نقي: التأشيرة الخليجية الموحدة بيد وزارات الداخلية.. والقطار الخليجي في 2020
الكويت "المسلة" … طالب الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم نقي بإعطاء القطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مهمة قيادة الاقتصاد الخليجي ووضع الاستراتيجيات التنموية، على أن تكتفي الحكومات بدورها في المراقبة وإصدار التشريعات، وكشف في هذا الصدد أن اتحاد الغرف بصدد وضع اللمسات النهائية على دراسة حول دور القطاع الخاص في النهوض بالتنمية بدول مجلس التعاون.
وقال نقي في تصريح لـ «الأيام الاقتصادي» على هامش الملتقى الخليجي الثاني لصاحبات الأعمال الخليجيات إن كثيرا من القرارات الرسمية اتخذت على مستوى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشأن إعطاء القطاع الخاص دوره في قيادة الاقتصاد، لكن تلك القرارات لا زالت بانتظار التفعيل، وتابع «نرى أن هناك رغبة أكيدة لدى قادة الدول في مجلس التعاون لإشراك القطاع الخاص، لكن الصعوبة في اللجان»، وطالب بالتطبيق الفوري لقرار القمة الخليجية في مايو 2009 في هذا الصدد.
واعتبر نقي أن الحكومات تتحمل مسؤوليات كبيرة اليوم من ضمنها أعباء النهوض بالمواطنين من كل النواحي في مجالات التعليم والصحة وغيرها، لذلك ستؤدي مسؤولياتها بفاعلية أكبر إذا تنازلت عن جزء من مشاغلها في موضوع إدارة الاقتصاد إلى القطاع الخاص، وقال إن القطاع الخاص الخليجي لديه كثير من قصص النجاح مثل مركز التحكيم التجاري وغيره.
على صعيد آخر أكد الأمين العام لاتحاد غرف التجارة أن مشروع القطار الخليجي سيكون جاهزا في العام 2020 خاصة وأن المملكة العربية السعودية أنهت جميع الأعمال المتعلقة بالانتهاء من بناء شبكة السكك الحديدية داخلها خلال السنوات الخمس القادمة، وقال في شأن آخر إن مشروع التأشيرة الموحدة تم تحويله إلى الهيئة الاستشارية التي حولته بدورها إلى وزارات الداخلية في دول الخليج، لكنه أكد أن مع الانتهاء من مشروع القطار الخليجي الموحد عام 2020 يجب أن تكون الحدود بين دول الخليج مفتوحة دون أية معوقات.
وأوضح نقي أن مشروع جسر الملك حمد الذي نأمل منه كل الخير لا زال في إطار المبادرة ولم يتم اتخاذ خطوات عملية جدية للبدء به حتى الآن، كما تحدث عن مشروع «الخلجنة»، وقال إن المقصود به هو «مشروع للتوظيف الخليجي جرى وضع اللبنات الأولى له، وهو يقوم على تأمين تدريب أجل التوظيف وإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص لدى دول الخليج».
وفي شأن ذي صلة أكد نقي أن اتحاد الغرف الخليجية وضع خطة تنفيذية لتفعيل العمل مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبر اللجان القطاعية، وقال إن من أهم القضايا المشتركة التي يجري التعاون بشأنه هي الاتحاد الجمركي الخليجي حيث جرى تشكيل لجنة متابعة تتضمن من نقاط اتصال في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن هناك مشاريع مشتركة في إطار التشريعات والقوانين الخاصة بالصناعة.
وتابع أنه من بين المواضيع التي يجري البحث بشأنها بين الجانبين هي «السياحة البينية الخليجية الموحدة». وقال «نأمل أن نصل في يوم ما إلى العمل بنظام التأشيرة السياحية الموحدة التي نسميها تأشيرة المحبة»، وأكد أهمية الإسراع بتفعيل آلية التواصل الدائم بين دول الخليج عبر الربط البيني الإلكتروني، وقال «نتمنى أن يتحقق مشروع الربط الإلكتروني بين دول مجلس التعاون في أسرع وقت ممكن خاصة في ظل الظروف الأمنية والسياسية الراهنة».
وفيا يتعلق بالمنتدى الثاني لصاحبات الأعمال الخليجيات قال الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية إن المنتدى نجح في جمع قرابة 500 سيدة أعمال من مختلف دول الخليج العربي، وقال «نجحنا أيضا في عرض تجارب عدد كبير من رائدات الأعمال، وأنا أشدد على ضرورة التركيز على الشباب في كل الفعاليات الاقتصادية».
