورك.

 
ويتابع د. ريحان بأن الأدلة التى أكدت حق مصر فى السيادة على طابا متعددة ومنها اتفاقية الهدنة الأردنية – الإسرائيلية 3 أبريل 1949 حيث جاء فى الخريطة الملحقة بها والذى وقعها من الجانب الإسرائيلى موشى ديان أن طابا ضمن الحدود المصرية ووثيقة عثر عليها الجانب المصرى بأرشيف هيئة الأمم المتحدة بنيويورك عبارة عن مذكرة إسرائيلية مقدمة للسكرتير العام للهيئة الدولية مؤرخة فى مايو 1956 تحت عنوان " ورقة خلفية عن خليج العقبة " وكانت هذه الورقة لمعالجة الوضع القانونى لخليج العقبة وحق المرور البرئ فى مضايق تيران وقد جاء فى هذه الورقة تحت عنوان (المعالم الجغرافية) اعترافاً صريحاً من جانب إسرائيل بوقوع طابا على الجانب المصرى من الحدود الدولية وهذه الورقة صادرة عن الخارجية الإسرائيلية باعتراف صريح بأحقية مصر فى طابا .

ويتابع د. ريحان بأن الوثائق الخاصة بإدارة الانتداب بفلسطين اعترفت فى أكثر من مناسبة وفى أوقات متفاوتة بأن الحدود المصرية – الفلسطينية فى ظل الانتداب بقيت كما هى حدود عام 1906 ومن بين هذه الوثائق مذكرة للسكرتير العام لعصبة الأمم مؤرخة فى 23 سبتمبر 1922 تضمنت توصيفاً لحدود الأراضى المنتدبة بفلسطين وتحت عنوان " الحدود فى الجنوب – الغربى" جاء فيها أن تلك الحدود تسير من نقطة على ساحل البحر المتوسط شمال غرب رفح باتجاه جنوبى شرقى إلى جنوب غرب رفح – باتجاه جنوبى شرقى إلى جنوب غرب رفح إلى نقطة إلى الغرب من شمال غرب عين المغارة ومن ثم إلى إلتقاء طريقى غزة- العقبة ونخل- العقبة ومن هناك تستمر إلى نهاية خط الحدود عند نقطة على رأس طابا على الساحل الغربى لخليج العقبة.

وبالأدلة القاطعة حكمت المحكمة يوم الخميس 29 سبتمبر 1988 فى قاعة مجلس مقاطعة جنيف القبول بالمطلب المصرى للعلامة 91 والحكم لمصر بمواضع العلامات الأربعة والثالث منطوق الحكم فى صفحتين جاء فيه فى الفقرة رقم 245 " النتيجة – على أساس الاعتبارات السابقة تقرر المحكمة أن علامة الحدود 91 هى فى الوضع المقدم من جانب مصر والمعلم على الأرض حسب ما هو مسجل فى المرفق (أ) لمشارطة التحكيم " .