المالية توصى برفض مرسوم دعم طيران الخليج بـ 185 مليون دينار
المنامة "المسلة"… أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برفض مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، وهو المرسوم الذي ينص على دعم شركة طيران الخليج بمبلغ 185 مليون دينار بهدف إعادة هيكلة الشركة، وأحيل إلى مجلس النواب في أكتوبر 2012.
ورغم أن المرسوم النافذ تم البدء بإجراءات تنفيذه وإعادة هيكلة الشركة، إلاّ أن «مالية النواب» أوصت برفضه، وذلك بعد أكثر من سنة من تسلّمها للتقرير.
وبرّرت وزارة المالية المرسوم بـ «الأثر الاقتصادي السلبي لإفلاس الشركة على جميع القطاعات الاقتصادية للمملكة، وعليه تم التأكيد على ضرورة المحافظة على طيران الخليج كأحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد وحرص الحكومة على الإبقاء عليها، خصوصاً وإنها إحدى كبرى الشركات توظيفاً للعمالة البحرينية» بحسب الايام.
من جانبها، برّرت «مالية النواب» توصيتها برفض المرسوم بـ «عدم أخذ الحكومة برأي مجلس النواب بإحالة موضوع فتح الاعتماد في صيغة مشروع بقانون، وإحالتها له بصيغة مرسوم بقانون قبل يومين فقط من بداية دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث»، وأضافت «وُجه هذا الاعتماد في معظمه لسداد ديون الشركة، وليس لإعادة هيكلتها».
