سياحة السعودية تطالب بسرعة مراجعة ضوابط ( اقراض الفنادق)
حائل "المسلة"… طالبت الهيئة العامة للسياحة والآثار بالإسراع في مراجعة الضوابط المتعلقة بـ"إقراض الفنادق" لتشمل تمويل المشروعات السياحية، في خطوة تهدف من خلالها إلى النهوض بمستقبل الواقع السياحي في المملكة، فيما تتجه لدعم المؤسسات الأكاديمية لتأهيل الكوادر السياحية وتأهيل مخرجاتها. يأتي ذلك، فيما تعمل جهات وهيئات حكومية عدة ومن خلال الوسائل المختلفة، على زيادة الوعي بأهمية السياحة الداخلية لدى أفراد المجتمع، وتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الاستثمارات السياحية بما يحقق مردودا اقتصاديا واجتماعيا، إذ يتقاطع ذلك مع دعوتها هيئة السياحة والآثار لأهمية الإسراع في تأسيس شركات للتنمية السياحية في مناطق المملكة المختلفة، وبخاصة في المناطق السياحية الجديدة، تشارك الدولة والقطاع الخاص في رأسمالها، وذلك للإسهام في تنمية المجتمعات المحلية، بعد التأكد من جدواها.
وكشف مصدر مطلع لـ"الوطن"، عن أن هيئة السياحة والآثار تقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية لاختيار عدد من المواقع التابعة لتلك الجهات والمناسبة للمشروعات السياحية، والإسراع في طرحها عن طريق تلك الجهات للاستثمار لمدد طويلة الأجل، كل فيما يخصه، وفقا للأنظمة المتبعة لديها، والتنسيق كذلك مع تلك الجهات والجهات المختصة في إيصال خدمات المرافق العامة لوضع الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفع ما يلزم لمجلس الوزراء.
وفي سبيل إنجاح الاستثمارات السياحية، دعت هيئة السياحة والآثار إلى أن تقوم الدولة بإنشاء البنية التحتية اللازمة، وإعطاء الأجهزة الحكومية مشروعات البنية التحتية الأولوية اللازمة ضمن مشروعات ميزانياتها المطلوبة للسنوات المالية القادمة. كما سيقع على الهيئة مهمة تشغيل مواقع الجذب السياحي من خلال طرحها للاستثمار بأجور رمزية لمدة زمنية محددة، والاستفادة من عوائد الاستثمار في تنمية المرافق السياحية التابعة للدولة، وفقا لما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
