رفع أسعار تذاكر الطيران ليس حلاً من دون «خدمة أفضل»!

التوسع في منح رخص «الشركات المشغلة» في السوق يترك خيارات «السعر الأنسب» أمام المستهلكين

رفع أسعار تذاكر الطيران ليس حلاً من دون «خدمة أفضل»!

 

جدة " المسلة " … يشتكي الكثير من المواطنين والمقيمين من سلبية خدمات السفر عبر مطارات المملكة، ويتضح ذلك من صعوبة الحصول على حجز مُسبق إلى بعض المناطق، على الرغم من تطور بعض الخدمات إلكترونياً، كذلك يوجد استياء من ارتفاع أسعار التذاكر، والتي تُعد مُكلفة إذا ما قورنت بالدول المجاورة، مما يتطلب تحرير الأسعار عبر التوسع في منح الرخص لشركات طيران أُخرى، وهو ما يفتح المجال للمسافر لاختيار ما يُناسبه مادياً، إلى جانب أهمية إعتماد "خصخصة" القطاع؛ لأن المنافسة لن تتحقق في ظل الإدارة الحكومية التي حاولت جاهدة كسب رضى المُستهلك لكن دون فائدة.

 

وطرح مختصون وأكاديميون رؤىً وأفكاراً تطويرية تتناول "اقتصاديات الطيران"، حيث أستعرضوا واقع السوق المحلي، ومستجدات النقل الجوي واستشرفوا تأثير دخول شركات طيران إقليمية إلى سوق النقل المحلي وانعكاسه على قطاع السفر، وأجمعوا على الطلب المتنامي على النقل الجوي الذي يمثل سوقاً واعداً قياساً على النمو الاقتصادي والمستوى المعيشي للفرد في المملكة.

 

وكشفت "ندوة الثلاثاء" عدة حلول مقترحة للارتقاء بخدمات النقل الجوي وتحقيق فرص العدالة الاجتماعية من خلال تأمين خدمات النقل الجوي لكافة السكان في مختلف مدن المملكة، حيث انتقد المشاركون توقف المملكة عند بعض المحطات كونها تحظى بدعم حكومي كبير يلزمها توفير خدماتها لكافة أبناء الوطن في مختلف المدن، متطلعين إلى توسع هيئة الطيران في منح مزيد من التراخيص للشركات المؤهلة التي ترغب الدخول إلى سوق المملكة.

تحصيل رسوم

 

في البداية قال "عادل عبده": إن تأثير أسعار التذاكر على حركة النقل الجوي، خاصةً في ظل الظروف المالية الصعبة لشريحة كبيرة من المجتمع يأخذ منحنيين؛ أن تلك الأسعار قياساً إلى دول مجاورة تُعد مرتفعة، في حين أنها تعد غير مربحة للناقل قياساً بالتكلفة التشغيلية، التي تعد باهظة لارتفاع كثير من أدوات التشغيل وانعكاسها على سعر التذكرة.

 

واتفق "سالم باعجاجه" مع الرأي الذي يرى منطقية أسعار التذاكر الداخلية، لكنه يأخذ على الخطوط السعودية لجوءها إلى زيادة إيراداتها بطرق أخرى، فحين لم تتمكن من رفع أسعار التذاكر عملت على تحصيل الرسوم من الركاب بطريقة أخرى ومن دون وجه حق، مما زاد العبء على العميل، ومن ذلك رسوم تغيير وإلغاء الحجز حتى لو تم قبل موعد الرحلة بفترة كافية، والذي يصل إلى (25%) من قيمة التذكرة وهو مبلغ كبير جداً، مضيفاً أن حقوق المستهلك ضائعة في هذه الحالة -حسب وجهة نظره-.

وأشار "خالد العمودي" إلى تطور التقنية في إصدار التذاكر الذي سيلغي التذاكر الورقية والاكتفاء بالتذاكر الألكترونية، مبيناً أن تحرير الأسعار وبالتالي انخفاضها سيتحقق بالمنافسة عبر التوسع في منح رخص لشركات طيران تجاري، خاصةً في ظل الطلب العالي على رحلات المدن الرئيسة، وكذلك مواسم الحج والعمرة والسياحة وغيرها من المناسبات.

 

خطأ منهجي

 

وخالف "محسن النجار" الآراء بقوله: إن هناك خطأ منهجيا لدى الخطوط السعودية حين تلجأ إلى تبرير زيادة أسعار التذاكر بالمقارنة مع أسعار شركات طيران في دول أخرى، مضيفاً أنه أُجريت دراسة على عقد مقارنة بين مسافة معينة، وكمثال بين الرياض وجدة، ثم احتُسب عدد الكيلومترات وسعر التذكرة لنفس المسافة في دولة أخرى، فكانت النتيجة فارق سعر للتذكرة يصل إلى ثلاثة أضعاف، لذلك المقارنة ظالمة وغير منطقية؛ لأن الظروف والمعطيات مختلفة تماماً، مؤكداً على أن مثل تلك المقارنات خطأ كبير وتُبنى عليه نتائج خاطئة، وفي النهاية يكون االقرار غير مفيد، مشيراً إلى أن النقل المحلي كمثال في الخطوط السعودية حين تهبط الطائرة

في مطار الملك عبدالعزيز في جدة أو مطار الملك خالد في الرياض لا يمكن مقارنة تكاليف هبوطها بمطار هيثرو أو مطار ميونخ، الأمر الآخر وهو الأهم الضرائب التي تصل أحياناً إلى قرابة (50%) من قيمة التذكرة، وهناك أمر آخر قد يمثل عبء على شركات الطيران الحكومية حين يستقطع مبالغ ليست بسيطة من ميزانيات الطيران التجاري للترويج والإعلان، بينما هنا في المملكة يحتاج الراكب إلى واسطة حتى يحظى بمقعد، ذاكراً أن هناك جانبا مُختصا بالحمولة، حيث تجد غالب رحلات الخطوط السعودية تقلع بنسبة أشغال عالية، وهذا يمثل جانب إيجابي في خفض التكلفة.

معلومات تفصيلية

 

وكشف "محسن النجار" عن مستوى الشفافية لدى هيئة الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تلزم شركات الطيران على تقديم معلومات تفصيلية بصفة دورية وفق نماذج إحصائية تبين تكلفة حقيقية للكيلو متر الواحد، وتكلفة الموظف والوقود والتموين وغيرها من مقومات التشغيل؛ لتتمكن الهيئة من تقديم تقارير سنوية متاحة للجميع تكشف التكلفة الحقيقية، وتوضح الخلل إن وجد لدى شركات الطيران، وبالتالي تتطور صناعة النقل الجوي لديهم، متأسفاً على أننا لا نجد ذلك في هيئات الطيران للدول العربية، منتقداً لجوء شركات الطيران رفع أسعار التذاكر تحت ذريعة تكلفة التشغيل، لافتاً إلى ضرورة تحمل الشركة سلبية إداراتها التي رفعت التكلفة التشغيلية لديها، موضحاً أن أي شركة ناجحة تبدأ في إصلاح نفسها من الداخل وغربلة إداراتها والتخلص من العمالة غير المنتجة واعتماد التقنية في التشغيل، وكذلك ترشيد التكاليف، وغيرها من الأساليب الإدارية التي ترفع مستوى الأداء وتُخفض الإنفاق الذي سينعكس إيجاباً على مستوى التشغيل.

خبراء محليون

 

وأوضح "محسن النجار"أن ميزة "الكاش" الذي تتمتع به شركات الطيران الحكومية ومنها السعودية حين لا تُلزم بالدفع لهيئة الطيران أو لأرامكو وغيرها من الجهات، بينما لو كانت شركات ذات ملكية خاصة لما سمح لها بتأخير أي مبالغ، ولما سمح لها بالإقلاع دون دفع كامل المبالغ المستحقة عليها، مطالباً بمشاركة خبراء محليين في تقديم الدراسات والاستشارة لقطاع النقل الجوي؛ لأن الخبير أو الاستشاري الأجنبي لديه دراسة سبق وأن أجراها على عدة دول، وبالتالي ينقلها إلى البلد الذي طلب الدراسة دون تقصي حقيقة واقع وظروف الدولة التي طلبت الدراسة، مبيناً أن كل ما يفعله هو تغيير الأسماء والأماكن.

 

وعلّق "عادل عبده" قائلاً: إن التكاليف التشغيلية التي تنشأ عن خلل في الإدارة هي التي ترفع سعر التذاكر، وبالتالي لو طورت إدارات شركات الطيران من أدائها ونجحت في خفض تكاليف التشغيل لانعكس ذلك على أرباحها دون تحميل العميل مبالغ إضافية، مضيفاً أن "الكاش" مثلما هو ميزة عند الشركات الحكومية فإنها تعاني من عدم تحصيل مستحقاتها لدى بعض الجهات الحكومية مثل أوامر الإركاب والتذاكر الحكومية وغيرها، منتقداً غياب الجهات التي تحمي حقوق المسافر وغياب المنافسة التي ترفع مستوى الخدمة.

دخل الفرد

 

وطالب "حبيب الله التركستاني" بأخذ جانب مهم في موضوع زيادة أو تحرير أسعار تذاكر الطيران، وهو افتقاد النقل العام، مما يجعل الطيران خيارا وحيدا للمسافر في المملكة، مضيفاً أن قرار مثل هذا يتطلب أن يأخذ في الاعتبار جوانب أخرى مهمة بخلاف الجانب الاقتصادي ألاّ وهو الجانب السياسي والاجتماعي والتنافسي، ولكل جانب منها وزنه، مُشدداً على أهمية تماشي تكاليف الحياة مع مستوى دخل الفرد، وأي قرار يفرض رفع سلعة معينة يتطلب توفير البدائل، مبيناً أننا لا نجد البدائل في قطاع النقل، مع وجود جهة واحدة محتكرة النقل الجوي، لذلك حتى ننظر إلى موضوع أسعار التذاكر بنظرة تجارية فيجب أن تتحقق مطالب تضمن المنطقية، مُنتقداً قرار الخطوط السعودية إيقاف رحلاتها إلى بعض المدن الصغيرة؛ لأنها شركة حكومية، ولا مبرر لها عن توقف خدماتها التي تعد استراتيجية، مطالباً بفتح المنافسة، ووضع رؤية للتشغيل وعدالة في منح التراخيص، متسائلاً: عن أسباب خروج بعض الشركات التي لم تجد معاملة تماثل ما تجده الخطوط الحكومية.

خدمة إستراتيجية

 

وتعليقاً على توقف تسيير رحلات للمدن الصغيرة، طالب "محسن النجار" هيئات الطيران التي تمثل الحكومات بالتدخل لدارسة التكاليف التشغيلية لمعرفة وتشخيص الواقع، مُستعرضاً تجربة شركات الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية التي جميعها طيران تجاري بعد إلزام هيئة الطيران الأمريكي شركات الطيران بتغطية كافة الوجهات، حيث طرحت الرحلات التي لا تكون مجدية اقتصاديا في مزاد، والشركة التي يرسو عليها المزاد يتم تعويضها عن خسائرها التشغيلية من صندوق خاص يمول من الرسوم المطارية، مؤكداً على أنه لو طُبّق مثل هذا القرار في المملكة لأمكن تسيير رحلات منتظمة للمدن الصغيرة، ولتمكنت الخطوط السعودية أو غيرها من شركات الطيران من تغطية تكاليفها مع ربح معقول، بل وتم تقديم خدمة استراتيجة لأبناء تلك المناطق.

 

ورأى "خالد العمودي" أن دخول شركات طيران إلى سوق النقل الجوي في المملكة، سيكون له أثر إيجابي على النقل الجوي، مثلما هو ملموس في كثير من دول العالم، مطالباً بوجود تحالف لشركات الطيران السعودية، في ظل الوضع الاقتصادي الذي تعيشه المملكة، ووجود "رساميل" سعودية كبيرة يمكن استثمارها في صناعة النقل الجوي.

 

منافسة حرة

 

وأيّد "حبيب الله التركستاني" فتح المنافسة لأكثر من شركة من الشركات العاملة في قطاع النقل الجوي إقراراً لمبدأ المنافسة الحرة، ونبّه إلى عدم تكرار تجربة المنافسة المحتكرة، أو ما يسمى باحتكار القلة التي حدثت في شركات الاتصالات التي يراها منافسة محتكرة، مطالباً بفتح المنافسة لكل من تتوافر لديه ضوابط واشتراطات الجهة المانحة للتراخيص وهي هيئة الطيران المدني، وفتح المجال لها حتى لو وصلت ل(10) أو (15) شركة، مؤكداً على أن المنافسة أحد عناصرها هو توفر البديل، وكذلك توفر العدالة في المعاملة.

وتداخل "عادل عبده" قائلاً: إن التراخيص يجب أن توجه إلى خدمة أهداف الدولة في توفر النقل الجوي للمناطق الصغيرة، ومساهمة الدولة في سبيل توفير الخدمة لتلك المناطق بتحمل جزء من التكاليف.

 

طبيعة احتكارية

 

ولم ير "محسن النجار" تأثيراً إيجابياً لدخول شركات جديدة إلى سوق النقل الجوي في المملكة، ويحيل ذلك إلى الطبيعة الاحتكارية لصناعة النقل الجوي الذي لا يخضع إلى الطبيعية التنافسية، كونه نشاطاً متخصصاً يتطلب مواصفات وإمكانات لا تتوفر إلاّ في عدد محدود من الشركات، مبيناً أن الحل في تأسيس شركة طيران حكومية أخرى تخدم الطيران الداخلي، مع ضرورة توفر البُعد الاقتصادي، ومن ذلك الاعتماد على طائرات ذات حجم متوسط إلى صغير يتناسب مع أعداد الركاب القليل، ويستهلك وقودا أقل، ودعمه من الصندوق الخاص، أو تتحمل الدولة بعض التكاليف أو تتنازل عن الأرباح؛ لأن تكاليف الطيران التجاري عالية، وبالتالي عنصر المنافسة غير عادل، ذاكراً أن لكل بلد خصائصه، رغم أن المبدأ الاقتصادي يقر أن المنافسة تدعم السلعة، وهذا غير متحقق في قطاع النقل الجوي، متوقعاً ألاّ تُسهم الشركات الجديدة في دعم المنافسة، وكذلك ارتفاع في أسعار تذاكر تلك الشركات؛ لارتفاع التكاليف، لافتاً إلى أن الشركات القادمة للسوق المحلي ستتجه إلى الخطوط التي عليها طلب عال مثل الرياض جدة، ولن يكون في خيارتها مدن الأطراف.

 

أسعار الوقود

 

وتساءل "حبيب الله التركستاني" عن عدم انعكاس سعر الوقود التفضيلي الذي تحظى به الخطوط السعودية على خدماتها، مطالباً بالتوسع في خصخصة قطاع النقل؛ لأن المنافسة لن تتحقق في ظل الإدارة الحكومية، رغم الميزة التنافسية للمملكة.

 

وأشار "عادل عبده" إلى تفاوت أسعار الوقود في مطارات المملكة، مطالباً بتوحيد الأسعار حتى يُساهم ذلك في كسر المنافسة غير العادلة، وكذلك دعم الشركات المشغلة للطيران الداخلي بتخفيض سعر الوقود.

 

وطالب "سالم د.باعجاجه" بتوحيد أسعار الوقود لجميع الشركات العاملة في النقل الجوي تحقيقاً لمبدأ العدالة، وحتى لا تتسبب في خروج بعض الشركات من السوق.

 

وعارض "محسن النجار" أي دعم للوقود، كاشفاً عن استئثار أربع مطارات في المملكة وهي الرياض وجدة والدمام والمدينة ب (85%) من حركة المسافرين، حيث وصل عدد الركاب في عام 2012م إلى (65) مليون راكب، بينما كان نصيب المطارات الأربعة والعشرين (15%) من عدد الركاب، كان نصيب أبها وجازان أربعة ملايين مسافر، مطالباً بخصخصة القطاعات في النقل الجوي، وهذا كان محور دراسة تطبق في شركة طيران في دولة عربية مجاورة، كذلك بدأ تطبيقه في المملكة حالياً.

 

مستوى الكفاءة

 

ورأى "حبيب الله التركستاني" أن الإدارة الناجحة هي خير من يخفض التكاليف دون التأثير على جودة الخدمة، بل إن خفض التكاليف متى ما كان بناء على دراسة علمية، فسوف يرفع مستوى الخدمة؛ لأنك ستتخلص من جوانب سلبية تعيق مستوى جودة الخدمة المقدمة، سواء كان على مستوى العنصر البشري أو على مستوى تطوير عناصر الخدمة، مستشهداً بمستوى الصيانة في مرحلة سابقة من تاريخ الخطوط السعودية حين حظي بإشادة دولية، منوهاً بنتائج سلبية الإدارة حين ينعكس ذلك على أداء المؤسسة ويترتب عليه زيادة التكاليف، بل وزيادة العبء والهدر المال، وبالتالي يضعف جانب الأمان، مضيفاً أن ملكية الدولة لا تتعارض مع الخصخصة، حين توكل مهام التشغيل للقطاع الخاص مثل ما يحدث حالياً في الخطوط السعودية، حين تم خصخصة قطاع التموين وغيرها من القطاعات.

 

وشدّد "عادل عبده" على أهمية رفع مستوى كفاءة الإدارة، وبناء ذلك على خبرات شخصية يلفت إلى عجز ملموس في الأنظمة والإجراءات، وفي كفاءة الموظفين، مضيفاً أن حسن اختيار القيادات سوف يضمن كفاءة التشغيل.

ضعف الرقابة

 

وبارك "محسن النجار" توجه الطيران المدني في المملكة تحويل المطارات الكبرى في المملكة إلى شركات لها مجلس إدارة، وبدء التجربة في مطار المدينة، وتأثير ذلك في تقليص الإدارة الحكومية التي لم تكن في يوم من الأيام الخيار الأفضل في كافة دول العالم، بل إنها تصنف بأنها الإدارة الأسوأ -حسب قوله-، قياساً على القيود و"البيروقراطية" وضعف الرقابة والمحاسبة، مما يقدم خدمات ضعيفة وتكلفة تشغيلية عالية، مؤكداً على صعوبة التعرف على واقع الخطوط السعودية وغيرها من الشركات الحكومية، في ظل ندرة البيانات والمعلومات، حتى يمكن تحديد مكامن الخلل، مستغرباً شح المعلومات رغم أهميتها في تصحيح وضع مثل هذا القطاع.

 

وأكد "سالم باعجاجة" على أن الصيانة الدورية والتعاقد مع شركات متخصصة قد يسهم في خفض التكاليف، لافتاً إلى ارتفاع التكلفة بسبب ارتفاع عدد القوى العاملة وما يصرف لهم من رواتب وبدلات، والتي يمكن الحد منها دون التأثير على مستوى الخدمة، مُشيداً بالتزام هيئة الطيران بمعايير السلامة، وهذا مدعاة للثقة بشركات الطيران التي تهبط في مطارات المملكة.

 

جذب العميل

 

وعلّق "حبيب الله التركستاني" قائلاً: إن توفر شروط السلامة يُعد أحد الجوانب التجارية كميزة تنافسية؛ لأنه أحد المداخيل المهمة للشركة، وأحد مقومات جذب العميل لتلك الشركة حين تطرح نفسها الأكثر أماناً، مُستعرضاً التجربة الصينية التي تخلت عن كثير من مبادئها كدولة شيوعية، بتوجهها إلى أسواق بعيدة جداً عنها في أفريقيا كمثال، بحثاً عن عميل.

 

ولم يحصر "عادل عبده" جوانب السلامة في الطائرات، بل يرى أنها تمتد إلى جميع مرافق الطيران، مطالباً بهيئة للسلامة على مستوى الدولة في كافة قطاع النقل العام للارتقاء بالسلامة.

 

وانتقد "خالد العمودي" وضع بعض المطارات في المملكة التي لا تتوافق مع معايير السلامة العالمية، مُحدداً جانب القصور في نقل الركاب من وإلى الطائرة وصالات الركاب باستخدام الباصات وحجز الركاب في مساحة ضيقة دون مقاعد، ودون مراعاة لظروف المسافرين، مشيراً إلى زيادة الطلب الذي يصل إلى (20- 30%) سواء على مستوى النقل الداخلي أو الخارجي.

ارتفاع النمو

 

وأكد "محسن النجار" على أنه بحسب الإحصاءات العالمية هناك ارتفاع لنسبة النمو في الطلب على النقل الجوي ب(20%) سنوياً، وهذا خير مؤشر على الزيادة المتنامية في الطلب على النقل الجوي، الذي يعد النقل الأقل تكلفة، والأكثر أماناً وغيرها من المزايا التفضيلية للراكب.

 

وعلّق "حبيب الله التركستاني" قائلاً: إن هناك نمواً لسوق السفر الكبير، والذي يراه سوقاً واعداً، بل ويرى أن إنشاء مطارات جديدة وتوسيع الحالي منها عامل مهم في استقطاب شركات جديدة، كما أن ترقية مستوى الخدمة يدفع بالمسافرين إلى الشركات الأكثر نجاحاً في تحقيق هذه المزايا، مبيناً أن توجه الخطوط السعودية لخصخصة بعض قطاعاتها شكّل نجاحاً سوف يدعم موقفها في سوق الطيران، كما أن نمو هذا السوق سوف يخلق فرص عمل جاذبة للشباب.

 

واتفق "عادل عبده" مع الآراء التي تبشر بمستقبل واعد لقطاع النقل الجوي، إلاّ أنه غير متفائل فيما يخص الكفاءة التشغيلية، مضيفاً: "نعيش حالة تخبط، ولا مؤشرات على التخطيط الجيد، مستشهداً بخروج بعض الشركات من سوق النقل الجوي الذي يصفه بأنه غير آمن".

 

وأتفق "سالم باعجاجة" مع الآراء التي ترى المستقبل لقطاع النقل الجوي، مباركاً جهود هيئة الطيران المدني في فتح مجال المنافسة باستقطاب شركات قوية لسوق النقل الجوي المحلي من خلال منح تراخيص للقطرية وطيران الخليج، الأمر الذي سوف يساعد في فك الاختناقات وتخفيف الضغط على الخطوط السعودية وتوفير مقاعد أكبر للنقل الداخلي.

 

نقل جوي

 

وانتقد "سعد الأحمد" رفع الخطوط السعودية سقف الأسعار الداخلية للدرجة السياحية، والذي يراه -من وجهة نظره- التفافاً على قرار مجلس الوزراء عندما كلف الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع جهات ذات العلاقة لإصدار دليل استرشادي لأسعار النقل الجوي الداخلي، مضيفاً أن ذلك حدث دون الالتفات للعامل الحكومي، وهو سعر وقود الطائرات الذي تمنحه لها الدولة بسعر رمزي، لافتاً إلى تضرر المناطق البعيدة نتيجة غياب النقل الجوي من المناطق الشمالية وجازان ونجران مع المنطقة الوسطى والشرقية والغربية، مبيناً أن الرحلات بقيت حجمها لم تتغير منذ سنوات طويلة، حتى الناقل الخاص -خطوط ناس- لا يشغل رحلات إلى تلك المناطق لارتفاع تكلفتها التشغيلية بسبب سعر الوقود، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار التذاكر سيحدث تأثيراً اجتماعياً سلبياً؛ لأن الطبقة الوسطى تتآكل والأسر محدودة الدخل تتفاقم معاناتها مقارنة بمتطلبات المعيشة وأرقامها المتضخمة، ومن الطبيعي أن ينتج عن ذلك خلل في العدالة الاجتماعية.

 

مراجعة السياسات

 

ودعا " سعد الأحمد" هيئة الطيران المدني إلى مراجعة سياساتها، للوصول إلى معايير عالمية في الجودة, فليست المطارات وحدها سلبية الخدمة، مضيفاً أن مطاراتنا هي نتاج سوء الإدارة وغياب المسؤول المؤهل، منتقداً ما يتم في مطاراتنا من توسع في الجانب الاستثماري على حساب مساحات جلوس المسافرين والمرافق الصحية، متسائلاً: هل يعقل أن تستمر فوضى سيارات الأجرة أمام مطار الرياض إلى يومنا هذا؟، متوقعاً استمرار النمو في الطلب على النقل الجوي في المملكة بمتوسط (8%) خلال السنوات الخمس القادمة، مما يفاقم مشكلة النقل الجوي الداخلي ما لم يفتح السوق لشركات محلية، مُشدداً على ضرورة إصدار ترخيصين جديدن يكونان بديلين عن القطرية وطيران الخليج، مطالباً بعمل كراسة الشروط بمساعدة جهة دولية ذات ثقة وخبرة، ودعوة الشركات السعودية الكبرى ذات العلاقة بصناعة السفر والإجازات، إلى جانب شركات الاستثمار وصناديق الدولة الاستثمارية للاستثمار في النقل الجوي؟

تنظيم «السعودية» في رفع الأسعار

ألغت الخطوط السعودية درجة الضيافة Y واستحداث درجتي U وQ وشملت U الحاجزين قبل عشرة أيام فأكثر من الرحلة بنفس السعر السابق، أما Q فهي التي تغيّر سعرها لمن يحجز بأقل من الأيام العشرة للرحلة، كما أن درجة U لن تكون متاحة خلال عشرة أيام قبل إقلاع الرحلة، أو حال حجز 70% من السعة المقعدية لكل رحلة داخلية.

 

وتأتي هذه التغيرات من الخطوط السعودية من دون الرجوع للجهات الحكومية لعدة أسباب، أهمها ارتباطها بتحالف عالمي يضم شركات طيران عالمية معروفة، وهو «سكاي تيم «، ولهذا التحالف عدة شروط توحد على جميع الشركات، ومنها إتاحة سعة مقعدية أفضل من خلال انضباط الحجوزات وإصدار التذاكر في وقت مبكر، كما أن هذه الخطوة تعطي نوعاً من العدالة لمن يحجز مبكراً ويرتب رحلاته بالحصول على السعر المعتاد، والذي لم يطرأ عليه التعديل، ومن يحجز متأخراً يطبق عليه نظام الأسعار الجديد، والذي تم العمل به من 20 فبراير الماضي.

المصدر : الرياض