شركات طيران إماراتية تطالب بتشريعات لحماية الطيران الخاص
دبى "المسلة"…. طالب مسؤولون في شركات طيران خاصة في الدولة، بسنّ قوانين وتشريعات توفر الحماية للشركات الوطنية العاملة في مجال الطيران الخاص، من الممارسات غير القانونية، وتساعده على النمو.بحسب جريدة الإمارات اليوم
وأكدوا ضرورة وجود تشريعات للطيران الخاص مختلفة عن تلك المطبقة على الطيران التجاري، نظراً للطبيعة الخاصة لرحلات الطيران الخاص، لاسيما أنها رحلات غير منتظمة، وتخضع لطلبات ورغبات المتعاملين من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والتنفيذيين في الشركات الكبرى، فضلاً عن اختلاف التحديات التي يواجهها القطاعان.
وطالبوا بتوسيع سلطة الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، لتستطيع إدارة التنظيم التجاري للقطاع، وحماية حقوق الشركات الوطنية، جنباً إلى جنب مع مراعاة معايير الأمن والسلامة، التي تطبقها الهيئة بصرامة، حفاظاً على المسافرين وتنافسية القطاع.
من جانبها، اعتبرت الهيئة العامة للطيران المدني أن قطاع الطيران الخاص منظم، وأنه ليس بحاجة إلى تشريعات جديدة، وأن القوانين والتنظيمات الحالية تطبق على الطيران التجاري والخاص على حد سواء، موضحة أنها تسعى حالياً للتصدي للرحلات غير القانونية، أو ما يسمى «السوق الرمادية»، من خلال الاتفاق مع الجهات الحكومية المعنية على سبل مواجهة هذه الظاهرة، والعمل على القضاء عليها.
تشريعات مناسبة
تحديات
قال مسؤول في شركة طيران خاصة في أبوظبي، فضل عدم ذكر اسمه، إن «قطاع الطيران الخاص في الدولة يواجه تحديات عدة، يتمثل أبرزها في عدم وجود قوانين متخصصة في تنظيم القطاع، وتلك المتعلقة بساعات العمل بالنسبة للطيارين، فضلاً عن عدم توافر المطارات، باستثناء مطار البطين، الذي يعد الوحيد لخدمة الطيران الخاص في الدولة، وذلك لحماية القطاع من زحمة الأجواء التي تعانيها بعض المطارات، فضلاً عن نقص الأيدي العاملة الخبيرة بمتطلبات متعاملي هذا القطاع».
وأشار إلى أن «هناك عدداً من التحديات التشغيلية التي يواجهها العاملون في القطاع، تتمثل في نقص الكوادر والأطقم المتخصصة، إضافة إلى نقص المهندسين وخبراء الصيانة، إذ يستحوذ الطيران التجاري على معظم الكوادر في ظل التوسع الذي تشهده صناعة الطيران في المنطقة»، مطالباً بتوسيع سلطة الهيئة العامة للطيران المدني، لتستطيع إدارة التنظيم التجاري للقطاع وحماية حقوق الشركات الوطنية بشكل أكبر.
وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «رويال جيت» للطيران الخاص، فهد محمد والي، إن «سنّ تشريعات تناسب طبيعة عمل الطيران الخاص يعدّ ضرورة ملحة في الوقت الحاضر، خصوصاً أن الشركات الوطنية العاملة في القطاع تواجه تحديات عدة»، ولفت إلى أن «الطيران الخاص تطبق عليه حالياً القوانين التي تطبق على الطيران التجاري، على الرغم من اختلاف ظروف العمل في كل منهما بشكل كبير».
وطالب بقوانين تحمي شركات الطيران الخاص من الممارسات غير القانونية، التي تقوم بها الشركات غير المرخصة، التي تنقل ركاباً من مطارات الدولة بأسعار أقل، وهو أمر غير مسموح به في الدول الكبرى، إذ يتعين على الشركات العودة بالركاب أنفسهم فقط، وعدم نقل ركاب جدد تحت أي ظروف، الأمر الذي يحدث في العديد من الدول الخليجية حالياً، ويلحق خسائر كبيرة بالشركات الوطنية».
وطالب والي بتوسيع سلطة الهيئة العامة للطيران المدني، لتستطيع إدارة التنظيم التجاري للقطاع وحماية حقوق الشركات الوطنية جنباً إلى جنب مع مراعاة معايير الأمن والسلامة التي تطبقها الهيئة بصرامة، حفاظاً على المسافرين وتنافسية القطاع، مشيراً إلى أنه «لا توجد سلطة حالياً تتولى حماية حقوق الشركات الوطنية العاملة في القطاع».
«السوق الرمادية»
من جانبه، قال مدير خدمات المتعاملين في شركة «جيت أفياشين»، مازن الحلواني، إن «الطيران الخاص بحاجة إلى تشريعات وقوانين جديدة توفر له الحماية من الممارسات الضارة، وتراعي ظروف عمل الطيران الخاص».
وأوضح أنه «لا توجد تشريعات توفر الحماية لشركات الطيران الخاص، في ظل انتشار رحلات الطيران الخاص غير القانونية، أو ما يعرف بالسوق الرمادية».
