الرقابة المالية: توحيد الحدود السعرية لجميع الأسهم فى البورصة المصرية بعد انتخابات الرئاسة
القاهرة "المسلة"… كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تدرس وضع حد سعرى موحد لجميع الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية، وذلك بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية المقررة.
والحدود السعرية هى النسب التى تتحرك فيها الأسهم صعودًا وهبوطًا، وتفرض البورصة المصرية حاليًا حدودًا سعرية متفاوتة على حركة الأسهم فى السوق تتراوح بين 5% و10% صعودًا وهبوطًا.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أنه سيتم التشاور مع إدارة البورصة فى هذا الشأن لتحديد النسب وآليات التنفيذ، وذلك من أجل زيادة حركة التداول على الأسهم.
وأكد سامى بحسب روزاليوسف أنه لا قيود على عمل صناديق الاستثمار، أو فرض أى قيود على حركة البيع والشراء بالسوق طالما أنها لم تخالف القواعد وقوانين سوق المال.
وشارك رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بالبورصة المصرية الاثنين الماضى، لتوقيع عقد ترخيص أول صندوق مؤشرات متداول يتبع مؤشر EGX30 ومن المتوقع أن يتم تداول وثائق الصندوق بشكل يومى داخل مقصورة التداول فى البورصة كأى ورقة مالية مقيدة بالسوق عقب انتهاء فترة الاكتتاب فى الصندوق.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت الضوابط المنظمة لعمل صناديق المؤشرات وصانعى السوق فى شهر مارس الماضى.
