تقرير: 84 مليار دولار خسائر الدول النامية سنويا من التهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة
"المسلة"…. قال تقرير أممي إن اجمالي خسائر الدول النامية بسبب التهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة خارج تلك البلدان تتراوح بين 66 مليار دولار و 84 مليار دولار سنويا.
وذكر تقرير التجارة والتنمية لعام 2014 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، وحصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الأربعاء، إن ما يتراوح بين ٨٪ و ١٥٪ من صافي الثروة المالية للأسر في الدول النامية يتم الاحتفاظ بها في دول الملاذ الضريبي.
ودول الملاذ الضريبي أو جنة الضرائب، هي دول تفرض ضرائب محدودة أو لا تفرض أي ضرائب على الإطلاق، وتتمتع أنظمتها المصرفية بقوانين صارمة لتحافظ على سرية حسابات عملائها الأجانب فتساعدهم على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم الأصلية.
وأضاف التقرير، الذي تستعرضه المنظمة، خلال مؤتمر صحفي يعقد حاليا بالقاهرة، أن الخسائر في الإيرادات العامة عالميا يتراوح بين 190 إلى 290 مليار دولار سنويا، بسبب التهرب الضريبي، والتدفقات المالية الغير المشروعة عالميا.. وفقا لوكالة الأناضول.
وطالب التقرير حكومات الدول النامية بضرورة الاهتمام بتمويل الاستثمار، والإنفاق العام، لتلبية احتياجا مواطنيها، مؤكدا أن هذا الأمر أكثر قيمة واستدامة من المعونات الخارجية والديون.
وأشار التقرير، إلى أن البلدان النامية تحتاج إلى زيادة الإنفاق العام على البنية التحتية والخدمات الاساسية والتحولات الاجتماعية، خاصة وأن الهيكل الحالي للاقتصاد العالمي يجعل من الصعب على البلدان زيادة الإيرادات الحكومية وفى نفس الوقت اختيار هيكلها الضريبي، كما أدي تخفيض التعريفات الجمركية إلي هبوط كبير في ايرادات ضرائب التجارة الخارجية.
وذكر تقرير التجارة والتنمية 2014، أن المراكز المالية الخارجية والجهات التي توفر سرية قانونية والتي تذهب إليها التدفقات المالية الغير مشروعة، مندمجة تماماً في الكيان المالي العالمي، حيث أن نسبة كبيرة من حركة التجارة ورأس المال بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر تمر من خلال تلك المراكز.
وأوضح التقرير أن عدد كبير من الحكومات في الدول النامية والمتقدمة على حد السواء، تحاول تحسين وتطوير أسلوبها في جمع الضرائب، الأمر الذي يعني اعادة التفاوض على العقود الخاصة بالصناعات الاستخراجية أو إلغائها، وزيادة نسبة الضرائب والإتاوات عليها.
