مسقط …. أولت الحكومة اهتماما بالغا بقطاع الطيران المدني للنهوض به؛ ليواكب التنمية الاقتصادية في البلاد، حيث استثمرت السلطنة في البنية الأساسية لقطاع الطيران المدني من خلال تأهيل الكوادر البشرية، وذلك من منطلق سياستها في التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل غير النفطية، وبذلك أصبح القطاع يلعب دورا مهما في المساهمة المباشرة للناتج المحلي الإجمالي والمساهمة غير المباشرة من خلال تنمية قطاعات السياحة والتجارة والخدمات اللوجيستية وغيرها في البلاد، ويشهد الطيران المدني العالمي نموا مطردا يستوجب النظر إليه كفرص إيجابية تستوجب مضاعفة الجهود لتحقيق الاستفادة القصوى من نمو هذا القطاع الحيوي، واستثمار إيجابيات الفرص المتاحة لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي.
وفي تطورات فريدة لم يشهدها قطاع الطيران المدني من قبل، دخل إلى حيز التنفيذ خلال العام الجاري قرار فتح الباب للاستثمارات الخاصة في القطاع، والذي يستهدف زيادة المنافسة في السوق المحلي وتحسين الخدمات وتقديم خدمات جديدة فضلا عن مواكبة الارتفاع الكبير في حركة النقل الجوي محليا وعالميا. وتشمل هذه الاستثمارات رخصة الطيران الاقتصادي الذي من المؤمل تشغيله خلال العام الجاري، وكذلك فتح المجال لرخص الطيران العام وغيره، وطرح مناقصات استثمارية مختلفة من قبل الشركة العمانية لإدارة المطارات مثل: المشغل الثاني لخدمات المناولة الأرضية، وخدمات الشحن وصيانة الطائرات.
وخلال الأسابيع الأخيرة أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني موافقة مبدئية لكل من شركة صلالة للطيران وشركة الشرقية للطيران للحصول على رخصة (ب) لمشغلي الطائرات (التي تتسع لتسعة عشر مقعداً أو أقل ويبلغ أقصى وزن لإقلاعها أقل من عشرة أطنان) في مجال الطيران العام بعد اجتيازها لمعايير التقييم وفقاً لقواعد التنظيم الاقتصادي للترخيص في الطيران المدني، وذلك في إطار تفعيل أنشطة الطيران العام بالسلطنة ولفتح مجال الاستثمار للقطاع الخاص العُماني للإسهام في تنمية قطاع الطيران المدني من خلال تأسيس شركات خاصة للنقل الجوي تعمل في مجال السياحة والشحن الجوي والري الزراعي والطائرات العمودية والإسعاف الطائر وغيرها من أنشطة النقل الجوي ومن المؤمل أن تنشط هذه الشركات الحركة الجوية الداخلية بين مطارات صلالة والدّقم وصحار.
وقبل أشهر حصلت شركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار (أساس) على ترخيصٍ خاص من الهيئة العامة للطيران المدني لإنشاء أوّل شركة طيران عُمانية منخفضة التكلفة. وسيساهم هذا المشروع الأول من نوعه في السلطنة في نمو الاقتصاد الوطنيّ مدعوماً بارتفاع وتيرة الحركة الجويّة والتي يتوقع أن تنمو بواقع 40% بحلول عام 2019.
تواصل العمل بمطار مسقط
وبالتزامن مع دخول هذه الخدمات الجديدة إلى السوق المحلى للمرة الأولى يتواصل العمل في أضخم مشروع يشهده قطاع الطيران في السلطنة وهو مطار مسقط الدولي الجديد وبلغت نسبة الإنجاز في مبنى المسافرين 91%، ويتواصل العمل في الحزم المتبقية في مشروع مطار مسقط الدولي بوتيرة متسارعة في ظل جاهزية كثير من الأعمال الداخلية والخارجية التي حققت نسب إنجاز عالية، وأعلنت وزارة النقل والاتصالات أن نسبة الإنجاز تجعلها متفائلة بأن تكتمل جميع الأعمال الإنشائية لهذه الحزمة المهمة من مشروع المطار مع نهاية العام الجاري ويليها بدء عمليات الفحص والتدريب وقياس الجاهزية التشغيلية فور الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمبنى المسافرين، مع سرعة إنجاز الأعمال المتبقية من مرحلة الحزمة الثالثة التي يعمل على إنجازها قوة بشرية تقدر بأكثر من عشرين ألف عامل.
ومع اكتمال الأعمال في هذه المرحلة ستقوم وزارة النقل والاتصالات والجهات ذات العلاقة باستلام المشروع من المقاول، وإدخال فريق الجاهزية للبدء في فحص الأجهزة من أجل التشغيل، مؤكدا معاليه أن تشغيل المطار يعد نقلة نوعية لقطاع الطيران المدني بالسلطنة، ويُعوَّل عليه في أن يشكل قيمة اقتصادية وسياحية مضافة خصوصا مع توجه السلطنة نحو التنويع الاقتصادي الذي تسهم مثل هذه المشروعات المهمة في دفعه للتّحقُّق.
وسيكون مطار مسقط الدولي قادرا على استقبال أكبر الطائرات في العالم، فالمدرج الذي يقع بطول 4 كم وعرض 75 مترا يستوعب طائرات ضخمة، مع توفير قاعات وممرات خاصة لها في المطار تستوعب طبيعة الأعداد الضخمة من المسافرين في الرحلة الواحدة، وهذا ما سيجعل من مطار مسقط الدولي إحدى الوجهات والمحطات لمثل هذا النوع من الرحلات.
وتشهد أعمال الحزمة الثالثة بمطار مسقط حاليا مرحلة التشطيبات الداخلية لمبنى المسافرين والتي تتمثل في التثبيت النهائي للخدمات، والتشطيبات الداخلية لمباني المطار الرئيسية، حيث تشهد أعمال مباني الواجهة الأمامية مستوى متقدما في الإنجاز، فضلا عن أعمال التشطيبات الداخلية المستمرة التي تشهد أيضا تقدما ملحوظا في عموم مبنى المسافرين وأجنحة المسافرين.
ويجري التركيز حاليا على إنجاز شبكات الاتصالات وأنظمة المطار والانتهاء من غرف تكنولوجيا المعلومات لتسليمها لمقاول الحزمة السادسة حتى يتسنى له الانتهاء من تركيب تلك الشبكات والأنظمة تزامنا مع أعمال الفحص والتشغيل الموضعية للأنظمة الكهربائية والميكانيكية التي تجري على نطاق كامل في المبنى انتظارا للدمج الشامل عند تفعيل نظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات (SCADA) وبقية أنظمة المطار.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمشروع مطار مسقط الدولي عند الافتتاح حوالي 12 مليون مسافر سنويا، وترتفع إلى 48 مليون مسافر في المراحل اللاحقة، كما تبلغ المساحة الإجمالية الحالية لمبنى المسافرين حوالي 580 ألف متر مربع، ويتكون من ثلاثة أجنحة (3 مستويات لكل جناح) والمنطقة الوسطى التي تربط الأجنحة الثلاثة (5 مستويات)، وتوجد ثلاثة مداخل رئيسية تؤدي إلى تلك المستويات بالإضافة إلى صالات للقادمين والمغادرين من كبار الشخصيات. وتتضمن المكونات الأساسية للعقد الرئيسي الثالث لمبنى المسافرين على 118 منضدة لتخليص إجراءات السفر من قبل شركات الطيران، و82 منضدة لتخليص إجراءات السفر من قبل شرطة عُمان السلطانية في حين تتوزع مناطق البيع بالتجزئة على الجانبين الجوي والبري من المبنى وذلك على مساحة 12 ألف متر مربع، بالإضافة إلى توفر المقاهي وردهات الطعام ومناطق مخصّصة للاستراحة في الجانبين الجوي والبري.
نمو كبير في صلالة
يعد مطار صلالة الدولي هو الأول الذي يتم افتتاحه في منظومة المطارات الجديدة بالسلطنة، وتشير الإحصاءات إلى تحقيق نمو في حجم حركة الركاب خلال عام 2015 بنسبة 23% مقارنة بعام 2014. وبحلول نهاية عام 2015، حقق مطار صلالة الدولي قفزة هائلة حيث تمكن من مناولة عدد 1 مليون راكب. كما شهد المطار تحقيق نمو ثابت في حجم حركة الركاب وذلك في شهري يوليو وأغسطس من العام الماضي حيث وصل عدد الركاب 103.497 و156.223 على التوالي، حيث كان موسم الخريف عاملاً رئيسياً في جذب المزيد من الركاب لزيارة سلطنة عُمان.
ويتسع مطار صلالة الدولي الجديد لمناولة 2 مليون راكب سنوياً بمستوى الخدمة (أ)، ويمكنه استيعاب أكثر من ذلك عند اعتماد مستوى،B C يصل إلى 3 ملايين سنوياً بدون أي إشكاليات، وقد جُهز هذا المطار بعدد 24 منضدة لإنهاء إجراءات السفر حيث خصّصت المنطقة (أ) للرحلات الجوية الخاصة بالطيران العماني والمنطقة (ب) للرحلات الجوية الخاصة بخطوط الطيران الأخرى. إلى جانب تخصيص 2 منضدة خدمة ذاتية لتسهيل حركة الركاب، كما تم تزويد المطار بـ8 جسور لنقل الركاب من وإلى الطائرات مما يسهل عملية وصول جميع الركاب من وإلى الطائرات. هذا وتبلغ المساحة الإجمالية الكلية لمبنى الركاب 65.638 ألف متر مربع في حين يبلغ طول المدرج الجديد 4.000 متر × عرض 60 مترا وهو قادر على مناولة أكبر الطائرات على مستوى العالم مثل: طائرة إيرباص أيه 380 كما أنه يجري تحويل المدرج القديم ليصبح مدرجا جانبيا فرعيا.
وتعمل الشركة العمانية لإدارة المطارات من خلال الدوائر المعنية بها للترويج للمطار وجذب شركات جديدة لتشغيل رحلاتها للمطار بما يخدم المواطنين والمقيمين والزائرين لهذه المحافظة ويسهل الوصول إليها، وهناك مؤشرات جيدة عن قيام شركات بالتشغيل للمطار في الوقت العاجل، هذا فضلاً عن زيارة عدد الرحلات الأسبوعية غير المجدولة والتي تأتي في الموسم الشتوي من الدول الأوربية حيث كانت 5 شركات طيران يأتي عليها سياح في ظل تنامي عدد الغرف الفندقية بالمحافظة ومع زيادة الغرف المتوقعة بنهاية هذا العام تزداد عدد الرحلات من أوروبا.
وهناك ثلاثة مطارات إقليمية تم إنشاؤها من قبل الوزارة وهي في صحار والدقم ورأس الحد، وانتهت أعمال المرحلتين الأولى والثانية فيها، حيث تم قطع شوط كبير مع تشغيل مطاري الدقم وصحار من خلال مبان مؤقتة لحين الانتهاء من أعمال مباني المسافرين بها، وذلك للاستفادة من الحزم المنتهية، كما باشر المقاول الأعمال الإنشائية لمبنى المسافرين بمطار الدقم بعد إسناد مناقصة الحزمة الثالثة له، وتقوم الوزارة حاليا بإنهاء الإجراءات التعاقدية للمقاول المسند إليه العمل في مبنى المسافرين بمطار صحار.
أنظمة ملاحة متطورة
وفي مجال الملاحة الجوية فإن الهيئة العامة للطيران المدني قد استكملت الانتقال الفعلي لعمليات برج المراقبة الجوية الجديد بمطار مسقط الدولي وتدشين مركز التدريب الجديد وترقية أنظمة متطورة لإدارة الحركة الجوية أدت إلى رفع مستوى السلامة في الأجواء العمانية، أما في مجال الأرصاد الجوية فدَشّنت الهيئة مشروع مركز الإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بتاريخ 23 مارس 2015م، مما يسهم في اتخاذ التدابير الاحترازية ورفع مستوى الجاهزية والوعي العام لتلافي تأثير الأنواء المناخية والتقلبات الشديدة للطقس والتسونامي والتخفيف من الآثار المحتملة في الوقت المناسب بأفضل الطرق، ويعد النظام من الأنظمة الحديثة والمتطورة في رصد ومراقبة الأخطار البيئية والمناخية المختلفة، وفي إطار تفعيل مشروع الاستثمار في مجال الطيران المدني سعت الهيئة إلى جذب واستقطاب شركات الطيران العالمية من خلال إصدار رخصة الطيران الاقتصادي وفتح المجال لرخص الطيران العام (الطيران العمودي، التاكسي الجوي، التصوير الجوي، وغيرها) علاوة على إبرام المزيد من اتفاقيات النقل الجوي ومذكرات التفاهم مع سلطات الطيران المدني في الدول الأخرى، وهو الذي سيسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية في السلطنة وإثراء حركة الملاحة الجوية في البلاد.
واستكمالا لمسيرة تقدم ونمو الطيران المدني جاء تدشين الهوية البصرية للهيئة العامة للطيران المدني والموقع الإلكتروني مواكبة لمجموعة الإنجازات المتتالية التي تحققت، وهو الذي يهدف لتعزيز مجالات وأهداف الهيئة عن طريق التمسك بالقيم والمبادرات والالتفات حول رسالة الهيئة وتسخير الجهود لخدمة سلامة وأمن الطيران المدني وفق أفضل الممارسات العالمية، وتتطلع الهيئة من خلال هذا التدشين إلى الريادة والتميز في مجال الطيران المدني على الصعيدين المحلي والدولي باعتبارها بصمة تفردها عن غيرها في مختلف المحافل الداخلية والخارجية.
كما تم تدشين مركز للتدريب والتطوير يحتوي على فصول دراسية ومختبرات للحاسب الآلي ومكتبة ذات مواصفات قياسية؛ بهدف جعل الموظفين على جاهزية تامة للقيام بمهامهم وواجباتهم الوطنية، معربا عن أمله في أن يشهد عام 2016م افتتاح مركز المراقبة الجوية الجديد واستكمال الإجراءات الخاصة بتحديث قانون الطيران المدني.
خطوط جديدة للناقل الوطني
ومن جانب آخر يواصل الناقل الوطني للسلطنة «الطيران العماني» التوسع وفتح خطوط جديدة حيث يعتزم تدشين خطوط جديدة خلال العام 2017 إلى مانشستر بالمملكة المتحدة وإسطنبول بتركيا وشيراز وأصفهان بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا أن إيران تعد في مقدمة الخطوط التي سيقوم الطيران العُماني بالتوسُّع فيها.
وسيتم تدشين خط جوانزهو في الصين خلال شهر أكتوبر القادم، كما ستتم زيادة عدد الرحلات إلى باريس وتم زيادة عدد الرحلات إلى العاصمة الأردنية عَمّان من سبع رحلات أسبوعية إلى تسع رحلات وسيتم زيادة الرحلات إلى زيوريخ إلى ست رحلات أسبوعية، وحصل الناقل الوطني على موافقة من السلطات السعودية لزيادة عدد الرحلات إلى جدة والرياض والدمام والطائف، حيث سيزيد عدد الرحلات من ١٤ إلى ٢١ رحلة أسبوعية إلى جدة والرياض مع العمل على إعادة جدولة الرحلات وخلال الشتاء القادم سترتفع أعداد الرحلات لتصل إلى ٢٨ رحلة أسبوعية، كما أنه خلال موسم الخريف نجد ما يزيد عن 12 رحلة على مدار اليوم يتم تسييرها بين مسقط وصلالة، ويصل أسطول الطيران العماني حاليا إلى 38 طائرة ويسعى إلى أن يصل إلى 70 طائرة بحلول عام 2020.
وتمكن الناقل الوطني من تحقيق نسبة نمو ٣٠٪ في عدد المسافرين خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، متوقعا زيادة هذا العدد خلال فترة الصيف وخاصة مع افتتاح خط مسقط – مشهد وتسيير رحلة ثانية إلى لندن. و ضمن سعي الناقل الوطني لتحقيق أرباح يعمل على توفير 20 مليون ريال عماني خلال العام الحالي وذلك عبر مجموعة من الإجراءات أهمها زيادة وجهات الرحلات والتوسع في الخطوط القائمة وعبر تخفيض النفقات التشغيلية، حيث يعمل وفق برنامج لتقليل النفقات التشغيلية بنسبة ٣٪ توازي تقريبا 20 مليون ريال عماني خلال العام الجاري وذلك عبر التفاوض مع الموردين وعدم التوسع في زيادة عدد الموظفين، وقد تمكن من تحقيق خفض في الخسائر خلال العام الماضي بنسبة 21 بالمائة، متوقعا أن تنخفض بنسبة 42 بالمائة خلال هذا العام، وذلك نتيجة التغيرات التي طرأت على أسعار الوقود.
نقلا عن عمان
