«الطيران المدني»: استثمار 514 مليار درهم في قطاع الطيران المحلي خلال 10 سنوات
الإمارات تمتلك حقوق نقل جوي مع 160 دولة
دبى " المسلة " … أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأن من المتوقع أن يستثمر قطاع الطيران في الدولة نحو 140 مليار دولار (514 مليار درهم) على مدى السنوات الـ10 المقبلة لاستكمال البنية التحتية ودعم قطاع النقل، لافتة إلى أن هذه الأرقام أولية ومرشحة للارتفاع مع التحضيرات لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي.
وذكرت أن الهيئة أبرمت اتفاقات حقوق نقل جوي مع أكثر من 160 دولة من أصل 190 دولة عضو لدى منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، أي نحو 84% من إجمالي هذه الأسواق، مشيرة إلى أن الإمارات تواصل الاستفادة من ارتفاع سنوي مستمر في أعداد الركاب بنحو 20%، وزيادة سنوية تفوق 7% في حجم الحركة الجوية.
وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن «قطاع الطيران المدني المحلي استطاع أن يحقق نسب نمو عالية خلال العقد الفائت، خصوصاً بعد أن زادت معدلات نموه على 6% سنوياً»، مشيراً إلى أنه «حتى في أحلك أيام الأزمة المالية العالمية استطاع القطاع أن يحقق متوسط نمو في الحركة الجوية بلغ 9.5% في عام 2009، وزاد معدل النمو على 11% في عام 2010، وبلغ معدل نمو 7.6% في عام 2011، وسجل عام 2012 نمواً قدره 6.6%، وبلغت نسبة الزيادة في الحركة الجوية 5.7% العام الماضي».
وأوضح السويدي لـ«الإمارات اليوم» على هامش اجتماع مجلس إدارة الهيئة أمس، أن «الهيئة مستمرة في تقييم عمليات تشغيل الطائرات بناء على معطيات السلامة المتوافرة لدينا، وبناء عليه، نتخذ القرار المناسب»، واستطرد: «على سبيل المثال، هنالك دول وشركات محظورة في الإمارات، لكنها ليست محظورة في أوروبا، كما أن الإمارات حظرت تشغيل نوع معين من الطائرات، في خطوة اعتبرت غير مسبوقة في القطاع».
وبين أنه «توجد حالياً قوائم حظر مختلفة، مثل قوائم الحظر للاتحاد الأوروبي وإدارة الطيران الأميركية الاتحادية وكثير من الدول الأخرى، ويرجع اختلاف هذه القوائم لاختلاف نشاط الشركات وأنواع طائراتها من دولة إلى أخرى».
وذكر السويدي أن «الهيئة العامة للطيران المدني تأخذ في الاعتبار قوائم الحظر عند تطبيق برنامج التفتيش على معايير سلامة شركات الطيران الأجنبية، وقد منعت الهيئة عدداً من الشركات والدول في السابق، وتمت إزالة الحظر عن بعض تلك الشركات، أما حالياً فهناك 49 شركة وتسع دول ونوع واحد من الطائرات يحظر التعامل معها محلياً».
وقال إن «السوق الإماراتية تضم سبعة مطارات دولية، تم بناؤها وتشغيلها باستخدام أحدث المعدات المتطورة، وقد تجاوز حجم الحركة الجوية من المطارات المحلية وإليها 784 ألفاً في عام 2013، بينما يعد مطار دبي الدولي حالياً ضمن أكبر ثلاثة مطارات دولية من حيث الطاقة الاستيعابية للركاب في العالم».
وأوضح أن «الناقلات الوطنية الإماراتية تركت بصمتها على الصعيد الدولي بفضل الزيادة المذهلة في حجم الأسطول وعدد الوجهات والطاقة الاستيعابية، وتحقق كل من (طيران الإمارات) و(الاتحاد للطيران) و(فلاي دبي) و(العربية للطيران) خطوات متسارعة تجاه مستقبل واعد بالنجاح والنمو، ولا يقل مجموع الطائرات التي تشغلها تلك الناقلات عن 330 طائرة، تدعمها طلبات لنحو 350 طائرة حديثة أخرى، وتعد تلك المجموعة من الطائرات الأبرز التي تعمل في نطاق دولة واحدة، سواء من حيث العدد أو حداثة الأسطول، فمتوسط العمر التشغيلي للطائرات في الإمارات يبلغ خمس سنوات فقط، ما ترك أثراً إيجابياً للغاية في جوانب السلامة وراحة المسافرين، وبالطبع في مستويات انبعاث الكربون التي تتمتع بأهمية مماثلة».
وبخصوص عدد شركات الطيران والطائرات المسجلة في الدولة، أفاد السويدي بأن «أكثر من 400 شركة أجنبية تستفيد حالياً بشكل مباشر من أعمال المطارات الإماراتية لتسيير رحلات إلى أكثر من 200 وجهة عالمية، وتواصل الإمارات الاستفادة من الارتفاع السنوي المستمر في أعداد الركاب في نطاق 20%، وزيادة سنوية تفوق 7% في حجم الحركة الجوية، ما يضعها في مصاف الدول الرائدة والمتقدمة عالمياً في كلا الفئتين».
وأوضح السويدي أنه «من المتوقع أن يستثمر قطاع الطيران نحو 140 مليار دولار (514 مليار درهم) على مدى السنوات الـ10 المقبلة في استكمال البنية التحتية ودعم قطاع النقل، وتوزع هذه الاستثمارات على مشروعات مختلفة في كل الإمارات، ومنها على سبيل المثال، التوسعات الجارية حالياً في مطار أبوظبي الدولي، إذ يتم حالياً تطبيق إحدى أكبر الخطط التوسعية للمطارات في العالم، ويعد الهدف الرئيس وراء إنشاء مبنى المطار الرئيس الجديد، زيادة القدرة الاستيعابية للمطار لتصل إلى 40 مليون مسافر سنوياً، وهو عنصر جوهري في رؤية أبوظبي كي تصبح مركزاً تجارياً عالمياً ووجهة مزدهرة للسياحة الدولية». وأضاف السويدي أن «هذه الاستثمارات أولية ومرشحة للارتفاع خصوصاً مع التحضيرات لاستضافة (إكسبو 2020)».
وأكد أن «فريق العمل المعني بتعزيز التواصل الدولي، وفتح أسواق جديدة للناقلات الوطنية يعمل في شتى أنحاء العالم»، مضيفاً: «تمكنا من إبرام اتفاقات نقل جوي مع أكثر من 160 دولة من أصل 190 دولة عضو لدى منظمة الطيران المدني الدولي، وهذا يعني أن الناقلات الوطنية باستطاعتها تسيير رحلات لما نسبته 84% من دول العالم، وهو إنجاز لم يتمكن الكثير من الدول، حتى المتقدمة منها، الوصول إليه».
