خفايا واسرار تخفيض لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري أسعار الفائدة يكشفها الباحث الاقتصادى محمد رضا

خفايا واسرار تخفيض لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري أسعار الفائدة يكشفها الباحث الاقتصادى محمد رضا  

تعليق الباحث الاقتصادى : محمد رضا
 

 
منذ إجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في يوليو 2014 حين قررت رفع الفائدة في اجتماعها يوم 17 يوليو 2014 لعائد الإيداع و الاقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25٪ و 10.25٪ على التوالي ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75٪ ورفع سعر الائتمان و الخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75٪، بناءا على قيام الحكومة برفع جزء من الدعم في الموازنة العامة 2014/2015 وتعديل أسعار العديد من السلع المحددة إداريا في سلة أسعار الرقم القياسي لأسعار المستهلكين متضمنة الوقود والكهرباء والسجائر المحلية والمستوردة، ومنذ هذا الإجتماع وخلال إجتماعاتها التالية خلال عام 2014 قامت بتثبيت أسعار الفائدة.

 
ومنذ قيام اللجنة برفع أسعار الفائدة عارضت هذا التوجه بشده وطالبت من حينها تخفيض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس لإحداث نوع من التوازن في الاقتصاد المصري، وذلك لأن قيام لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة ثم تثبيتها خلال عام 2014 لمجابهة التضخم لم تؤتي ثمارها بل بالعكس أدخلت الاقتصاد المصري في حالة من الركود التضخمي، وأدت لرفع تكلفة الأقتراض في الوقت الذي تشهد فيه مصر مجموعة من المشروعات القومية التي تحتاج لمزيد من الاستثمارات، وارتفاع السيولة المحلية إلى 1560.3 مليار جنيه، كما أدى إلى زيادة الضغوط على الموازنة العامة من فوائد خدمة الدين الداخلي والذي تجاوز مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، كما أظهر حالة من عدم الاتساق بين قرارات السياسة النقدية والسياسة المالية بما لايصب فى صالح الاقتصاد المصرى حيث أن الحكومة تنتهج سياسة تقوم على أساس زيادة الانفاق الاستثمارى لرفع معدلات النمو الإقتصادى في الوقت الذي قام البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.

 
في الوقت الذي يتضح فيه للجميع أن المستوى العام للأسعار للسلع والخدمات لاتؤثر فيه بشكل مؤثر أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي بل يتحكم به الأسواق وأن السبب الرئيسي وراء الارتفاعات القياسية في المستوى العام للأسعار هو غياب الرقابة على الأسواق وجشع التجار الذي أصبح من الواجب على الحكومة مواجهته من خلال تشريعات وضوابط رقابية تنفيذية فعالة.

 
ليأتي قرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في إجتماعها في 15 يناير 2015 بتلبية توصياتنا بتخفيض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس وهو ماتحقق بقرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها بتخفيض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة مئوية ليصبح سعر عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم 8.75٪ و 9.75 و 9.25 و 9.25 على التوالي، ليعد قرار إيجابي ويعطي مؤشر جيد لتغير نمط إتخاذ قرارات لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري لتشمل رؤيتها في اتخاذ قراراتها الاقتصاد الكلي وتوجه سيسات الحكومة الاقتصادية بما ويضمن الاتساق بين قرارات السياسة النقدية والسياسة المالية بما يصب فى صالح الاقتصاد المصرى.

 
ويعزز قرار خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس من سياسات الحكومة بتحفيز النمو وزيادة حجم الاستثمارات وتخفيض التكلفة الاستثمارية ودفع الاقتصاد من حالة الركود وتخفيض حجم السيولة المحلية وتخفيض التكلفة التي تتكبدها الدولة من الدين الداخلي مما يقلل من الضغوط على الموازنة، كما سيلقي بظلاله بشكل إيجابي على البورصة المصرية محفزا إيجابيا لأدائها.

 
كما أوصي وأتوقع أن تقوم لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري خلال الأشهر المقبلة من عام 2015 بخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أخرى لتحفيز مجموعة العوامل الإيجابية التي تحققت وستتحقق بقرارها في إجتماع يناير عام 2015.

 
محمد رضا:
• نائب رئيس المجلس للتنمية الاقتصادية لمؤسسة شبة جزيرة سيناء للتنمية الصندوق الاجتماعي للتنمية.
• الفائز في مسابقة صندوق النقد الدولي IMF "بناء المستقبل" للإصلاح الاقتصادي.
• مدير إدارة البحوث المالية والاقتصادية في كبرى المؤسسات المالية العاملة في أسواق المال.