أخطاء وتخبط إدارة العملية الانتخابية حولت الممارسة الديمقراطية إلي هرج ومرج
.jpg)
بقلم : جلال دويدار رئيس جمعية الكتاب السياحيين المصريين … وسط الضجيج الذي صاحب مسيرة العملية الانتخابية لاختيار رئيس جديد للدولة المصرية ما بعد ثورة ٣٠ يونيو يثور الجدل حول التخبط فيما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات من جانب اللجنة العليا للانتخابات. ان علينا وبعد اكتشاف ما شاب هذه الممارسة الديمقراطية من تجاوزات.. عدم البكاء – وكما يقولون – علي اللبن المسكوب.
في هذا الاطار أقول إن هذه الاخطاء التي أصبحت حديث المجتمع كشفها تصور عدم الاقبال بالصورة المطلوبة والمنتظرة لاداء واجب المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.. مسئولية هذا التخبط تتحمله اللجنة العليا للانتخابات وإلي جانبها مؤسسة الرئاسة التي يتولاها رئيس فاضل له مكانته العالية دستوريا وقانونيا.
لا جدال إنه كان هناك تقاعس في اتخاذ الاجراءات الواجبة لضمان أن تتم العملية الانتخابية بالشكل الذي نتمناه ويليق بأهداف ثورة ٣٠ يونيو. ان هاتين الجهتين علي غير المتوقع خاصمتا البحث والدراسة اللذين كانا يحتمان التدقيق في اختيار مواعيد سير العملية الانتخابية. لقد فضلا الوقوع في كمين المظاهر وتأثيرات الزفة الاعلامية القائمة علي المعلومات غير الموثقة حول المعدلات المتوقعة للتصويت باعتباره واجبا وطنيا أصيلا. لم يكن هذا فحسب بل إنهما وللاسف كانا فريسة لما روجت له جماعة الإرهاب الإخواني وأذنابها بأن المعركة الانتخابية محسومة محسومة بحصول المرشح المختار علي الاصوات اللازمة لتولي مسئولية الرئاسة.
***
هذا القصور الفكري من جانب اللجنة العليا للانتخابات ومن جانب مؤسسة الرئاسة كان وراء عدم إقدامهما علي اتخاذ عدد من القرارات الضرورية التالية:
> عدم الاتفاق مع الحكومة علي أن يكون يوما التصويت في الانتخابات إجازة بالتبادل للعاملين في الدولة وقطاع الاعمال العام والخاص وأن يتم الاعلان عن ذلك مبكرا.
> الفشل في اتخاذ الاجراءات الفنية والتكنولوجية اللازمة لضمان حق المصريين العاملين في غير مقارهم الانتخابية بالادلاء بأصواتهم. حدث ذلك رغم أن وزيرالاتصالات أعلن أن هذا ممكن ان يتم بطريقة آمنة وان هناك جاهزية لذلك.
> كما يقولون إن اللجنة «جت تكحلها عمتها» انها وبدلا من مد موعد إغلاق اللجان ساعتين أو ثلاثا تجنبا لحرارة الجو التي كانت عائقا اساسيا.. قامت بمد التصويت يوما ثالثا عشوائيا.
***
نتيجة فشل في اتخاذ الخطوات اللازمة لاتمام العملية الانتخابية بالصورة المطلوبة محليا ودوليا لجأت اللجنة إلي التهديد والتهويش بتطبيق نص القانون الذي يقضي بفرض غرامة تصل إلي ٥٠٠ جنيه علي من يتخلف عن اداء هذا الواجب الانتخابي.. هذا القرارالذي لم يسبق تطبيقه ولم يشر من قريب أو بعيد إلي موقف الوافدين الذين يستحيل عليهم السفر إلي مقارهم الانتخابية وهو ما يجعله فاقدا للمعني ومتجردا من هدف تضمينه قانون الانتخابات المعمول به. كان من المفروض لو أن اللجنة العليا جادة في القيام بمسئولياتها ومهامها أن تعلن عن تطبيق هذا النص القانوني قبل اجراء الانتخابات وليس كرد فعل للتهويل الاعلامي حول وجود تهاون في اداء الواجب الوطني بالتصويت.
***
بالطبع فإنه وعملا بالمثل الذي يقول «بعد العيد لا ينفتل كعك» فان ما حدث لابد أن يكون درسا يتحتم استيعابه لصالح ما هو قادم من استحقاقات انتخابية دستورية بإذن الله. في هذا الاطار فإن علي اللجنة القضائية التي ستتولي ادارة عملية انتخابات مجلس الشعب ان تتدارس اخطاء اللجنة العليا التي ادارت الانتخابات الرئاسية حتي يمكنها تجنب عدم الوقوع فيها. هذا الاجراء لابد ان يضع في اعتباره ان انتخابات مجلس الشعب سوف تتسم بالتعقيد نتيجة تعدد المرشحين علي عكس الانتخابات الرئاسية التي انحصرت بين مرشحين اثنين فقط. ولابد ايضا من مراعاة تصاعد حدة المنافسة في انتخابات مجلس النواب نتيجة تعدد الاتجاهات وبروز تكتلات العصبيات والعائلات خاصة في الريف والصعيد.
***
أخيرا.. يجب ألا نقلق مما صاحب عملية الانتخابات الرئاسية من اخطاء وتخبط خاصة إذا كان يمكن الاستفادة مما حدث في تنظيم ما هو آت من عمليات انتخابية. في نفس الوقت فإنه لا يمكن لاحد إنكار ان هذه الانتخابات قد جرت بنزاهة وشفافية وهو الاهم.
