مكة المكرمة "المسلة" ….. أكد المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مكة المكرمة الدكتور فيصل الشريف، أن التوجيهات تقتضي أن تسكمل سعودة قطاع السياحة في 2020، مبيناً أن النظام الجديد للسياحة حقق نقلة نوعية في الأسعار، إذ منح المستثمرين في القطاع حرية وضع الأسعار التي تحقق مصلحتهم بحسب آلية محددة، وشدد في الوقت ذاته العقوبات على المخالفين، إذ فرضت المادة السابعة من النظام الجديد، الخاصة بمزاولة النشاط، غرامة قدرها 100 ألف ريال على من يزاول النشاط من دون ترخيص، وتتكرر الغرامة في حال العودة لتصل إلى 200 ألف ريال مع إلغاء الترخيص.
واستعرض الشريف في كلمته التي ألقاها في الورشة التعريفية لنظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الذي احتضنته غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أمس، بحضور المدير العام للإدارة القانونية في الهيئة الدكتور فيصل الفاضل، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بقطاع السياحة والمتاحف والفنادق في مكة المكرمة، أبرز المواد الواردة في نظام السياحة.
مؤكداً أن النظام الجديد سيواجه المخالفين لبنود التصنيف، والمتلاعبين في الأسعار، مشيراً إلى أن كل تلك الإجراءات وضعها النظام لحماية المستفيد من خدمات القطاع، بحيث يكون مطلعاً على الأسعار قبل أن يبدأ رحلته.
وتناول بالشرح سبع لوائح منبثقة عن نظام السياحة، منها لائحة مرافق الإيواء السياحي، ولائحة وكالات السفر، ولائحة مستقلة للمرشدين السياحيين، وأخرى لمكاتب الحجز، ووحدات الإيواء السياحي، ولائحة الرحلات السياحية، وهو نشاط جديد يختلف عن وكالات السفر، ولائحة المراكز السياحية، وهناك لائحة لجنة النظر في المخالفات والعقوبات. مبيناً أن تلك اللوائح أصبحت متاحة للمعنيين على موقع الهيئة أو على التطبيق الإلكتروني بالهاتف النقال.
وأشار الشريف إلى أن «هيئة السياحة» دخلت فعلياً في التحول إلى العمل الإلكتروني، إذ يتم حالياً الترخيص والتقديم عبره، والحجوزات بشكل إلكتروني، مبيناً أن اللوائح التنفيذية في النظام ألزمت كل صاحب منشأة وإيواء سياحي بأن يكون لديه موقع إلكتروني، توضع الأسعار فيه، وزاد: «إحدى النقلات الكبرى التي ستضمن تحقيق اللوائح التنفيذية، هي في الجانب التقني».
ونبه إلى أن من أهداف «الهيئة» إبقاء السعودي سائحاً داخل وطنه، وتحسين وضع السياحة الداخلية، وأن برنامج التحول الوطني أقر مبلغ 100 مليون ريال لكل المشاريع السياحية، باعتبار القطاع أحد أحصنة التحول المهمة، مشيراً إلى أن نظام هيئة الترفيه سيصدر قريباً ليحدد أسس العمل فيه.
وأكد أن وزارة العمل حددت مهناً بعينها فرضت فيها السعودة، والهيئة تطبّق هذا الأمر بحذافيره، كما أن أحد أهداف وجود الهيئة هو إيجاد فرص عمل للمواطنين، مضيفاً: «لدينا المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل)، وهو ينظم باستمرار لقاءات دائمة مع الشركاء، وتم توظيف نحو 350 شخصاً من الذكور والإناث، ونظمت في غرفة مكة المكرمة ثلاثة لقاءات مختلفة في أقل من سنة، إضافة إلى ملتقى التوظيف المباشر الذي عقد في شعبان الماضي»، مبيناً أن التوجيهات حددت العام 2020 موعداً لسعودة كامل القطاع بنسبة 100 في المئة، وتبذل الكثير من الجهود حالياً لتحقيق هذا الهدف من خلال التدريب، خصوصاً في بعض التخصصات النادرة.
ولفت الشريف إلى أن الأيام المقبلة ستشهد صدور نموذج أدلة الإجراءات الخاصة بالعديد من النماذج كالتسعير وغيره، مؤكداً أن الشراكة بين هيئة السياحة والقطاع الخاص أفرزت عدداً من الشركات الحديثة، منها شركة «الفنادق التراثية»، وبدأت قبل سنتين، وهناك شركات ضمن مقررات برنامج التحول الوطني لخدمة نحو ثمانِ وجهات سياحية بشراكة مع القطاع الخاص لتقديم خدمات متكاملة.
