السياحة المصرية تعلن الحرب على البيروقراطية

ثورة إصلاحية داخل القطاع وخطوة على طريق تنميته

  السياحة المصرية  تعلن الحرب على البيروقراطية

•    اختصار فترة الحصول على التراخيص    لتكون 30 يوماً فقط

•    لا يجوز غلق أى منشأة سياحية إلا بحكم قضائى أو قرار إدارى

• الاكتفاء بالمواصفات المصرية بدلاً من الأيزو لمراكز الغوص والأنشطة البحرية

•     اعتماد الرسوم الهندسية للمنشآت من قبل الوزارة وليس المحليات

•        منع سحب التراخيص أو عدم تجديدها حال طلب جهات خارجية

تقرير يكتبه سعيد جمال الدين

أعلن المستشار شريف إسماعيل  المستشار القانونى لوزير السياحة  قيام الوزارة بالإستجابة لكافة التعديلات التى طالبها القطاع السياحى فى العديد من القوانين واللوائح لتواكلب ما شهدته صناعة السياحة من تطورات خلال الفترة الماضية .

أكد المستشار القانونى لوزير السياحة  أن التعديلات التى تم إجراءها بمثابة  ثورة تصحيحية ضد البيروفراطية التى كانت سبباً رئيساً فى الحد من الإنطلاق للقطاع السياحى وعدم مواكبته لللتطور الذى تشهده صناعة السياحية بسبب القصور فى القوانين أو التعديلات التى جاءت متأخرة بعض الوقت .

اشار المستشار شريف إسماعيل إلى أن هذه التعديلات  تأتى فى محاولة منها للقضاء على البيروقراطية والروتين الذى عشش فى مؤسسات الدولة ولتخفيف العبء على المستثمرين فى القطاع،وان وزارة السياحة قامت بكسر حاجز الخوف واستطاعت من خلال تعديل بعض القوانين العقيمة والتى عفى عليها الزمن اختصار الوقت وتوحيد الشباك لإنهاء تلك التراخيص.

أعلن إسماعيل  عن حزمة من التعديلات التشريعية التى اتخذتها الوزارة للقضاء على البيروقراطية والروتين الإدارى والعصف بالإجراءات التعسفية، مشيراً إلى أن سلطة الموافقة على التراخيص للمنشآت السياحية حق أصيل لوزارة السياحة.

أوضح المستشار القانونى لوزير السياحة أن التعديلات أكدت على إنهاء إجراءات التراخيص لأى منشأة سياحية خلال 30 يوماً من تقديم الطلب.

سرد شريف إسماعيل، المستشار القانونى لوزير السياحة الأعباء على المستثمرين، مشيراً إلى أنه لا يجوز إغلاق أى منشأة إلا بحكم قضائى أو قرار إدارى ولفترة محددة.

أشار إلى أحقية المستثمر فى الحصول على ترخيص دائم وليس مؤقتاً وعدم مطالبة المستثمر بالتجديد متى توافرت الظروف مجتمعة.
من جانبه، أشاد توفيق كمال، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بحزمة التعديلات الجديدة، معتبراً إياها أحد أهم العوامل الجاذبة للاستثمار السياحى.
"المسلة" تنفرد بنشر القرارات الجديدة والمنظمة لإجراءات التراخيص للمنشآت السياحية والفندقية، فإلى نص التعديلات..
المنشآت السياحية "مطاعم ومحلات"

صدر القرار الوزارى رقم 222 لسنة 2012 والذى وضع مفهوماً وتعريفاً للمطاعم والمحال السياحية يميز بينها وبين غيرها من المحلات ونص بشكل واضح على محلات الأطعمة المستثناة من الخضوع لأحكامه ووضع شروطاً محددة ومعلومة للترخيص وقصر سلطة الموافقة على الترخيص من وزارة السياحة دون الارتباط بوزارة أو جهة أو هيئة أخرى على خلاف ما كان متبعاً من ذى قبل، وأكد على سلطة وزارة السياحة وحدها فى إصدار التراخيص بالمنشآت السياحية ولم يرد به ضرورة موافقة الأحياء ولم يشترط اعتماد الرسم الهندسى من غير وزارة السياحة.

كما أنه لم يشترط توافر جميع الاشتراطات المنصوص عليها للترخيص بل سمح بالموافقة على المشروع متى استوفت بعض الشروط دون الأخرى، بالإضافة إلى منح المشروع الموافق عليه مهلة مبدئية ستة أشهر» يجوز تجديدها لمدد أخرى لاستيفاء باقى الاشتراطات وأكد التزام الجهة الإدارية بالبت فى طلب الترخيص خلال 30 يوماً من تقديم الطلب طالما كان مستوفياً لجميع الشروط واعتبر ولأول مرة فوات هذه المدة دون رد هو بمثابة موافقة على الترخيص وأعطى للطالب فى هذه الحالة ولأول مرة الحق فى التقدم لإدارة التراخيص لاستلام الرخصة وألزم الجهة الإدارية المختصة بالتراخيص فى حالة رفض الترخيص تسبيب قرارها بالرفض ومنح لطالب الترخيص حق التظلم من الجهة الإدارية إذا ما تم رفض طلب الترخيص، ويقدم التظلم لوزير السياحة خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره رسمياً أو علمه بالرفض