الشورى يطالب وزارة الحج بإعتماد برنامج التوظيف الموسمى
الرياض "المسلة" …. طلب مجلس الشورى من وزارة الحج اعتماد بند مستقل في ميزانيتها خاص ببرامج التوظيف الموسمي، مشدداً على أهمية بناء نظام الكتروني يمنع دخول الحجاج غير النظاميين ووسائط النقل غير النظامية.
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس بعد أن استمع خلال الجلسة العادية الثانية عشرة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان لـ واس أن المجلس أكد في قراره على قيام وزارة الحج بمراجعة الوضع التنظيمي لمكاتب شؤون الحج للمحافظة على حقوق جميع الأطراف المتعاقدة مع هذه المكاتب في أنشطتها التشغيلية، كما طالب المجلس وزارة الحج بالمسارعة في تحديث الأنظمة واللوائح المتعلقة بخدمات الحجاج والمعتمرين، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل وتبنت اللجنة مضمونها.
وأكد المجلس على قراره السابق المتضمن المطالبة بالإسراع في تطبيق مشروع المسار الإلكتروني الخاص بخدمات حجاج الخارج، وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس عساف أبو ثنين وتبنت اللجنة مضمونها.
ودعا المجلس في قراره إلى التوسع في إنشاء مسارات للمشاة بين المشاعر المقدسة، ومنع اختلاط حركة المشاة بالمركبات، وتزويد هذه المسارات بالخدمات اللازمة، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس المهندس محمد النقادي وتبنتها اللجنة.
كما طالب المجلس في توصياته التي رفعتها للمجلس وزارة العدل بالعمل على إشاعة ثقافة التحكيم، والاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ تحت إشراف قضاء التنفيذ، كما طالبت بإيجاد برامج إعلامية لتوعية المجتمع بالحقوق والشؤون العدلية وتبصيرهم بكل الخدمات المتاحة لهم، والإسراع في نقل القضاء التجاري والجزائي والعمالي واللجان شبه القضائية للقضاء العام تفعيلاً لأحكام الآلية التنفيذية لنظام القضاء.
وأشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس ناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1434 /1435هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.
وأكدت اللجنة في توصياتها على قرار المجلس السابق الذي يطالب المؤسسة بالإسراع في التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال وضع خطة طويلة المدى للسنوات الخمس والعشرين القادمة، لتحديد الاحتياجات من محطات تحلية مياه البحر، وأنظمة نقل المياه لكافة مناطق المملكة مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني، كما أوصت اللجنة بوضع برنامج الهيكلة الخاصة بالأمن الصناعي للمنشآت التابعة للمؤسسة.
