القاهرة "المسلة" ….. ضمن فعاليات مؤتمر مستقبل مصر: المواجهة الشاملة لظاهرة الإرهاب ودور مؤسسات الدولة المصرية، التى أقامها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة د. أمل الصبان بمقر المجلس , عقدت الجلسة الثالثة تحت عنوان " المواجهة الأمنية لظاهرة الارهاب داخليا وخارجيا , بمشاركة كل من: العميد خالد عكاشة ، و اللواء د. طلعت موسى , ترأس الجلسة د. هدى مينكيس , تناول اللواء د.طلعت موسى " دور مؤسسات الأمن القومي فى مقاومة الارهاب".
مشيراً الى ان الأمن القومي هو الإطار الذي من خلاله يمكن للدولة أن تحقق أهدافها الاستراتيجية للوصول إلى غاياتها القومية العليا، لذا فإن توفير وحماية الأمن القومي والعمل على تدعيمه يعد من أهم الأولويات التي تعمل من أجلها الدولة, وأضاف ان الإرهاب من الأخطار الجسيمة التي تهدد الأمن القومي المصري على كل المستويات سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية، لهذا فإن تهديد الاستقرار السياسي أو الأمني للدولة هو تهديد مباشر للأمن القومي لها, لهذا من متطلبات الأمن القومي أن تتعاون مؤسسات وأجهزة الدولة لمواجهة خطر الإرهاب لأن تهديد الاستقرار يؤدي إلى تهديد الأمن القومي، وبالتالي تهديد منظومة الدولة، ثم قام بتعريف دور مؤسسات الأمن القومي في مقاومة الإرهاب , فاشار الى ان جميع مؤسسات وهيئات الدولة الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني تشترك في مقاومة الإرهاب، وهي مجالس الأمن القومي، وأجهزة الاستخبارات، ووزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، والسلطة التشريعية التي يمثلها مجلس النواب، والسلطة القضائية، والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ويجب أن تتضافر جهود تلك المؤسسات وتعمل في تعاون وتنسيق كامل فيما بينها.
ثم اشار الى دور أجهزة الاستخبارات التى تقوم بمراقبة العناصر الإرهابية وجمع المعلومات والبيانات وتحليلها وتبويبها وتصنيفها والاستفادة منها وإبلاغ الجهات المعنية بالتعامل معها في تنسيق كامل قبل وقوع الحدث الإرهابي, وأكد على دور السلطة التنفيذية (هيئات ومؤسسات الدولة)
هي السلطة التنفيذية التي تعمل على تحقيق أهداف الدولة القومية من خلال الاستراتيجيات والخطط التنفيذية لها، والتي يقع الإرهاب في أولى اهتماماتها، وأضاف ان دور السلطة التشريعية "مجلس النواب " يقوم مجلس النواب بإصدار التشريعات والقوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب من أجل تحقيق العقوبات الرادعة للعناصر الإرهابية وتحقيق العدالة الناجزة ومراقبة أداء السلطة التنفيذية لمهامها وآلية تنفيذها للقضاء على الإرهاب, كما أشار إلى دور السلطة القضائية (القضاء) فى العمل على تطبيق القوانين الجزائية الرادعة للجرائم الإرهابية وتحقيق العدالة الناجزة في إجراءات التقاضي, ثم تحدث عن دور الأحزاب السياسية بمشاركتها في القضاء على الإرهاب فكريًا واجتماعيًا وثقافيًا من خلال الانتشار وتعريف فئات المجتمع بأخطار الإرهاب، والتوعية بأن يكون للمواطن المصري دور فاعل وقوي وحاسم في القضاء على الإرهاب وتشكيل جبهة وطنية للقضاء على الفكر المتطرف, كما تناول دور منظمات المجتمع المدني التى تؤدي دورًا كبيرًا في مواجهة الفكر المتطرف والتكفيري وينطلق دورها في التوعية المبكرة للوقاية من الإرهاب..
حيث إن هذه المؤسسات هي الحاضنة الأولى للمواطن، ولها تأثير كبير على شخصيته وسلوكه في المجتمع، كم أنها تقوم بالنقد البناء والتعاون مع أجهزة الدولة للقضاء على الإرهاب (النقابات المهنية والعمالية، والجمعيات التعاونية الزراعية والحرفية، والغرف التجارية والصناعية، واتحادات رجال الأعمال، والحركات الاجتماعية، والنوادي الرياضية، والاجتماعية والبيئة، والهيئات التدريسية، والاتحادات الطلابية، والمراكز الشبابية، والمنظمات غير الحكومية، مثل مراكز حقوق الإنسان، ومنظمات المرأة، وكذلك المؤسسات الصحافية المستقلة، وأجهزة الإعلام والنشر غير الحكومية، ومراكز البحوث والدراسات), وأختتم حديثه عن دور المؤسسات الدينية (الأزهر والكنيسة) والعمل على مواجهة الفكر المتطرف من خلال تصحيح الخطاب الديني والعمل على نشر ثقافة سماحة الأديان، والمساواة في حقوق المواطنة، وإيضاح أن الإرهاب في أغلب صوره وأشكاله ينتج من استخدام نصوص دينية بصورة خاطئة باقتطاعها من سياقها وفهمها بمعزل عن ظروفها الزمانية والمكانية وواقعها المعاصر ومستجداته.
واختتم كلمته قائلا ان حماية المجتمع من خطر الإرهاب يتطلب مجموعة من الإجراءات التي لا يقتصر دورها على المواجهة المباشرة للإرهاب، وإنما تضافر جهود كل مؤسسات وهيئات الدولة بهدف القضاء على العوامل والأسباب المؤدية لنشوء ظاهرة الإرهاب وانتشاره، وذلك على كل الصعد والمستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والدبلوماسية.
وتناول العميدخالد عكاشة فى بحثه "الاستراتيجيات الأمنية في مواجهة ظاهرة الإرهاب", وأشار إلى أن أعمال العنف والإرهاب التي شهدتها مصر طوال الفترة التالية على ثورة 25 يناير 2011م مثلت نقلة نوعية في معادلة الأمن الداخلي، والتي تركزت حينها في سيناء، أو تلك التي تشهدها حاليًا في الفترة التالية على ثورة 30 يونيو 2013م، والتي تستهدف التمدد إلى قلب العاصمة والمدن الحضرية، فضلاً عن تطورها بشمال سيناء، والتي تنفذها جماعات إرهابية نجحت في تجنيد بعض المصريين في صفوفها، ما هي إلا البعد الظاهر لمشكلة أكبر مهددة للمجتمع، ولها علاقة بالأفكار المتطرفة المتداولة بين فئات الشباب المختلفة، باعتبارها الفئات الأكثر قابلية للتأثر بها مقارنة بفئات عمرية أخرى, واضاف انه بسبب خطورة التداعيات المترتبة على انتشار الأفكار المتطرفة بأنواعها المختلفة، والتي تهدد السلام الاجتماعي والاستقرار وفرص التحديث في الدولة خلال المرحلة المقبلة، تتزايد أهمية هذه القضية، فضلاً عن أن هذا التهديد ليس قاصرًا على مصر وحدها، بل أصبح هو النمط العام المسيطر على مفاصل الإقليم بشكل عام، وهو ما دفع مراكز الفكر والدوائر السياسية في الدول العربية إلى صياغة استراتيجيات متعددة لمجابهة هذا الخطر، ونحن في هذا الإطار قد يكون من الأهمية ومن مستلزمات الوعي أن نتفاعل مع تلك الأطروحات, ولذلك بدانا من القاهرة من أجل صياغة "استراتيجية وطنية لمكافحة التطرف وممارسة العنف"، لتمثل الإطار الذي يمكن من خلاله مواجهة ظاهرة الإرهاب بممارساته المختلفة, وعليه نحن الآن بصدد مؤتمر "مستقبل مصر: المواجهة الشاملة لظاهرة الإرهاب ودور مؤسسات الدولة المصرية"، والذي تنظمه "لجنة العلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة" .
ثم تناول محاور لاستراتيجية المواجهة من الجانب الأمنى الداخلى وتطوير سبل المواجهة اللاحقة من خلال تحليل المعطيات وأشكال التهديد وفق النسق الحديث للمفاهيم الأمنية، ثم انتقل لصياغة الشكل الخططي الذي يستلزم على الأجهزة الأمنية المتخصصة في مكافحة الإرهاب السير على ضوئه، وكيفية الاستعانة بالمؤسسات والأجهزة الأخرى المعاونة وفق أدوار ومهام تساهم في نجاح العمل الأمني المطلوب.
ثم عقب اللواء محمود خليفة قائلا إن الإرهاب يتواجد فى كل الدول التى كانت مستعمرة. والآن نحن نواجه حرب نفسية والحرب النفسية هى استغلال الفكر على مجموعة من الشباب لتحقيق مصالح معينة ..هذه من أدوات الإرهاب التى تم تجهيزها نفسيا ثم استغلالها, وأضاف أن التعقيب ليس بالضرورة هو نقد للكلام, فلو كان الكلام متوافق عليه فالتعقيب هو تأكيد, وأخيرا أكد على ضرورة الاصطفاف اولا , وأن هناك مشكلات فعلية على أرض الواقع ولكن هناك فرق بين حل المشكلات وبين إسقاط الدولة, ثم عقب اللواء نصر سامى قائلا إن الورقتين البحثيتين قد إصابتا بيت القصيد وقال انا كضابط احب اختصر الأمور فى كلمتين خصوصا بعد كل الكلام العظيم الذى استمعنا إليه. العدل البطئ ظلم بين.لابد من محاسبة الجماعات الإرهابية دون أى بطئ أو تباطئ.
