رسوم تفتيش لتطوير خدمات المسافرين في مطارات أمريكا
بعد سنوات من النقاش بين شركات الطيران وإدارة أمن النقل في الولايات المتحدة أقر الكونغرس قانونا يسمح لشركات الطيران باستخدام الرسوم التي يدفعها المسافرون عن كل رحلة لتطوير الخدمات والمنتجات داخل مطارات أمريكا وليس لصالح إدارة امن النقل. وكانت إدارة أمن النقل الأميركية قد ضاعفت هذه الرسوم بعد أحداث 11 سبتمبر ليصبح مجموع ما يدفعه الركاب في الولايات المتحدة اكثر من 800 مليون دولار أي نحو 4.3 مليارات دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
والإجراء الجديد كانت تبحث عنه شركات الطيران لتقليل التكلفة عليها وبات على إدارة أمن النقل التجاوب مع قرار الكونجرس الجديد أي استخدام العائدات او الرسوم لتوفير خدمات أمنية جديدة للمسافرين. ويدفع كل مسافر رسوما امنية تقدر بـ5.6 دولارات لكل رحلة مقارنة مع 2.5 دولار كانت تدفع قبل أحداث 11 سبتمبر. وهذه الضريبة لكل مقطع أي لا تشمل الذهاب والاياب.
وجاء قرار الكونجرس كما تقول بعض شركات الطيران ليحقق العدالة بين جميع شركات الطيران ولتخفيف العبء على هذه الشركات التي تتزايد تكاليفها عاما بعد عام. وتعد الرسوم والضرائب التي تفرض على صناعة الطيران في الولايات المتحدة من بين الأعلى في العالم جنبا الى جنب مع الرسوم التي تفرضها دول الاتحاد الاوروبي وهو امر يزيد الاعباء على جميع شركات الطيران التي تطالب بتخفيف تكاليفها.
وتقاضت شركات الطيران الاميركية في العام الماضي أكثر من 6 مليارات دولار من المسافرين نظير رسوم متنوعة مثل الوزن الزائد للحقائب الذي يدفع المسافر مقابله اكثر من 50 دولارا للحقيبة الواحدة او تغيير الرحلة والذي يكلف الراكب 200 دولار. وبعضها يغالي في هذه الرسوم فمثلا شركة ينايتد ايرلاينز تتقاضى مقابل كل حقيبة 200 دولار ومع بداية العام الجديد رفعت الرسوم على الحقيبة الثالثة الى 125 دولارا، مقارنة مع 100 دولار في السابق.
