تابع (1)"دولة الامارات " منجزات تنموية شامخة للمسيرة الاتحادية
وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي للوطن والمواطنين وأصبحت تتمتع اليوم بحضور قوي ومكانة متميزة كلاعب رئيسي في الخريطة الاقتصادية العالمية.. وحافظت للعام الثاني على التوالي على موقعها في المركز الأول عربيا وتقدمت ثلاثة مراكز عالميا لتحل في المرتبة الرابعة عشرة في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم للعام 2013.
وتبوأت المراتب الأربع الأولى في عدد من مؤشرات تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي " دافوس " للعام /2013 / 2014 / خاصة في مؤشرات احتواء أثار التضخم والاستثمار الأجنبي وجودة البنية التحتية وجودة الطرق وغياب الجريمة المنظمة وجودة البنية التحتية للنقل الجوي .. كما حافظت دولة الإمارات منذ عام 2006 على مكانتها المتقدمة في مؤشرات تقارير التنافسية العالمية الذي يعتبرها وي صنفها من بين أكثر الاقتصادات العالمية تطورا والتي تقوم على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي في الإبداع والابتكار.وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الامارات بصورة خيالية وبنحو / 236 / ضعفا من / 5ر6/ مليار درهم فقط عند قيام الاتحاد في عام 1971 ليصل / 54 ر1 / تريليون درهم عام 2014..
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي في عام 2018 إلى / 7 ر1/ تريليون درهم .. ويعود هذا التطور الهائل في ارتفاع مستويات الناتج المحلي إلى عدة عوامل من أهمها النمو المضطرد لمجمل الأنشطة الاقتصادية للقطاعات غير النفطية في إطار سياسة الدولة لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل .
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات تطورات لافتة نتيجة جملة من التطورات الإيجابية في مختلف القطاعات الاقتصادية منها سياسة الانفتاح في تجارتها مع مناطق جديدة وصل عددها إلى / 198 / سوقا حول العالم والتطور في البنية التحتية للمطارات الأمر الذي عز ز من الموقع الاستراتيجي للدولة على خريطة التجارة العالمية..وبلغت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نهاية عام 2013 ../ 6 ر1/ تريليون درهم وفقا لتقرير الهيئة الاتحادية للجمارك فيما بلغت قيمة الواردات / 2 ر971 / مليار درهم.وتصدرت دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى الخارج خلال الفترة من 2006 وحتى نهاية 2013 والتي بلغت نحو/ 223 / مليار درهم.
واستقطبت دولة الإمارات حتى نهاية عام 2013 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة / 5 ر105 / مليار دولار لتتبوأ بذلك المرتبة الثانية عربيا بين الدول الأكثر جذبا لرأس المال الأجنبي في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " اونكتاد " للاستثمار العالمي .. كما صنف التقرير الإمارات ضمن أفضل / 30 / موقعا عالميا جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر.
واستضافت دولة الإمارات للعام السابع على التوالي قمة مجالس الأجندة العالمية التي عقدت في التاسع من شهر نوفمبر 2014 في دبي .. وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .. " إن التنمية المستدامة تعد الهدف الأسمى والأقرب على التحقيق في دولة الإمارات ".. فيما أكد البروفسور كلاوس شواب رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي " دافوس " .. " نحن هنا في هذه القمة لصياغة مستقبل العالم".. وشارك في القمة أكثر من ألف خبير ومفكر اقتصادي وباحث استراتيجي من / 80 / دولة من مختلف أنحاء العالم ".
وشهد عام 2014 تطورات إيجابية تعكس متانة الأوضاع النقدية والمالية من حيث عرض النقد المتداول وأصول المصرف المركزي والمصارف العاملة في دولة الامارات.. فقد بلغت أصول للمصرف المركزي بالعملة الأجنبية بما يعادل / 9 ر296 / مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2014 .. وبلغت أصول البنوك العاملة في الدولة خلال نفس الفترة / 81 ر2/ تريليون درهم فيما وصل إجمالي رؤوس أموالها إلى/ 4 ر288/ مليار درهم.وارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في الامارات نسبة / 41 / في المائة خلال الربع الأول من عام 2014 حيث بلغت /7 ر 331 ر1 / مليار درهم.
و يعمل بدولة الإمارات حتى نهاية شهر مارس 2013 .. / 51 / مصرفا وطنيا وخليجيا وأجنبيا من بينها / 23 / مصرفا وطنيا لديها / 843 / فرعا و/ 29 / وحدة للخدمة المصرفية الإلكترونية و/ 89 / مكتبا للمصرف وستة مصارف لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأربعة فروع و/ 22 / مصرفا أجنبيا لديها / 83 / فرعا بجانب أربعة بنوك أعمال.
وبلغ عدد المؤسسات المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي / 120 / مكتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية و/ 25 / شركة تمويل و/ 23 / شركة استثمار مالية و / 134 / محل صرافة و/ 12 / مكتب وساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية.. فيما بلغ عدد أجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في الدولة أربعة آلاف و/ 642 / جهازا.
وشهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات نموا مضطردا تمثل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة وإقامة العديد من المناطق الصناعية التي أسهمت في جذب هذه الاستثمارات وافتتاح صناعات ثقيلة واستراتيجية جديدة.
وارتفعت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من واحد في المائة في العام 1971 إلى أكثر من / 14 / في المائة في عام 2014.. ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى / 25 / في المائة خلال السنوات القادمة في إطار خطط دولة الامارات الرامية إلى تنويع الإنتاج وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.. وبلغ عدد المنشآت الصناعية أكثر من خمسة آلاف و/ 625 / منشأة حتى النصف الأول من العام 2014 تجاوز حجم الاستثمارات فيها / 118 / مليار درهم.
وشهد القطاع الصناعي في السنوات الأخيرة إقامة صناعات استراتيجية نوعية متطورة جذبت استثمارات عالية وتكنولوجيا متقدمة مثل صناعة الطاقة المتجددة والطيران والألمونيوم والزجاج المعماري والسيارات المصفحة والحديد والأدوية والصناعات المعدنية الأساسية.وتبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا في إنتاج الألمونيوم المسال وذلك مع اقتراب الإنتاج المحلي للوصول إلى / 4 ر2/ مليون طن سنويا بنهاية العام الحالي وتجاوز استثماراتها إلى / 38 / مليار درهم في المجمع الصناعي / ايمال / الذي يعد واحدا من أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم.
كما شهد قطاع السياحة والسفر تطورات كبيرة عززت مكانة دولة الإمارات على خارطة السياحة العالمية وحصلت على المركز الأول عالميا في تنافسية قطاع السياحة والسفر ضمن ستة مؤشرات شملها تقرير منتدى الاقتصاد العالمي للعام 2013 أبرزها استدامة التنمية في قطاع السياحة والسفر وفعالية الترويج السياحي والأمن والاستقرار وتطور البنية التحتية وخاصة المطارات الدولية والنقل الجوي وشركات الطيران الوطنية والخدمات المساندة حيث جاءت في المرتبة الثامنة عالميا وفي المرتبة الأولى شرق أوسطيا على قائمة الدول الأكثر تطورا في قطاع السياحة والطيران وفقا لتقرير التنافسية العالمي للسفر والسياحة للعام 2013.
وجاءت دولة الإمارات في المرتبة التاسعة في حجم الاستثمار السياحي على مؤشر مجلس السياحة والسفر العالمي الذي يصن ف / 181 / دولة في العالم .. وبين التقرير أن حجم استثمارات دولة الإمارات في هذا القطاع قد بلغ نحو /9 ر92 / مليار درهم في عام 2013 مقارنة مع /3 ر84 / مليار درهم في عام 2012 و بنسبة نمو تبلغ نحو/ 10 / في المائة .. وتوقع التقرير أن ترتفع نسبة النمو إلى / 2 ر7 / في المائة لتزيد حجم الاستثمارات إلى /4ر 104 / مليار درهم بحلول العام 2014 وتصل / 9 ر137 / مليار درهم في عام 2022 .وأوضح التقرير أن هذه الاستثمارات تتركز في إنشاء المرافق الترفيهية العالمية والمنشآت الفندقية الفاخرة وغيرها من الخدمات السياحية المساندة والجاذبة.
وأكد مجلس السياحة والسفر العالمي في تقريره أن دولة الإمارات تستحوذ على النسبة الأعلى من الاستثمارات في التطوير السياحي على صعيد منطقة الشرق الأوسط التي بلغ حجم الاستثمارات الكلي فيها 1 ر149 مليار درهم في العام 2012.. وأوضح المجلس أن عدد السياح الذين زاروا الإمارات كوجهة سياحية مفضلة في العام 2012 قد بلغ 2 ر11 مليون سائح متوقعا أن ينمو هذا العدد باضطراد ليصل إلى / 8 ر 18 / مليون سائح في العام 2022..وقد بلغ إجمالي إنفاق السياح داخل الامارات 111 مليار درهم..ويتوقع أن يصل إلى/ 8 ر113/ مليار درهم بحلول عام 2022.وتشكل صناعة النفط والغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة عصب الاقتصاد وتقوم سياستها في هذا المجال على الاستغلال الأمثل المستدام للنفط والغاز بما يحفظ للأجيال المتعاقبة نصيبها في هذه السلعة الناضبة.
وخصصت مجموعة شركة بترول أبوظبي الوطنية نحو / 260 / مليار درهم للاستثمار في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات خلال الأعوام العشرة المقبلة لتنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية لزيادة إنتاج النفط إلى/ 5 ؤ3 / مليون برميل يوميا بحلول العام 2017 من/ 5 ر2 / مليون برميل حاليا..كما يتوقع أن يرتفع إنتاجها من الغاز إلى/ 5ر7 / مليار قدم مكعب من ستة مليارات حاليا.. وتحتل دولة الإمارات المركز الثالث في احتياطي النفط في العالم ويصل إلى / 98 / مليار برميل فيما تعتبر خامس دولة في إنتاج الغاز الطبيعي ويبلغ احتياطيها منه نحو ستة تريليونات قدم مكعب.
وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة عالميا في جودة البنية التحتية وفي المرتبة الأولى عالميا في العديد من مؤشرات جودة البنية التحتية.. وفقا لتقرير التنافسية الدولي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي /دافوس/ للعام /2014 / 2015 / وجاءت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر جودة الطرق والمرتبة الثانية عالميا في البنية التحتية للنقل الجوي وقطاع الطيران.
وتواصل دولة الإمارات جهودها في تنفيذ المزيد من مشاريع البنية الأساسية المتطورة وخاصة في قطاعات الطاقة والنقل والمطارات والموانئ الدولية وشركات الطيران الوطنية ومشاريع السكك الحديدية و/المترو/ والمواصلات والطرق الخارجية والداخلية والجسور والأنفاق وغيرها من مشاريع البنية الأساسية المتكاملة.
وتجاوزت الاستثمارات في المبادرة التي خصصها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات لتطوير البنية والمرافق الخدمية في كافة مناطق الامارات/ 27 / مليار درهم بهدف دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق لتواكب ما شهدته دولة الإمارات من تطور حضاري وعمراني وذلك انطلاقا من رؤية سموه بان هذا التطور لا يمكن أن يحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة منه دون توفير بنية تحتية تتوافق معه وتدعمه.
ويوجد على امتداد سواحل دولة الإمارات أكثر من / 26 / ميناء بحريا عدا موانئ تصدير النفط تشكل نحو / 13 / ميناء منها المنافذ التجارية الرئيسية البحرية للدولة التي ترتبط مع العالم الخارجي وتستحوذ على أكثر من 61 في المائة من إجمالي حركة الشحن في منطقة الخليج. ويصل حجم الاستثمارات المتوقعة في مشاريع التطوير والتوسعة لموانئ دولة الامارات خلال السنوات المقبلة نحو / 157 / مليار درهم وتشمل موانئ خليفة وجبل علي ورأس الخيمة.
ويعد ميناء خليفة بمنطقة الطويلة بإمارة أبوظبي الذي افتتح في ديسمبر 2012 أحد أضخم الموانئ وأكثرها تطورا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث التكنولوجيا المتاحة فيه والمساحة والقدرة التشغيلية ويتميز كذلك بقدرته على استيعاب الجيل الجديد من سفن الشحن العملاقة وتمكن من مناولة أكثر من مليون حاوية خلال العام الأول من تشغيله.
ويوجد بدولة الإمارات ثمانية مطارات دولية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة والعين فيما تجري الدراسات لإنشاء مطار جديد في منطقة المنامة بإمارة عجمان بتكلفة / 2 ر1 / مليار درهم وبناء مطارات دولية جديدة وتوسعات كبيرة في مطاري أبوظبي ودبي الدوليين حيث ينتظر أن يصل حجم الاستثمارات في مطارات دولة الامارات خلال الأعوام الخمسة المقبلة نحو / 100 / مليار درهم .. وتوقع مجلس المطارات العالمي أن تصل الطاقة الاستيعابية في مطارات الدولة القائمة والجديدة إلى ما يزيد عن / 250 / مليون راكب بحلول العام 2020 لتحتل المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الطاقة الاستيعابية.
وشرعت شركة أبوظبي للمطارات /اداك/ في منتصف العام 2012 في تنفيذ مشاريع لتطوير وتوسعة مطاراتها وإنشاء مجمع مبنى المطار الرئيسي الجديد لمطار أبوظبي الدولي الذي يمتد على مساحة / 700 / ألف متر مربع بتكلفة إجمالية تصل إلى / 37 / مليار درهم حتى العام 2018 وستتضاعف المساحة الإجمالية الحالية لمطار أبوظبي الدولي خمس مرات بعد افتتاح المبنى الجديد في منتصف العام 2017. ويستوعب نحو/ 40 / مليون مسافر سنويا ليرفع بذلك طاقة المطار الاستيعابية إلى نحو/ 50 / مليون مسافر.
وأنفقت حكومة دبي استثمارات بلغت / 37 / مليار درهم منذ العام 2005 لتوسعة وتطوير المطارات منها / 26 / مليار لتطوير مطار دبي الدولي وأربعة مليارات لمشاريع في مطار آل مكتوم الذي نجح في استقطاب / 40 / شركة شحن جوي تتخذ من مدينة /دلي وورلد سنتر/ بالمطار مركزا لها في حين يبدأ المطار في خدمة الركاب حيث تقوم حاليا أكثر من / 25 / شركة طيران عالمية باستخدام المطار خلال العام الأول من تشغيله.
وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الامارات نمو أسطول شركات الطيران الوطنية بنسبة 13 في المائة حتى العام 2020 لتصل / 728 / طائرة مقارنة بنحو/ 157 / طائرة مسجلة فقط في عام 2007.
وتوقعت الهيئة أن يصل حجم الحركة الجوية في أجواء الامارات / 997 / ألف حركة في العام 2020 .. وقالت الهيئة إن الشركات الوطنية ستتسلم أكثر من / 115 / طائرة جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة ليرتفع حجم أسطولها إلى / 425 / طائرة في عام 2014 .. وتعد دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد اتفاقيات الأجواء المفتوحة والنقل الجوي التي تربطها بالعالم والتي تتجاوز 163 اتفاقية.
وتأسست " شركة الاتحاد للقطارات " بموجب مرسوم اتحادي في العام 2009 لتقوم بإنشاء وتشغيل وتطوير أول شبكة للسكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع /قطار الاتحاد/ نحو/ 40 / مليار درهم و يمتد على مسافة / 1200 / كيلومتر بطاقة استيعابية تصل عند بدء التشغيل إلى / 50 / مليون طن من البضائع و/ 16 / مليون راكب سنويا . وتغطي شبكة الاتحاد للقطارات كافة إمارات الدولة وخاصة المناطق الصناعية الاستراتيجية الكبرى فيها..إضافة إلى الربط بين مدينة الغويفات الواقعة على حدود الإمارات مع السعودية.
وكان مجلس الوزراء بدولة الامارات قد وافق في 14 من شهر إبريل عام 2013 .. على تأسيس شركة جديدة لتشغيل وصيانة القطارات والسكك الحديدية ضمن مشروع / قطار الاتحاد / الذي تشرف عليه شركة الاتحاد للقطارات. وسيتم تأسيس الشركة الجديدة وفق شراكة مع مشغل عالمي للقطارات لتولي أعمال صيانة وتشغيل القطارات في الدولة وتأهيل الكوادر المواطنة في مجال السكك المحلية بأعلى مستويات المهنية والكفاءة.
وتنفيذا لهذا القرار.. وقعت شركة الاتحاد للقطارات وهي الجهة المختصة بإنشاء وتشغيل منظومة السكك الحديدية في الدولة في 25 أبريل 2014 ..اتفاقا مع شركة /دي بي شينكر/ الألمانية لتأسيس شركة تشغيل وصيانة السكك الحديدة تحمل اسم /الاتحاد للقطاعات دي بي* وتتولى تشغيل المرحلة الأولى من شبكة السكك الحديثة التي تمتد بين شاه وحبشان والرويس بطول / 264 / كيلومترا ..إضافة إلى تقديم خدمات الصيانة والاستشارات المتعلقة بالكفاءة التشغيلية والسلامة وخدمات العملاء.
ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من قطار الاتحاد في خط /شاه-حبشان/ في نهاية هذا العام على أن ينتهي العمل في جميع المراحل الثلاث للمشروع بالكامل في العام 2018.كما تم تخصيص ميزانية ت قدر بنحو 92 مليار درهم لتطوير شبكات القطارات الوطنية بدولة الامارات ضمن خططها التنموية للأعوام / 2020 / 2030 /.
ويعد مشروع السكك الحديدية في دولة الإمارات جزءا من مشروع سكة حديد إقليمية تربط دول مجلس التعاون الخليجي الأمر الذي سيعزز التجارة البينية ويسهل من حركة تنقل البضائع والركاب بين هذه الدول حيث سيشكل /قطار الاتحاد / جزءا من القطار الخليجي الذي سيربط بين دول مجلس التعاون الست وتبلغ تكلفته نحو / 25 / مليار دولار.
وتعد امارة دبي أول مدينة خليجية تستخدم شبكة متكاملة لخطوط /المترو/ وصلت تكلفة مراحلها الحالية / 29 / مليار درهم وبطول / 75 / كيلومترا و /47 / محطة من الخطوط الخضراء والحمراء بينها ست محطات تحت الأرض.. وقد تجاوز عدد مستخدمي / المترو / منذ افتتاحه في التاسع من سبتمبر 2009 وحتى 8 سبتمبر 2014 أكثر من نصف مليار راكب.ويوجد بدولة الإمارات أكثر من / 30 / منطقة حرة إضافة إلى تسعة مناطق أخرى قيد التخطيط..
وأكد خبراء في ملتقى المناطق الاقتصادية الحرة بالشرق الأوسط أن دولة الإمارات تقدم للشركات في هذه المناطق ضمانات قانونية كاملة لمشروعاتها واستثماراتها وإعفاءات جمركية وإجراءات تنظيمية ميسرة تتضمن مرافق وطرقا واتصالات وخدمات أساسية أخرى عصرية مما يجذب المستثمر الأجنبي للعمل في هذه المناطق.
وفي مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقدمت دولة الإمارات إلى المرتبة 24 عالميا في التقرير الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام 2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي شمل / 148 / دولة لتعزز بذلك موقعها بين أفضل 24 دولة على المستوى العالمي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات..كما حلت في المرتبة / 32 / عالميا في مؤشر الجاهزية الإليكترونية للعام 2014 الصادر عن الأمم المتحدة.
وجاءت في المرتبة / 12 / عالميا في معيار /الحضور الإلكتروني / والمرتبة / 13 / عالميا في معيار " المشاركة الإليكترونية ".
وكانت دولة الإمارات قد حصلت على المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمرتبة الـثانية عالميا في مؤشر الاستخدام الحكومي لتقنية المعلومات ضمن / 144 / دولة شملها التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وحلت دولة الإمارات في المركز الثاني عالميا من حيث انتشار شبكة الألياف الضوئية حسب التصنيف السنوي للمجلس الأوروبي للألياف البصرية للعام 2012.. وكانت دولة الإمارات قد بدأت في العام 2011 بتنفيذ كابل للاتصال البحري يربط ما بين الهند وأوروبا مرورا بمنطقة الشرق الأوسط والإمارات بتكلفة /57 ر2/ مليار درهم وبدعم من ائتلاف ضم / 16 / عضوا من مشغلي الاتصالات حول العالم..وتستثمر فيه شركة " دو " بنحو / 50 / مليون دولار.
وأظهرت إحصاءات هيئة تنظيم الاتصالات أن عدد اشتراكات خدمات الاتصالات بالهاتف المتحرك والثابت والإنترنت بالدولة قد وصل حتى نهاية شهر يناير 2014 إلى نحو / 54 ر19 / مليون اشتراك..وبلغ عدد الاشتراكات لدى المشغلين الحصريين / اتصالات / و/ دو / في الهاتف المتحرك / 16 / مليونا و/ 400 / ألف و/ 972 / اشتراكا وأكثر من / 6 ر1050 / مليون اشتراك في الإنترنت بجانب مليونين و / 90 / ألف اشتراك في الهاتف الثابت.
وأولت دولة الإمارات منذ قيامها الأولوية القصوى للارتقاء بقطاعات التنمية الاجتماعية وتشمل التعليم والصحة والإسكان والكهرباء والماء والبنية الأساسية والرعاية الاجتماعية وذلك في إطار استراتيجيات طموحة لتحقيق رفعة الوطن ورفاه ورخاء المواطنين. واعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه في 12 أكتوبر 2014 تحقيقا لهذه الأهداف الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية /2014/ 2015/ والتي بلغت إيراداتها التقديرية / 19 / مليارا و/ 100 / مليون درهم ومصروفاتها بنفس المبلغ.
وركزت الميزانية الاتحادية للعام 2015 على قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية الذي خصص له مبلغ / 24 / مليار درهم وبنسبة / 49 / في المائة من إجمالي الميزانية.. كما يركز مشروع الميزانية بشكل كبير على توظيف الموارد المالية بصورة مستدامة لخدمة المواطنين وتوفير أفضل الخدمات والرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية.
واعتمد لوزارة التربية والتعليم في الميزانية العامة الجديدة أكثر من خمسة مليارات و/ 905 / ملايين درهم .. كما اعتمد لميزانية التعليم العالي والبحث العلمي / 478 / مليونا و/ 39 / ألف درهم.. توافقا مع استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وخطط ابتعاث الطلبة المواطنين خارج الدولة .. وذلك عدا الميزانيات المستقلة للمؤسسات التعليمية العليا التي تتبع الوزارة وهي جامعة الإمارات وكليات التقنية العليا وجامعة زايد والتي يبلغ إجمالي ميزانياتها /048 ر3/ مليار درهم.
وقد وصل عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي /2014 / 2015 / إلى / 1400 / مدرسة تضم نحو / 970 / ألف طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية مقارنة مع / 74 / مدرسة فقط كانت تستوعب / 12 / ألفا و/ 800 / طالب وطالبة عند قيام الاتحاد في العام الدراسي /71/1972/.. وشهدت مسيرة التعليم تحولات مهمة نحو التطوير والتحديث وصولا إلى نظام تعليمي رفيع المستوى من خلال ربط التعليم باقتصاد المعرفة التنافسية ومخرجاته باحتياجات سوق العمل.
واعتمدت وزارة التربية والتعليم على استراتيجية شاملة تقوم على مبادرات تركز على اتباع أفضل المعايير التعليمية وعلى منظومة متكاملة للتعامل مع أحدث التقنيات التي يتم توظيفها في العملية التعليمية.
وتنفذ وزارة التربية والتعليم في إطار خططها للتوسع في التعليم وانتشاره خلال السنوات المقبلة /261 / مشروعا لإحلال / 154 / مدرسة واستحداث / 109 / مدارس جديدة..بتكلفة / 5ر10 / مليار درهم..تغطي جميع المناطق التعليمية على مستوى الدولة.
