قانون التملك ..إزدواجية الجنسية .. بيروقراطية المؤسسات .. والخرتية سماسرة الرحلات
معوقات الإستثمار السياحى توقف الإستراتيجية الشاملة لتنمية بسيناء
القاهرة – المسلة- تقرير يكتبه سعيد جمال الدين
المشاكل والمعوقات التى تواجه الإستثمار السياحى فى منطقة سيناء .. مشاكل مزمنة ومتزارثة من الحكومات السابقة .. فهى ليس وليدة اليوم .. وإنما ظلت وعلى ما يبدو إنها ستظل خلال الفترة المقبلة إذا ما لم نحسن معالجتها والعمل على وضع الحلول لدفع المزيد من الإستثمارات السياحية الى هذه البقعة الغالية من أرض مصر والتى شهدت العديد من الحروب والإنتصارات .
وكما يقولون الخبراء العسكريون أن سيناء هى خط الدفاع الأول لمصر من الجانب الشرقى .. وقد أتفق الجميع على أهمية تنميتها وتأهيلها لتكون مجتمعا حاضنا للسكان بدلا من الهجرة نتيجة لمجاوتها للحروب والتوترات المشتعلة بين الفسلطينيين والإسرائليين أو نتيجة لوصول الإرهابين والجهاديين والتكفريين إلى شمالها زز الأمر الذى كان وراء توقف عمليت التنمية على الأقل بشكل أبطىء عما كان قبل ثورة يناير 2011.
لقد عقد العديد والعديد من المؤتمرات والندوات واللقاءات على كافة المستويات والاصعدة من أجل التعرف على المشاكل التى تحد من إنطلاق التنمية السياحية فى ربوع سيناء بأكلمها شمالا وجنوبا .. إلا أن التحديات التى واجهت فكرة التنمية مازالت موجودة على الساحة وللأسف تحتاج إلى حكومة حازمة . ز عازمة على مواجهة الصعاب وتخطيها .. فمازال قطاع السياحة والاستثمار فى مصر بشكل عام وفى منطقة سيناء يواجه المشاكل المتراكمة والمزمنة وبالتحديد فى الجنوب ، حيث شرم الشيخ وسانت كاترين ومناطق السياحة الشاطئية بوجه خاص .. فالقائمون على اتخاذ القرار والبدو والعاملون بالقطاع واجهوا هذه المشكلات ، وعلى رأسها الخرتية وسماسرة الرحلات وازدواج الجنسية للمستثمرين وقانون التملك للمستثمرين .
الغريب أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمعروف بإنه حازم ولا يتوانى عن " قطع رقبة " الخارجين عن القانون .. أكد فى أكثر من مرة إن ظاهرة الخرتية ومضايقة السائحين والنصب عليهم تمثل هاجسا مخيفا للسياحة ، وكانت أجهزة الأمن تلقى القبض على المتهمين وتخلى النيابة سبيلهم ليعودوا لممارسة نشاطهم الإجرامى ،
وبالرغم من أن المحافظة إستعانت بخبراء قانونيين وأمنيين لتحرير المحاضر بصورة قانوينة صحيحة ، وبدأت قرارات الحبس للمتهمين ، مما أدى لتراجع كبير فى تلك الظاهرة ، ولكن لفترة محدودة وعادت ريما لعادتها القديمة ، بل زاد الأمر أكثر صعوبة خلا الفترة الماضية من تزايد الخرتية وما صاحبه من زيادة فى حالات التحرش الجنسى للسائحين وخاصة فى خليج نعمة وهى تسئى لمصر بمضايقة السائحين والتحرش بهم والنصب عليهم .
الظروف الخارجية صعبة..!
وعلى الرغم من تأكيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، اللواء خالد فودة ، انحيازه الكبير لحل تلك المشاكل بما يصب فى الصالح العام للصناعة الأهم بسيناء ، وأن المحافظة ستعلن قريبا إستراتيجية شاملة للتنمية السياحية بشرم الشيخ تستهدف القضاء على السلبيات التى تواجه صناعة السياحة واستهداف سياحة الأثرياء التى تليق بالإمكانيات السياحية المتنوعة للمدينة ، إلا أن الظروف التى تمر بها مصر خلال الفترة الماضية وصدور العديد من التحذيرات من قبل بعض الدول الأوربية لرعاياها من زيارة مصر كانت وراء تأجيل الإعلان عن هذه الإستراتيجية .
وأكد المحافظ أنه تم وضع خطة أمنية لفرض طوق أمنى حول شرم الشيخ لمنع تسرب العناصر الإجرامية والخارجة عن القانون للمدينة تتضمن الخطة إنشاء نظام أمنى لمراقبة خليج نعمة والمناطق الحيوية بشرم الشيخ بالكاميرات وغلق الطرق المؤدية للمدينة ، والاستعانة بالبدو فى تأمينها .
وأوضح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إنه اتخذ قرارا بوقف إنشاء أية غرفة فندقية بشرم الشيخ حتى عام 2017 وذلك لوجود وفرة فى الغرف الفندقية وصلت إلى أكثر من 57 ألف غرفة وحوالى 10 آلاف غرفة تحت الإنشاء ، لكن سوف يتم السماح وتسهيل إنشاء مشروعات ترفيهية وخدمية تستوعب تنوع الحركة المستهدف بها ، حيث إن ما تم تنميته بالمدينة يمثل فقط 23 ٪ من مساحتها .
إزالة المعوقات بداية الإستثمار الحقيقى
عبد الفتاح حرور – محافظ شمال سيناء قال إنه أخد علي عاتقه تفعيل هذا الدور والذي انتظرته مصر طويلا ، وبدأ باتخاذ إجراءات عملية لتفعيل هذا الدور 
ويقول : بدأت أبحث عن الأسباب الحقيقية وراء عدم استغلال مقومات شمال سيناء وتيسير جميع إجراءات الاستثمار للمستثمرين دون عراقيل والبداية كانت مع مشايخ سيناء ، باعتبارهم أكثر الناس دراية بأنسب الأساليب للاستثمار واستغلال ثرواتها ، فأهل مكة أدري بشعابها ، وتم عقد العديد من اللقاءات والمؤتمرات الفعالة للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ وليس توصيات رنانة ، وأن استشارتهم في كل صغيرة وكبيرة تهم المحافظة ، هو بداية الاستثمار الحقيقي .
وقال المحافظ : إنني درست معهم مختلف سبل معوقات الاستثمار ، حيث إن المشايخ المقيمين بالفعل بجوار هذه الخامات أكثر الناس دراية بالمعوقات الاستثمارية بسيناء .
وأضاف المحافظ أن سيناء بها مقومات غير عادية للاستثمار ، خاصة الاستثمار الصناعي بوسط سيناء ، وكذلك الاستثمار الزراعي والسياحي .
وأضاف المحافظ أن أولي الخطوات العملية التي يتم اتخاذها لتفعيل الاستثمار الجيد ، سواء الزراعي أو الصناعي أو السياحي ، هو الاهتمام أولا بالمواطنين المقيمين بالمنطقة ، وبحث سبل استقرارهم ، فمن غير الطبيعي أن يتم الاستثمار دون مراعاة المواطنين الأصليين المقيمين بالمنطقة .
النزيف مستمر..!
حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية الشركات أكد أن السياحة تواجه ظروفا غاية فى الصعوبة منذ 3 سنوات وتتعرض لنزيف من الخسائر ، موضحا أن المشكلة ليست فقط فى تراجع الحركة وانخفاض الإيرادات ، لكن هناك تحديات داخلية على رأسها سماسرة الرحلات ، وأكد " الشاعر " أن هؤلاء الخرتية والسماسرة يمثلون خطرا داهما على صناعة السياحة وسمعة مصر الدولية .
وأشار إلى أن هؤلاء السماسرة لا يخضعون لأى رقابة من أية جهة ولا يلتزمون بالمواصفات ومعاييرة الأمن والسلامة التى تضمن سلامة السائحين من حيث نوعية السيارات التى تنظم الرحلات ، ولا جاهزيتها للرحلات ولا اختيار الطرق السليمة والآمنة لتنظيم رحلات السفارى والصحراء ، كما لا يقومون بإخطار الأجهزة الأمنية بخط سير رحلاتهم ولا بيانات السائحين وجنسياتهم ، مما يعوق الأجهزة الأمنية عن متابعة الرحلات ومراقبتها وتأمينها .
وأوضح " الشاعر " أن شركات السياحة تلتزم بإخطار وزارة السياحة وأجهزة الأمن ببيانات الرحلات والسائحين ، وإذا اخطأت الشركة هناك عقوبات مشددة من الوزارة والغرفة تصل لحد إلغاء ترخيص الشركة فى حالة تعرض حياة السائحين للخطر ،
الحل بسيط
وحول الحل لتلك المشكلة أكد " الشاعر " أن الحل بسيط للغاية ، حيث يوجد قرار وزارى لوزير السياحة بعدم تنظيم أية رحلة اختيارية للسائحين إلا من خلال شركة سياحة ، وإصدار تصريح بالرحلة من مكتب وزارة السياحة والغرفة بشرم الشيخ مثلما يتم بالغردقة .
وتساءل حسام الشاعر عن دور جهاز تنمية سيناء ووصفه بأنه جهاز وقف تنمية سيناء ، حيث أصبح جهة إضافية تضيف عوائق إدارية جديدة للاستثمار ، ويمد أجل إنهاء الإجراءات ولا ندرى الهدف منه فى ظل وجود جهات منح الترخيص للبناء من المحافظة وهيئة التنمية السياحية تتخذ كل الإجراءات التى تحفظ حقوق الدولة .
قانون ضد الإستثمار
ومن القضايا المهمة التى تواجه الإستثمار السياحى بمنطقة سيناء وفقا لما يقوله هشام على رئيس جمعية مستثمرة جنوب سيناء القانون 14 لعام 2012 المعروف بقانون تملك الأراضى والمشروعات بسيناء ، حيث أكد " هشام " أن الدولة أكدت عقب صدور القانون أنه لن يطبق بأثر رجعى .. لكن اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت بنودا تمثل عائقا شديدا أمام الاستثمار السياحى سواء القائم بالفعل أو المرتقب ، مشيرا إلى أن أهم تلك المعوقات بندين خطيرين أولهما النص على أن مدة حق الانتفاع للمشروعات والوحدات السياحية 30 عاما فقط وهذا يقضى تماما على جذب الاستثمارات الجديدة لأن دورة رأس المال بالمشروعات السياحية تحتاج فترة أطول ، وأن هذا القانون له تاثيرات سلبية على الاستثمار بسيناء عامة والمدن السياحية فيها بشكل خاص .
وأوضح " هشام " أن المشكلة الثانية تتعلق بمزدوجى الجنسية ومنعهم من تملك الأراضى والمشروعات بسيناء ولا تفرق تلك المادة بين المصرى من أب وأم مصريين ثم اكتسب جنسية أخرى ، فهذا مواطن كامل الأهلية بخلاف صاحب الجنسية الأساسية غير المصرية ، ثم اكتسب الجنسية المصرية هذا ما يجب أن يكون فقط المستهدف من القانون ، مطالبا الدولة بمراجعة تلك الملاحظات حماية للاستثمار ،
مدة حق الإنتفاع
فيما أكد عبد الرحمن أنور عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية أن هناك معوقات عديدة تهدد الاستثمار السياحي في سيناء أهمها ، سياسة حق الانتفاع الطاردة للاستثمار فالدولة تقوم بتوفير آراضى للمستثمرين فى شمال سيناء بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة أى أن المستثمر لا يمكن أن التعامل بهذا الأسلوب ، وهو ما أسفر عن طرد الاستثمار في قطاع الأراضي من شمال وجنوب سيناء . مما أثر على زيادة عدد المنشأت السياحية التي يمكن إقامتها على هذه الأراضي .
أشار إلى أن قانون تنمية سيناء بانه سيقضي علي الاستثمار الاجنبي في مصر ، حيث انه طارد للاجانب وذلك لتحديده مدة حق انتفاع استثمار الاجنبي بمدة 30 عاما فقط ، فضلا عن انطباق نفس الحكم علي الشركات الاجنبية في المشروعات السياحية ، موضحا ان طبيعة الاستثمار السياحي يتطلب مددا زمنية طويلة لاسترداد قيمة رأس المال وتحصيل المكاسب المستهدفة ، مضيفا ان استرداد الاستثمارات المدفوعة في المشروع فقط يستغرق 25 عاما ..
وطالب بضرورة اعادة النظر في القانون وذلك بتعديل مدة حق انتفاع الاجانب في المشروعات السياحية لتصل الي 60 عاما حتي يتمكن المستثمر من استرداد رأسماله وسداد مستحقات الدولة واتاحته الفرصة لتحصيل ارباح.
الإستقرار الأمنى ضرورة
وأضاف أن الاستثمار يحتاج إلى بيئة مستقرة امنيا ، وهو ما لم يتوفر في شمال سيناء حاليا ، مشيرا إلى محافظة شمال سيناء لديها المؤهلات التى يمكن أن تكون لها لمكانة مميزة على خارطة السياحة العالمية ، والمحلية ، مشيرا إلى أن بعض هذه الإمكانات مثل امتلاك المحافظة ل حوالى 800 م سواحل شاطئية ممتدة شمالا وجنوبا ، يمكن أن تصبح حجر الزاوية فى دعم الاقتصاد المصرى ،
كما إنها – شمال سيناء تتميز – بعدة مميزات نسبية فى المجالات السياحية التى يمكن أن يتم الاستثمار يجب استثمارها سياحيا ، فهناك السياحة الشاطئية ، السفارى ، المؤتمرات ، سباقات الهجن ، المنتجعات الصحية ، المحميات الطبيعية – الاثار التاريخية إضافة إلى الامكانات التراثية التى تمثل جانبا آخر يمكن استثماره فى مجال السياحة .
. وقال عبد الرحمن أنور أن تردي الاوضاع الاقتصادية يؤثر سلبا علي مستوي الخدمة بالفنادق هذه الفترة وذلك لصعوبة توفير كافة متطلبات الخدمة والرفاهية في ظل تراجع الارباح وتكبد الخسائر بما يظهر جليا في نوعيات الاطعمة المقدمة ومستلزمات الغرف .
. واشار الي مشكلة ضرب الاسعار بين الفنادق ، موضحا ان هذه المشكلة تؤثر سلبا علي ربحية الفنادق حتي ان بعض الفنادق الخمس نجوم تنحدر باسعارها الي مستوي الاربعة نجوم بهدف جذب النزلاء بما يضر بفنادق الاربعة نجوم وكذلك بمنافسيه من ذوي نفس الدرجة.
الضرب تحت الحزام
طالب أنور وزارة السياحة بالتدخل لحل هذه المشكلة والزام كل درجة فندقية باسعارها حفاظا علي صحة المنافسة ، كذلك لعدم اضطرار الفنادق لخفض اسعارها تحت ضغط المنافسة وذلك في ظل الارتفاعات الشديدة في الاسعار خاصة الدولار بما يجعل اي تخفيض في الاسعار الفندقية يجر خسائر كبيرة علي اصحابها ، لافتا الي ان السعر الحقيقي لدرجة الخمس نجوم يتراوح ما بين 40 و 45 دولارا للفرد . . وشكى من روتينية الجهات الحكومية وصعوبة تخليص اجراءاتها ، موضحا ان هناك صعوبة شديدة يلاقيها المستثمر ازاء تخليص اي اجراء من جهة حكومية بما يعوق سير النشاط ويهدده احيانا كثيرة .
