وزير المواصلات: 26 % خفض نفقات "طيران الخليج".. وتراجع الخسائر الى 90 مليون دينار
المنامة "المسلة"… كشف وزير المواصلات كمال بن أحمد أن إدارة شركة طيران الخليج تمكنت من خفض نفقات الشركة في الربع الثالث من 2013 بمقدار 26% مقارنة بذات الفترة من عام 2012، وأن الخسائر تراجعت بنسبة 51.6%، أي بمقدار 90 مليون دينار.
وأكّد الوزير في ردّه على سؤال للنائب أحمد قراطة أن شركة «ممتلكات» استجابت لكافة التوصيات التي رفعتها اللجنة البرلمانية المعنية بطيران الخليج في 8 مايو 2012، وأنها بادرت إلى تعيين مجلس إدارة جديد، وإعادة هيكلة الشركة، بالتخلّص من 27% من عمالتها.
وذكر الوزير لـ الايام أن تطبيق عملية اعادة الهيكلة قد تطلب اتخاذ بعض القرارات الصعبة والتي بدورها قد افرزت نتائج ايجابية في اكثر من مجال وخاصة تحقيق افضل النتائج المالية حتى الربع الثالث من العام 2013 منذ آخر مرة جنت فيها الناقلة الوطنية ارباحاً فعلية.
وأكّد أن أداء طيران الخليج كان متقدماً بنسبة 15% على النتائج المالية المراد تحقيقها في النصف الأول من العام، وهو ما يثبت ان التعديلات التشغيلية والمالية المطبقة من خلال عملية اعادة الهيكلة قد آتت اكلها. كما لا يفوتنا هنا انه وبالرغم من الجهود المبذولة لخفض الخسائر الا ان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية قد اوليا اهتماماً كبيراً لاستمرار المحافظة على اعلى معدلات السلامة الجوية بالإضافة إلى تحسين كافة الخدمات الارضية والجوية».
وقال «نستطيع ان نعلن انه من دواعي الفخر والاعتزاز ان تكون طيران الخليج هي الناقلة الوطنية الرائدة في منطقة الخليج التي حققت أعلى نسبة توظيف وطنية تبلغ 65% من اجمالي عدد الموظفين العاملين بالشركة، وقد اثبتت الكفاءات البحرينية جدارتها عندما احتلت مراكز قيادية عليا في شركات طيران خليجية عاملة اصبحت في غضون سنوات معدودة من اكثر شركات الطيران نجاحاً على المستوى الخليجي والعربي والعالمي، وبمعاينة الاحصائيات الرسمية الحالية يتبين شغل العمالة البحرينية ما نسبته 88% من المناصب الإدارية العليا والمستويات الوظيفية الإدارية الاخرى».
وأكّد الوزير أن الشركة بدأت بإجراء دراسة شاملة على الهيكل الإداري الحالي امتدت لعدة شهور ما بين عرض ومناقشات وتعديلات بين الإدارة واللجنة التنفيذية لاعادة الهيكلة وقد تم التوصل إلى الوضع النهائي للهيكل الإداري.
وذكر بأن «ممتلكات» التزمت بتنفيذ التوصية الأولى للجنة البرلمانية، وذلك بشأن «تعيين من مجلس إدارة جديد، وبدوام كامل من اصحاب الكفاءات والخبرات الوطنية»، حيث تم لقد تم تعيين مجلس إدارة جديد بتاريخ 12 نوفمبر 2012 برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وتجب الاشارة إلى ان الاعضاء المعينين في المجلس الجديد هم من ذوي الكفاءات والخبرات الوطنية المشهود لها باعتبار هذا المجلس انقاذا للشركة يتمتع بالاستقلالية ولديه الصلاحيات الكاملة لقيادة الشركة في تلك الظروف.
وقال الوزير «لقد قام مجلس الإدارة الجديد بتخويل اللجنة التنفيذية لإعادة الهيكلة مهمة البحث عن رئيس تنفيذي جديد من ذوي الخبرة والكفاءة لتولي منصب الرئيس التنفيذي للشركة بمساعدة احدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، وإلى ان يتم العثور على الشخص المناسب لهذا المنصب، قام مجلس الإدارة بتعيين السيد ماهر بن سلمان المسلم، الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الشؤون الإدارية بالشركة قائماً بأعمال الرئيس التنفيذي حالياً بالاضافة إلى دعم اللجنة التنفيذي لاعادة هيكلة الشركة التي تنعقد بصفة دائمة شبه اسبوعية وتقوم بدور كبير في متابعة ودعم انشطة الشركة التجارية والتشغيلية».
وحول توصية اللجنة البرلمانية بمنع جميع القرارات والتدخلات الخارجية بالشركة، وإبعادها عن التجاذبات السياسية، قال الوزير «ليس هناك مجال لذلك التدخل وخاصة ان تشكيلة اعضاء مجلس الإدارة تضم وزراء ورجال اعمال يتولون إدارة مؤسسات تجارية وادارية كبرى ناجحة يشاركون جميعاً في صنع القرار المستقل تماماً عن أية مؤثرات خارجية».
وأكّد الوزير أنه تم إسناد مهمة مراقبة اداء الرئيس التنفيذي والإدارة العليا بالشركة إلى اللجنة التنفيذية لإعادة الهيكلة – برئاسة وزير المواصلات – ضمن مسؤولياتها المحددة في ميثاق عملها، حيث تقوم بمراقبة اداء القطاعات الاربعة الرئيسية ضمن تقرير الأداء الشهري الذي يشمل جميع اوجه وانشطة الشركة بدءاً من متابعة وضع الموارد البشرية وتحديد حجم القوى العاملة في الشركة وانتهاءً بعمليات الطيران ومراقبة الاداء المالي للشركة وعرض النتائج المالية الشهرية على مجلس الإدارة واخطار الجهات المعنية بما فيها المجلس النيابي الموقر بهذه النتاج اولاً بأول.
وحول التوصية البرلمانية بشأن «ايقاف جميع قرارات شركة طيران الخليج فوراً المتعلقة بفتح واغلاق الوجهات للرحلات الجوية وشراء وبيع وتأجير وصيانة الطائرات، ووقف جميع التعاقدات مع الشركات الاستشارية ومؤسسات التوظيف»، ردّ الوزير بالقول «لعل هذه التوصية تعتبر من أهم التوصيات التي تم تطبيقها بكل دقة وقد استنفدت الكثير من الجهد والوقت وادت بشكل مباشر إلى تقليص الخسائر المتوقعة بنسبة كبيرة نظراً لتعاظم الثقل المالي المترتب على تنفيذها».
وأضاف «قام مجلس الإدارة الجديد بغلق 8 محطات غير مجدية اقتصادياً ووضع عدد آخر من المحطات قيد المتابعة لمراقبة الاداء التشغيلي بها بعد تطبيق الخطط اللازمة لتحسين اداء هذه الخطوط ومن ثم مراجعة نتائجها التشغيلية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها في حينه. الجدير بالذكر ان هناك بعض الخطوط التي تحسن اداؤها بالفعل بعد تطبيق هذه خطط الاصلاح هذه، مثل خطة بانكوك بدولة تايلاند ومحطة مانيلا بدولة الفلبين، كما تم اعادة هيكلة ومراجعة عقود تأجير وشراء الطائرات حيث تم التخلص من عدد «12» طائرة من الطائرات المستأجرة التي تزيد على حاجة الاستراتيجية الجديدة للشركة هذا إلى جانب مراجعة عقود شراء الطائرات والشروع في الغاء بعض صفقات الشراء وتقليص البعض الآخر حيث كانت تشكل هذه الصفقات استنزافاً لميزانية الشركة».
كما أكّد الوزير أن الشركة ملتزمة بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، حيث يتم اجراء جميع العمليات الخاصة بطرح المناقصات الخاصة بشراء او استئجار او بيع الطائرات او الاصول والموجودات الاخرى ودراسة العطاءات ضمن آلية تتسم بمستوى عال من الشفافية والرقابة المالية والإدارية من قبل دائرة التدقيق الداخلي للشركة ومكاتب التدقيق الخارجي التي تستأجرهم الشركة لهذا الغرض.
