وزارة الحج تغلق 92 فرعا لشركات ومؤسسات حجاج الداخل
مكة المكرمة "المسلة" … سمحت وزارة الحج بإغلاق 92 فرعاً لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، حيث أعلنت الوزارة أمس، استقبال طلبات الإيقاف الموسمي للفروع وآلية تنفيذه، وذلك في إطار نهج الوزارة للعمل على تخفيض النفقات لدى شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل بعد قرار خفض نسبة حجاج الداخل بـ50 في المائة في العام الثاني لظروف المشاريع في الحرم المكي الشريف.
وحددت الوزارة عدداً من الضوابط للإيقاف، وهي السماح بالإيقاف للمكاتب الفرعية فقط، وأنه لن ينظر لأي طلب يتجاوز عدد الفروع المطلوب إغلاقها فيه عن فرعين فقط، وأنه يجب على المؤسسات والشركات ترتيب رغبتها في تنفيذ الطلبين، حيث سيتم تنفيذ الرغبة الأولى لجميع المنشآت ومن ثم ينظر في تنفيذ الرغبة الثانية لجميع الطلبات وفقاً للعدد المسموح به من الإدارة العامة لحجاج الداخل للإيقاف في المدن والمحافظات، كما سيتم أخذ المفاضلة بين طلبات المنشآت بناء على تقييم أدائها، وقد تصدرت مكة والرياض العدد المسموح به في الإيقاف بـ18 فرعاً ثم جدة بـ17 فرعاً ثم الطائف والمدينة المنورة بخمسة فروع ثم الدمام بأربعة فروع ثم بريدة والخبر وحفر الباطن وعنيزة وتبوك بثلاثة فروع ثم الخرج والمبرز بفرعين ثم سكاكا الجوف ونجران وعرعر والهفوف بفرع واحد بحسب الاقتصادية.
وبينت الوزارة أنه سيتم غلق استقبال الطلبات يوم الخميس 11 شوال الجاري، وسيتم استبعاد أي طلب يرد بعد التاريخ المحدد، داعية جميع الشركات إلى الاستفادة من هذا الإجراء للمساهمة في خفض أسعار حملات حجاج الداخل وخفض تكاليف الخدمة لتكون في متناول المواطن والمقيم.
من جهة أخرى، باشرت الوزارة في تسلم تصاريح الخدمة للشركات والمؤسسات وربطت ذلك بتسليم مبلغ عشرة ريالات عن كل حاج حسب العدد المصرح به في ترخيص شركات ومؤسسات حجاج الداخل مقابل الخدمات التي يقدمها المجلس التنسيقي لها، بناء على ما جاء في المادة السادسة من اللائحة التنظيمية للمجلس.
وأكدت الوزارة أنه لن يتم تسليم الرخص الموسمية لموسم حج هذا العام للشركات والمؤسسات التي لم تقم بتسديد المقابل المالي وبالتالي لا يمكنها التعاقد مع الحجاج، كما أنه مع بدء العام المقبل 1436هـ لن يُقبل الضمان البنكي قبل تقديم ما يثبت سداد المقابل المالي لخدمات المجلس التنسيقي.
ودعت الوزارة جميع شركات ومؤسسات حجاج الداخل إلى دعم أعمال المجلس والالتزام بما تم إقراره من قبل الجمعية العمومية بسداد المبالغ المستحقة للمجلس كمقابل مالي عن الخدمات التي يؤديها تجاهها.
وتوقع عدد من مستثمري شركات حجاج الداخل أن يضخ القرار نحو 2.3 مليار ريال لصالح المجلس لتسيير أعماله، ومن أبرزها تجهيز المقر، تعيين موظفين لمتابعة أعمال المجلس، عقد اجتماعاته، والإسهام في تطوير الخدمات المقدمة لحجاج الداخل وتمثيل الشركات والمؤسسات لدى الجهات الحكومية والاستعانة ببيوت الخبرة لإعداد البحوث والدراسات لتطوير الخدمات المقدمة للحجاج.
وقال سعد جميل القرشي عضو غرفة تجارة مكة ومستثمر في قطاع حجاج الداخل: إن الجميع يعلق على المجلس التنسيقي آمالاً كبيرة في رعاية مصالح مؤسسات وشركات حجاج الداخل والدفاع عنها لدى جميع الجهات لتأدية أدوارها على أكمل وجه، مبيناً أن قرار المقابل المالي اتخذ بأغلبية الجمعية العمومية وأصبح التزاماً على جميع الشركات والمؤسسات.
