الفاينانشيال تايمز: عجز الموازنة يربك حسابات الحكومة المصرية
القاهرة – المسلة- صالة التحرير – ذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية أن مستويات العجز الحادة في موازنة مصر والتي بلغت 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي الماضي قد أربكت حسابات الحكومة، ما جعلها تسارع إلى خفض الإنفاق على دعم الطاقة بنحو الثلث في موازنتها لعام 2015/02/14.
وأوردت الصحيفة التصريحات التي أدلى بها وزير المالية المصر هاني قدري دميان والتي قال فيها إنه قد تم خفض دعم الوقود بنحو 144 مليار جنيه (20 مليار دولار) العام الماضي إلى 100 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.
وأضافت الصحيفة أن الحكومات المصرية المتعاقبة كانت تتعامل بحيطة وحذر مع مسألة زيادة أسعار الطاقة على المستهلكين خشية من أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات شعبوية في مصر التي ترتفع فيها معدلات الفقر وتتباطأ عجلة الاقتصاد.
وأوضحت الصحيفة أن خفض الموازنة العام الماضي لم يتم تطبيقه على أرض الواقع، وإذا ما طبق هذه المرة، ستمثل فاتورة الدعم زهاء 13٪ من الإنفاق الحكومي، بانخفاض من أكثر من 20٪ في السنوات الأخيرة.
لكن دميان، والكلام ل الفاينانشيال تايمز، أكد على أنه مصر لم تعد قادرة على الاستمرار في إرجاء الإصلاحات وسيكون لزاما عليه اتخاذ تدابير صارمة للخروج بالاقتصاد المصري من عنق الزجاجة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صادق الأحد الماضي على الموازنة الجديدة التي تهدف إلى تقليص العجز إلى 10٪، بعد أن رفض الأسبوع الماضي نسخة الموازنة التي قدمت إليه والتي بلغت نسبة العجز بها 12٪، قائلا إنه لا يريد أن يترك الأجيال المستقبلية تتحمل ديونا مرتفعة.
ولفتت الصحيفة، في الوقت ذاته، إلى إعلان السيسي مؤخرا التبرع بنصف راتبه وثروته الشخصية لمصر فيما يبدو على أنه محاولة لتهيئة الرأي العام لإجراءات تقشفية صارمة.
على صعيد متصل، أفاد دميان بأن الموازنة الجديدة في مصر تعتمد قليلا على المساعدات الخليجية لمصر (16 مليار دولار) والتي تدفقت على الاقتصاد في أعقاب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين من السلطة في الثالث من يوليو من العام الماضي.
غير أن وزير المالية قال إن الموازنة تأخذ في الاعتبار فقط المنح التي تسلمتها مصر بالفعل، متوقعا أن تبلغ قيمة العجز المالي حوالي 18 مليار دولار.
وقال دميان إن مصر يحق لها الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، لكنها تنفذ "إصلاحات صارمة" بدرجة أكبر مما طالبها به الصندوق.
يشار إلى أن المانحين الخليجيين مثل الإمارات قد طالبوا مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية تتيح لها الحصول على دعم صندوق النقد الدولي كي تستعيد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
