اقتصاديون: مجلس الوزراء وضع السياحة السعودية على خريطة نوعية بتنظيم القطاع
الرياض "المسلة" …. أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على أن الجمعيات السعودية لمرافق الإيواء السياحي والمرشدين السياحيين والسفر والسياحة الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها يوم أمس ستسهم -بإذن الله- في دعم الاقتصاد الوطني، وخدمة المواطن وضمان حق المستهلك، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات السياحية وتحفيز المستثمر الجاد وتمييزه عن غيره من المستثمرين، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمثل حلقة مهمة في سلسلة القرارات التي أصدرتها الدولة مؤخرًا لدعم قطاع السياحة والتراث الوطني، والتي كان من أبرزها قرار الموافقة على مشروع الملك عبدالله للتراث الحضاري ودعم الهيئة ماليًّا وإداريًّا لتمكينها من القيام بالمهام الموكلة لها، بالإضافة إلى اعتماد نظام السياحة وغيرها من القرارات.
وأشار إلى أن صدور القرارات المتعلقة بهذه الجمعيات يُعدُّ امتدادًا لرعاية الدولة ودعمها للسياحة الوطنية، وستُحدث بإذن الله نقلة نوعية في البرامج والمبادرات التي قدمتها الهيئة لتطوير هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.
وأوضح أن الهيئة عملت على إعداد مشروعات أنظمة هذه الجمعيات بشكل وثيق مع وزارتي "الشؤون الاجتماعية" و"التجارة والصناعة"، وبتنسيق تام مع الغرف التجارية الصناعية في مناطق المملكة، مؤكدًا على أن المستثمر كان شريكا للهيئة من بداية التحضير لهذه الأنظمة التي تأتي في إطار نظام السياحة المقر مؤخرًا من مجلس الوزراء، وتفعيلا للإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المقرة من الدولة عام 1425هـ.
وأكد على أهمية نظام الجمعيات السياحية في دعم الاستثمار السياحي وتطوير مستويات الخدمة في المشروعات السياحية، لافتًا إلى أن هذا النظام يأتي مكملاً لما عملت عليه الهيئة طيلة السنوات الماضية، من وضع التنظيمات التي تمكن القطاعات السياحية من الانطلاق، بعد أن تم اعتماد برنامج لتصنيف مرافق الإيواء السياحي، وآليات التسعير، وتطوير ضوابط واشتراطات وكلات السفر والسياحة، وتوجيه أعمالها لخدمة السوق المحلي، وإيجاد قطاعات جديدة ذات علاقة بالخدمات السياحية ومن ضمنها قطاع الإرشاد السياحي.
وأشار لـ المدينة إلى أن الهيئة حرصت على التعاون مع المستثمرين والعاملين في القطاعات السياحية المختلفة، من خلال إشراكهم في القرارات والأنظمة التي تصدرها منذ بدايتها، كما أن الهيئة شكّلت منذ سبع سنوات أربع لجان استشارية لكل من منظمي الرحلات السياحية, والإيواء السياحي، ووكالات السفر والسياحي، والإرشاد السياحي، وذلك انطلاقًا من حرص الهيئة بضرورة التنسيق والتعاون الدائم مع جميع الأطراف ذات العلاقة في أي نشاط تشرف عليه، وعدم الانفراد بالرأي، أو سنّ اقتراح الأنظمة والضوابط دون إشراك الجهات ذات العلاقة، سواء كانت قطاعات حكومية أو خاصة أو أفراد، مؤكدًا سموه أن هذه الجمعيات تستهدف ضمان الجودة وتقديم الخدمات السياحية المتميزة، وتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاع السياحي.
إلى ذلك عبر عدد من خبراء السياحة عن أهمية تنظيم الجمعيات السعودية لمرافق الإيواء السياحي والمرشدين السياحيين والسفر التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا مشيرين إلى أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في العناية بالسياحة وتطويره بكل جوانبه، وأن تتالى القرارات السامية وموافقتها على تلك الأنظمة تؤكد رعاية الدولة واهتمامها بالسياحة.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز فاروق الخطيب إن الموافقة على تنظيم خريطة الجمعيات السياحية في المملكة سيقلل من الإنفاق الخارجي على السياحة في الدول التي يتوجه لها الكثير من السياح السعوديين وخاصةً أوقات الإجازات، مشيرًا أن دور تلك الجمعيات هو تخفيض نسبة الأنفاق الخارجي بدرجة أقل ممّا سبق.
مشيرًا إلى أن إجمالي الإنفاق السعودي على السياحة الخارجية بلغ 60.9 مليار ريال في سنة 2011، في حين توزع الإنفاق بحسب الغرض من الزيارة إلى 39% على العطلات والترفيه و32% على رحلات زيارة الأهل والأصدقاء و6% على رحلات العمل والمؤتمرات، بينما توزع الإنفاق حسب النوع إلى 16.5 مليار ريال على الترفيه، 15.1 مليار على التسوق، 11.8 مليار ريال على مرافق الإيواء، و9.5 مليار على الأكل والشرب.
وقال أيضًا الجمعيات هذه ستستحدث معها الكثير من الوظائف التي يحتاجها الشاب السعودي من خلال عملية الإرشاد السياحي والسفر، مؤكدًا أن المملكة تحتاج لهذه المبادرة والخطوة الجيدة منذُ وقت مبكر،خاصةً وأنها واجهة دينية للمعتمرين والزوار، كذلك تتميز بوجود مناطق ذات طبيعة جاذبة لاستقطاب الزوار.
