القول الفصل اليوم " السبت" فى محاكمة الرئيس مبارك الاسبق فى قضية قتل المتظاهرين
القاهرة – المسلة- صالة التحرير – تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت برئاسة المستشار محمود الرشيدى حكمها النهائي في إعادة محاكمة الرئيس المصري حسني مبارك وابنيه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه وآخرين، في قضية قتل متظاهرين إبان ثورة يناير.
وكان قد صدر حكم بالسجن المؤبد على مبارك في هذه القضية عام 2012 بعد إدانته بقتل متظاهرين والإخلال بالقانون والنظام أثناء ثورة يناير، لكن محكمة استئناف أمرت بإعادة المحاكمة بعد قبول الطعن على الحكم.
ولا زال مبارك حاليا رهن الإقامة الإجبارية في مستشفى المعادي العسكري حيث يقضي فترة عقوبة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، إثر إدانته بالاستيلاء على اموال من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وكانت المحكمة قد استمعت في جلسات سابقة إلى شهادات عدد من كبار المسؤولين السابقين خلال فترة حكم مبارك وبعض الشخصيات التي عاصرت ثورة 25 يناير التي أطاحت بحكمه.
وخلال الجلسة السابقة للمحكمة، دافع مبارك عن فترة حكمه نافيا التهم الموجهة ضده في "خطاب عاطفي" مؤثر كان الأطول الذي يلقيه منذ عزله في / فبراير 2011.
وخاطب مبارك القضاء وهو جالس على كرسي متحرك بسبب صدور حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد تعرف في مصر باسم "القصور الرئاسية" في مايو الماضي. وحكم على نجليه علاء وجمال بالسجن أربع سنوات في القضية نفسها. وقال في الخطاب إن "حسني مبارك الذي يمثل أمامكم لم يكن ليأمر أبدا بقتل المتظاهرين وإراقة دماء المصريين".
ودافع عن سياساته في مجال السياسة والاقتصاد خلال فترة حكمه، قائلا إن مصر شهدت "أعلى معدلات نمو وأعلى احتياطي للنقد الأجنبي" في تاريخ البلاد، وإنه عمل على "حماية الأمن القومي المصري".
سياق مختلف
وبدأت محاكمة مبارك في أغسطس 2011 وحظيت في البداية بمتابعة كثيفة من المصريين، لكن تدهور الاوضاع الاقتصادية والأمنية في عهد محمد مرسي والفترة التي تلتها جعلت كثيرين يشعرون بالحنين لعهد مبارك الذي يرونه تميز ب "استقرار اقتصادي وظروف معيشية أفضل" مقارنة بالوضع الحالي.
وفي قضية قتل المتظاهرين، دافع معظم الشهود من مسؤولين في الشرطة والجيش عن مبارك. لكن أهالي الضحايا يخشون من أن يؤدي المناخ السياسي الجديد في عدم تحقيق العدالة.
وقال المواطن أسامة المغازي لوكالة الصحافة الفرنسية "هناك موجة من تشويه صورة الثورة والشباب الذين قاموا بها".
وأضاف الرجل، الذي فقد يده خلال فض الشرطة لتظاهرة في الاسكندرية في 28 يناير 2011 "من المهم أن أشعر أنهم أنصفوني".
استقرار الآراء
ونقلت صحيفة المصري اليوم الخاصة عن مصادر قضائية إن هيئة المحكمة استقرت على الحكم بإجماع الآراء سواء كان بالبراءة او بالإدانة، وسيعلن رئيس المحكمة الحكم العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي يوم السبت، داخل قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة.
وقالت هذه المصادر إنه في حال صدور حكم بالبراءة فإن مبارك سيبقى محبوسا في مستشفى المعادي العسكري لقضاء حبسه ثلاث سنوات في قضية القصور الرئاسية، إضافة إلى عدم تسديده 150 مليون جنيه غرامة عليه وعلى نجليه.
وأضافت أن علاء وجمال سوف يبقيان في سجن طرة لصدور حكم ضدهما بالسجن أربع سنوات في نفس القضية، وسيظل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي محبوسا أيضا لصدور حكم ضده بالسجن في قضية فساد.
وقالت إنه في حال أدين أي من المتهمين سيقضى العقوبة بعد انتهاء العقوبات السابقة، أما مساعدو العادلي الستة فيمكنهم العودة إلى منازلهم حال تبرئتهم.
وسيكون الحكم نهائيا غير بات حيث تتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض، التي ستنظر الطعون في القضية (سواء على الإدانة أو البراءة) للمرة الأخيرة، وتصدر فيها حكما نهائيا وباتا لا رجعة فيه ولا يقبل أي طعون مجددا.
ويحق للمتهمين حال صدور حكم بالإدانة أن يطعنوا عليه بطريق النقض، وكذا بالنسبة للنيابة العامة التي يحق بالطعن حال صدور حكم بالبراءة.
54 جلسة
وكانت القضية في جولة الإعادة قد بدأت أولى جلساتها في 11 مايو 2013 واستمرت على مدر 54 جلسة كاملة حتى 13 أغسطس الماضي.
ومن أبرز الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، واللواء محمد فريد التهامي رئيس جهاز المخابرات العامة، وسلفه اللواء مراد موافي، واللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي السابق.
ومن بين هؤلاء أيضا أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وسلفه الدكتور عاطف عبيد، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول، واللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية الأسبق، واللواء حمدين بدين قائد الشرطة العسكرية الأسبق، والكاتب الصحافي إبراهيم عيسى .
المصدر : وكالات والمصرى اليوم
