السياحة العائلية والترفيهية فى دبى تسجل 80% والأعمال 20%
دبى "المسلة"…. استحوذت السياحة العائلية والترفيهية على 80% من إجمالي حركة السياحة الوافدة إلى دبي، بينهم 15% سياحة الشباب والمتقاعدين وكبار السن، فيما نال قطاع سياحة الأعمال 20%، بحسب هلال بن سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.
وقال المري في مؤتمر صحفي على هامش سوق السفر العربي “الملتقى 2014”: إن المؤشرات تؤكد وجود آفاق نمو سنوي لا يقل عن 10,6% حتى العام 2020، وصولًا إلى 20 مليون سائح، فيما تشير التوقعات إلى أن العام الجاري سيشهد أكثر من 12,1 مليون سائح في فنادق دبي.
وبين أن السياحة لم ولن تتأثر برسوم الدرهم السياحي، نظراً لأنها محدودة جداً، وتتراوح بين 10 إلى 20 درهما عن كل ليلة سياحية، مضيفاً: إنه لا يتفق مع الشكوى من هذه الرسوم والتي يبديها عدد من مسؤولي الفنادق، لافتا إلى أن حركة السياحة في نمو مستمر.
وأوضح المري لـ الاتحاد أن خطة دبي للوصول بمساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 20 مليار دولار إلى 60 مليار دولار في العام 2020، تقوم على أساس وجود نمو في عدد السياح، من 11 مليون في 2013 إلى 20 مليون سائح في 2020، علاوة على زيادة متوسط الإقامة للسائح من 3,8 ليلة إلى ما بين 5 إلى 6 ليال، بخلاف نمو العائدات السياحية عامة.
وأكد أن توقعات الدائرة مبينة على دراسات سياحية حول مستقبل القطاع، لافتاً إلى أن خطة الترويج ستركز على عدد من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة عامة، بخلاف الاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق الدول التي تشهد عملاتها تقلبات سعرية، في مقابل استقرار سعر الدرهم في الإمارات، الأمر الذي يمثل فرصاً لاستقطاب السياح من هذه الدول.
وأشار المري إلى أن السائح المحلي مهم بالنسبة للسياحة، وإن كانت لا توجد إحصائيات دقيقة حول دوره في القطاع، إلا أن الفنادق وشركات السياحة تولي السياحة المحلية اهتماماً من خلال العروض الخاصة، مبيناً أن الشكاوى من عدم الاهتمام بالسائح المحلي ليست في محلها، بل بالعكس توجد العديد من العروض للسائح الداخلي، سواء من أبناء الدولة، أو المقيمين.
ولفت إلى أن مبادرة حكومة دبي بتعزيز السياحة العائلية، وتوفير الخدمات لهذه الشريحة، يصب في خدمة السائح المحلي، نظراً لكون غالبية السياحة الداخلية هي سياحة عائلية في الأساس، وتتضمن رؤية دبي للتنمية السياحية العديد من المبادرات والمشروعات التي تخدم كل فئات السياحة.
وأفاد المري أن السياحة الخليجية تمثل حصة كبيرة من السياحة الوافدة إلى دبي، خصوصاً السعودية منها، والتي تستحوذ على 10% كحد أدنى من إجمالي عدد السياح، حيث بلغ عدد السعوديين في العام الماضي 1,35 مليون سائح، مشيراً إلى أن هذه الحصة كبيرة قياساً بحصص دول أخرى تتراوح بين 1% إلى 4%.
وقال إنه إنطلاقاً من أهمية السوق السعودي والخليجي عامة، فان الدائرة تركز في خططها الترويجية على على هذا السوق، مع أسواق أخرى، بينها أوروبا، وجنوب أفريقيا والصين، موضحاً أن هذه الأسواق تمثل نقاط قوة في السنوات المقلبة.
وأشار إلى أن خطط دبي في القطاع السياحي تستهدف في الفترة بين عامي 2014 و 2016، إضافة 139منشأة فندقية إلى الأسواق تضم 91 فندقاً بطاقة تزيد على 21,8 ألف غرفة و48 شقة فندقية بطاقة تتجاوز 7,2 آلاف غرفة، ليصبح إجمالي عدد المنشآت الفندقية الموجود750 تضم ما يزيد عن 113,8 ألف غرفة في 2016.
وبين أنه إلى جانب وجود 85 ألف غرفة فندقية حاليا تشير التوقعات إلى أن ما بين 20 و30 ألف غرفة فندقية جديدة سيتم إضافتها بنهاية عام 2016 بحيث سيصل مجموع الغرف ما بين 105 إلى 115 ألف غرفة.
ولفت هلال المرى إلى أن إحصائيات سياحة دبي تفيد أن سياحة الأعمال، ورغم أنها تمثل 20% من إجمالي حركة السياحة إلى دبي، إلا أن إنفاق سائح الأعمال، بما في ذلك سائح المعارض والمؤتمرات يمثل ضعف إنفاق السائح العادي، وهو ما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي لسياحة المؤتمرات والمعارض، الأمر الذي يعزز من حركة السياحة مستقبلا في ظل ما تنفقه الحكومة من استثمارات على البنى التحتية.
وأفادت بيانات الدائرة أن الدول العشر الأولى التي تشكل أعلى نسبة زوار حافظت على مكانتها مع تغيير طفيف في التصنيف. وكانت الدول العشر الأولى في قائمة زوار دبي منذ يناير وحتى ديسمبر 2013 على التوالي السعودية، والهند، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وروسيا، والكويت، وألمانيا، وعمان، وإيران، والصين.
وسجل سوق السياح الأستراليين الأكثر نمواً، بمعدل زيادة 39%، إذ ارتفع عدد الزوار مما يزيد على 193 ألف في العام 2012 إلى أكثر من 269 ألف في العام 2013، ويمكن إرجاع جزء كبير من هذا النمو إلى اتفاقية الشراكة التي عقدت بين طيران الإمارات وكانتاس، والتي تم الإعلان عنها في أبريل 2013، ونتج عن هذه الاتفاقية زيادة في عدد الرحلات الجوية بين دبي واستراليا.
وواصلت الصين (المصنفة في المرتبة العاشرة) تحقيق زيادة ملحوظة في عدد الزوار ليرتفع بمعدل 11%، ويعود هذا الأمر جزئياً إلى النشاطات التسويقية التي تقوم بها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدعم من شركائها في قطاع السياحة في دبي وافتتاح رابع مكتب لدائرة السياحة والتسويق التجاري في الصين في أواخر العام المنصرم، كما يمكن ربط هذه الزيادة بتوجه السياح الصينيين للسفر إلى مناطق سياحية خارج بلدهم.
وقال هلال بن سعيد المري: إن النمو القوي في عدد نزلاء المنشآت الفندقية في العام 2013 يشكل خطوة إيجابية ضمن الرحلة نحو 2020، وتأتي الزيادة بمعدل 10,6% في عدد النزلاء، بعد إعلان الرؤية السياحية للعام 2020 في شهر مايو 2013.
وشهدت عوائد مشغلي الفنادق والشقق الفندقية نمواً ملحوظاً إذ ارتفعت 16,1% بقيمة 21,84 مليار درهم في العام 2013، كما سجلت عدد ليالي إقامة النزلاء ارتفاعاً بنسبة 11%، لتصل إلى 41,57 مليون مقارنة بـ 37,45 في العام 2012.
وقال إن نسبة الإشغال في الفنادق والشقق الفندقية شهدت ارتفاعاً من 78% إلى 80% للفنادق ووصلت إلى 82% بارتفاع قدره 6,5% عن 2012 بالنسبة للشقق الفندقية، مؤكدا أهمية النتائج في ظل دخول منشآت جديدة إلى السوق في العام 2013.
ووصل عدد غرف الفنادق والشقق الفندقية في نهاية العام 2013 إلى أكثر 84,5 ألف غرفة موزعة 611 منشأة، مقابل 80,4 ألف موزعة على 599 منشأة في 2012، لتشهد بذلك زيادة بنسبة 5%.
وأوضح المري بأن نمو عائدات مشغلي الفنادق بنحو 16,1% ، يعكس الوصول إلى وضع صحي لقطاع الضيافة، مع ارتفاع معدل الإشغال إلى 82%، وهو ما يؤكد أهمية مجال قطاع الاستثمار الفندقي، وأن دبي واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية، مشددا على الحاجة إلى مزيد من الفنادق لتوفير أفضل خدمات الإقامة للزوار المستهدفين بحلول 2020. وشهد العام 2013 عدد الفنادق الجديدة ذات الطابع الخاص، من بينها، نزل بارجيل التراثي في بر دبي، وعدد من العقارات من فئة نجمتين وثلاثة وأربعة تضم “فيدا وسط مدينة دبي”، وفندق موفنبيك أبراج بحيرات جميرا، وفندق نوفوتيل البرشا، فضلاً عن عدد من فنادق الخمس نجوم مثل كونراد وأوبروي، ومنتجعين جديدين من فئة الخمس نجوم في نخلة جميرا هما سوفيتل وأنانتارا. كما ارتفع عدد الفنادق من 599 في العام 2012 إلى 611 في العام 2013.
ولفت إلى إطلاق مبادرة تهدف لتحفيز مستثمري قطاع التطوير والاستثمار الفندقي لوضع جداول زمنية لبناء فنادق من فئة ثلاث وأربع نجوم، حيث تحصل المشاريع المؤهلة على إعفاء من رسوم البلدية البالغة 11% من سعر الغرفة لليلة الواحدة، منوها إلى ترحيب قطاع التطوير والاستثمار الفندقي بمبادرة الحوافز المالية الخاصة بفنادق الدرجة المتوسطة، ويساهم هذا الأمر في زيادة عدد الفنادق التي سيتم افتتاحها خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة. ونحن في دائرة السياحة والتسويق التجاري نواصل العمل مع شركائنا في القطاع الحكومي والصناعي لضمان اعتماد كافة المعايير التي من شأنها توسيع شبكة العرض في دبي
