المؤتمر الاقتصاى المصرى ينطلق غداً بشرم الشيخ
شرم الشيخ "المسلة" صابرين جمال …. تنطلق غدا 13 مارس فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ ويستمر حتى 15 مارس 2015 والذي تم تغير اسمه وأهدافه اكثر من مره، وقد دعا لهذا المؤتمر خادم الحرمين الراحل الملك عبدالله عقب الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في يونيو 2014 وقد تم تحديد نوفمبر 2014 لانعقاد المؤتمر تحت اسم مؤتمر "الدول المانحة لمصر" بمشاركة السعودية والإمارات والكويت وكان يستهدف جمع مساعدات لدعم مصر فى تجاوز أزمتها الاقتصادية .
ثم تحول اسم المؤتمر بعد ذلك إلي مؤتمر أصدقاء مصر بنفس الهدف لجمع المساعدات، حتى بدأت نظرة الحكومة تتغير لهذا المؤتمر خاصة مع التغيرات السياسية وعدم انتظام المساعدات الخليجية بالاضافة إلى الرغبة الحقيقية لدى الدولة لتحقيق إصلاح اقتصادي شامل وجذب الاستثمرات الاجنبية لتحفيز النمو وتوفير فرص العمل لتبدأ الحكومة التخطيط لأن يكون هذا المؤتمر قمة اقتصادية لعرض رؤية مصر للإصلاح الاقتصادي وخطتها الاستثمارية لجذب الاستثمارات في كافة شرايئح الاقتصاد الرئيسية ومن ثم فقد تم تغير اسمه لمؤمتر شركاء التنمية الاقتصادي المصري العالمي ثم الى قمة مصر الاقتصادية حتى تم الاستقرار على دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل" .
وتم تأجيله ثم تحديد الموعد النهائى لانعقاد المؤتمر فى شرم الشيخ ليصبح (15-13) مارس 2015 وذلك لضمان المشاركة الدولية القوية وعدم تداخل موعد المؤتمر مع الأجازات الصيفية.
وسيقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ليمثل أحد العوامل الرئيسية للخطة التى وضعتها الحكومة الخاصة بالتنمية الاقتصادية متوسطة الأجل، والتي تهدف إلى تحقيق الرخاء وتحسن الخدمات الاجتماعية المقدمة للشعب المصرى.
ويعمل المؤتمر على تسليط الضوء على الإصلاحات الشاملة التي أجرتها الحكومة المصرية والتي تهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادى ودفع عجلة النمو وجذب الاستثمار، الامر الذى دفع العديد من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف كفيتش وموديز لإصدار تقارير إيجابية ورفع التصنيف وتغير نظرتها المستقبلية لمصر، وسيتم طرح فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات الرئيسية للمستثمرين المحليين والدولييين، بالإضافة الى إطلاق برنامج الاستثمار والتطوير الاقتصادي ربعة سنوات والذي يستهدف جذب استثرات أجنبية مليارات الدولارات والمخطط له أن يساعد في تحسن الاقتصاد المصري.
يُعد المؤمتر نداء للقطاع الخاص للمشاركة فيه الى جانب مجهودات الحكومة لرسم اطار قانونى لضمان التوزيع العادل لنمو الايرادات بالإضافة الى تطوير وإعادة هيكلة القطاعات الحالية والجديدة.
وهو ما سيحدث جنب الرؤية الاقتصادية وخطط القطاعات والتي أعدتها الحكومة لقيادة الاستثمارات والنمو بالمشاركة بقوة مع القطاع الخاص.
