اعتقال المدون التونسي عزيز عماميا.. فتح الباب لخرق حقوق الإنسان ، أم فتح الباب لتنقيح قانون المخدرات
بقلم – الثريا رمضان 
تم يوم 12 أيار / مايو الجاري اعتقال المدون التونسي عزيز عمامي بتهمة حيازة واستهلاك المادة المخدرة " الزطلة " . وأفادت وزارة الداخلية في بيان أصدرته يوم 17 أيار / مايو حول ملابسات القضية ، أن إحدى دورياتها أوقفت سيارة في ذلك التاريخ ، تبين إثر التفتيش أن أحد الراكبين بحوزته قطعة يشتبه في كونها مادة مخدرة . وتم ، بالتنسيق مع النيابة العامة ، الاحتفاظ بالشخصين ، من بينهما المدون عمامي الذي ، حسب تصريحات وزارة الداخلية رفض إجراء التحليل البيولوجي للتأكد من استهلاكه للمادة المخدرة .
خبر بمثل هذه التفاصيل ، يمكن أن يعبر بكل هدوء ، لولا أن عزيز عمامي هو من مدوني ما قبل الثورة التونسية ممن سجنوا بسبب نشر أخبارها مصورة على الشبكات الاجتماعية . ولولا أن عهد ما بعد الثورة في تونس صار يستلزم تطبيق الحريات كاملة ، مع احترام مفهوم الحرية طبعا ، وعدم التجني على معناها كما يحصل في العديد من المسائل اليوم . ولولا إفادة المحامي بسام الطريفي ، أنه تم توجيه تهمة مسك واستهلاك مادة مخدرة لموكله ، وهي ، كما يقول ، تهمة غير ثابتة باعتبار أن الأبحاث ماتزال جارية . وأضاف أن موكله تعرض إلى العنف المادي من قبل قوات الأمن أثناء عملية الإيقاف . وهو خرق واضح لقانون الحريات في تونس .
هل ، أن تكون مدونا " ثوريا " بمعنى الكلمة المتداول اليوم ، أي المرتبط بما اصطلح على تسميته بثورات الربيع العربي ، يعني أن عملية إيقافه مشكوك في أسسها ؟ هل هيجان بعض عناصر المجتمع المدني ، والحقوقيين والكثير من الشباب في الشبكات الاجتماعية كالفيسبوك ، هو من أجل تحرير عزيز عمامي / حرية الكلمة أو عزيز عمامي / حرية استهلاك " الزطلة " ( القنب الهندي ) ؟
الكثير من الأسئلة قابلة للتأويل في إجاباتها ، خصوصا وأن مغني الراب التونسي " كافون " مثلا ، كان قد ألقي القبض عليه منذ فترة ليست ببعيدة ، بتهمة استهلاك " الزطلة " ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن عزيز عمامي كان قد أطلق حملة " حتى أنا حرقت مركز " ردا على سلسلة الاعتقالات التي طالت بعض جرحى الثورة من المتهمين بحرق مراكز أمنية إبان ثورة 14 كانون الثاني / يناير 2011.
يطالب عدد كبير من رجال القانون والمنظمات الحقوقية ، وبعض الأحزاب السياسية بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات ، والذي ينص على العقوبة بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار لكل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة في مخدرة غير الأحوال المسموح بها قانونا والمحاولة موجبة للعقاب . ويبررون موقفهم بأن هذا القانون يخل بمبدأ المساواة بين المتقاضين . إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المستهلك لأول مرة ليس مثل من أدمن ، وأن المراهق الذي مازالت الحياة تفتح ذراعيها له ليس مثل الكهل ، قد يكون هذا التبرير مقنعا . لكن أن يصبح تغيير هذا القانون حقا ملزما يسهل التعامل في ما بعد مع قضايا المخدرات من خلال الثغرات القانونية ، فهذا يوجب وقفة للنظر في القضية برمتها من الناحية الأخلاقية قبل الردعية .
تونس ، التي عرفت ثلاث سنوات بعد ما يسمى بالثورة ، من المد والجزر مع تمطط مفهوم الحريات ، بين " حلال عليك حرام علينا " ، والخصومات المتزامنة بين اليمين واليسار ، والحرب الضارية التي كانت تجمع الأحزاب في بلاتوهات القنوات التلفزية ، والخلافات والائتلافات ، والحملات التكفيرية والانفجارات ، لم تكتف بهذا القدر من الحوادث المستهجنة ، وبعد انفجارات جبل الشعانبي ، التي ذهب ضحيتها مجموعة كبيرة من أبناء الجيش البواسل ، وبعد الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ، وغيرهما من شهداء ما بعد 14 كانون الثاني / يناير 2011، الجيل الجديد مهدد بالانفجار اللاأخلاقي إن تم بالفعل تنقيح قانون المخدرات ، لأن بعض " مشاهير " البلاد يستهلكونها ، أو متهمين ، ولو ظلما ، باستهلاكها .
