أمين عمان: لم نغلق أي منشأة سياحية تطبيقا لقرار منع الأرجيلة
الاردن "ادارة التحرير" … خرجت المناظرة العلنية التي نظمتها «جمعية قادة الغد» حول قرار منع الارجيلة الاخير بمفاهيم جديدة مختلفة اخرجت القضية برمتها من قالبها التقليدي، حيث التقت اطراف المعادلة كاملة على طاولة الجدل والبحث لتجعل من الصورة النهائية اكثر وضوحا سواء كان لمن مع القرار او ضده.
المناظرة العلنية التي نظمتها مبادرة ديوانية، احدى مبادرات جمعية قادة الغد تحت عنوان (هل حظر الارجيلة قرار في مصلحة المواطن والدولة الاردنية؟) مساء الخميس الماضي، حصنت فكرة الغاء الارجيلة بالكثير من المعلومات الدقيقة من صحة واقتصاد .
«الدستور» التي تواجدت خلال ساعات المناظرة المحدد لها ساعتان لتتجاوزها الى الثلاث ساعات، تنقل تفاصيل المناظرة التي شارك فيها امين عمان عقل بلتاجي، ووزير الصحة الاسبق الدكتور زيد حمزة، كمؤيدين للقرار، والنائب هند الفايز ورئيس مجلس ادارة جمعية المطاعم الاردنية عصام فخر الدين ضد الطرح والقرار، اضافة الى فريقين من الشباب والشابات تبنى احدهما الدفاع عن القرار والآخر ابراز سلبياته.
عقل بلتاجي
امين عمان عقل بلتاجي اكد انه لم يتم اغلاق اي مقهى او كوفي شوب مطلقا حتى الآن نتيجة لتقديم الارجيلة، مشيرا الى ان تطبيق القرار سيبدأ في الاول من نيسان المقبل ولن يكون هناك تراجع عنه الا في حال تم تغيير القانون.
ورفض بلتاجي ربط الارجيلة بالحركة السياحية، مؤكدا انه لا توجد سياحة مرتبطة بأرجيلة، فالأردن (تاريخ وليس تنفيخا)، مسترشدا بمحاضرة اقيمت مؤخرا للحديث عن (تل عميري) في الاردن و-للأسف- لم يحضرها اكثر مئة شخص في حين هو «اليوم» يرى المئات يشاركون في مناظرة للدفاع عن الارجيلة.
وشدد بلتاجي على ان الامانة ملزمة بتطبيق قرار وزير الصحة الذي اوعز به للامانة بوقف منح رخص جديدة لمقاهي الاراجيل، وعدم تجديد تراخيص المقاهي الموجودة حاليا وتقدم الارجيلة بدءا من الاول من نيسان المقبل.
وبرر بلتاجي التأخر في تطبيق القانون المقر منذ العام 2008 وحتى الان بأن فعاليات سياحية طالبت على مدى السنين الماضية بتأجيل القانون بحجة ان استثمارات القطاع سوف تتضرر.
وقلل بلتاجي من حجم الضرر الذي سيلحق بقطاع السياحة نتيجة للقرار، والحديث عن وجود استتثمارات تقدر بالمليارات في الارجيلة غير صحيح، ولا يجوز ان نختصر (12) الف سنة عمر الاردن «بأرجيله»!!!!.
كما رفض بلتاجي الحديث عن تضرر العمالة نتيجة للقرار وزيادة حجم البطالة، ذلك ان غالبية العمالة هي من الوافدة والتي تخرج من الاردن مليارات الدولارات سنويا، في حين ان ابناء الوطن من العاملين في الخارج لا يدخلون سوى (3) مليارات و200 مليون دولار فقط.
وشدد بلتاجي على ان الامانة على استعداد تام لمنح اي مقهى تم ترخيصه على اساس تقديم الارجيلة الرخصة التي يشاء للمهنة التي يريد، سنقدم تراخيص مطاعم سياحية، مكتبات، محلات موسيقى عريقة، او اي تراخيص اخرى لحماية المواطن من اي خسائر قد تلحق به نتيجة لتطبيق القرار.
وحول اثر القرار على تراجع السياحة العربية التي ترغب الارجيلة، بين بلتاجي ان السياحة العربية تبحث عن السياحة النظيفة والامنة لاسرتها واطفالها، وما من شك ان قرار منع الارجيلة يأتي في هذا الاطار.
وطالب بلتاجي الاصوات الرافضة للقرار التعامل مع الامر بحذر كون الاردن وبحسب وزير الصحة به وباء التدخين، وعلينا هنا ان نبحث عن تعريف الوباء وليس البحث عن تعريفات ثانوية كالاماكن العامة وغير ذلك.
الدكتور زيد حمزة
من جانبه، اكد وزير الصحة الاسبق زيد حمزة ان هناك خلطا بين منع التدخين ومنع ايذاء غير المدخنين، ونحن ما نحاول ان نؤكده كمدافعين عن القرار ان التدخين مضر لغير المدخنين، لافتا الى ان الاردن كان من اوائل دول العالم الذي حظر نشر اعلانات الدخان بوسائل الاعلام، وهي مسألة حضارية وايجابية.
وشدد حمزة على ضرورة ان يكون هناك جهات تدافع عن حق الاطفال بحياة امنة صحيا، وذلك لن يكون سوى بمنع التدخين في الاماكن العامة، مطالبا بضرورة تطبيق القانون وعدم تأخيره لاكثر من ذلك.
معارضو الطرح
وفي الجانب الاخر من المناظرة، تحدثت النائب هند الفايز التي اكدت انها مع قرار منع التدخين ولكنها ضد الية تنفيذ القرار، رافضة مباغتة المواطن بمثل هذه القرارات دون تمهيد وتحضير لتطبيقها.
وطالبت الفايز بضرورة استباق القرار بعدة خطوات من ابرزها التوعية بمضار الارجيلة والدخان، اضافة الى اهمية تضمين المناهج مثل هذه الجوانب التثقيفية، فلا بد من تغيير ثقافة المجتمع بهذا الاتجاه.
كما طالبت الفايز الحكومة ان تبدأ بنفسها في مثل هذه القرارات بمنع التدخين في الاماكن الحكومية ومجلس النواب ووزارة الصحة ومن الاطباء انفسهم قبل ان تباغت المواطن وتنفذ القانون عليه.
وتساءلت الفايز عن التأخر بتنفيذ القانون رغم انه معد منذ العام 2008، معتبرة ان الية تطبيقه الان سلبية ويجب تطبيقه تدريجيا، مطالبة باجتماع يعقد في مجلس النواب يجمع اطراف القضية كافة لبحث تداعيات القرار بشكل عام وايجابياته وسلبياته على قطاع السياحة .
واكد رئيس جمعية المطاعم عصام فخر الدين ان القرار سيكون له اثار سلبية على القطاع، مطالبا باعادة تعريف الاماكن العامة التي ينطبق عليها القانون ذلك ان المقاهي المرخصة على اساس انها للارجيلة وعددها (40) لا يمكن اعتبارها عامة على اساس ترخيصها.
واعتبر فخر الدين الية تطبيق القانون سلبية حيث تم ابلاغنا به فجأة ودون سابق انذار، فلا بد من الاستفادة من تجارب غيرنا في منع التدخين والارجيلة، ففي الولايات المتحدة اماكن خاصة لذلك، حتى في سويسرا هناك امان خاصة للارجيلة والدخان، وبالتالي نحن هنا نتحدث عن اماكن خاصة وليست عامة.
وشدد فخر الدين على ان الجمعية مع تطبيق القانون، لكن ليس بالصورة التي تتم حاليا في ظل وجود 40 منشأة مرخصة على ان تقدم ارجيلة، ويعمل بها 12 الف موظف وتدخل للخزينة 40 مليون دينار ضريبة، وبالتالي هناك سلبيات كبيرة ستلحق بالقطاع والاقتصاد الوطني.
من جانبه، اشار رئيس لجنة السياحة النيابية النائب امجد المسلماني الى ان القانون يحافظ على صحة المواطنين لكن يجب تطبيقه على جميع القطاعات والاماكن فهناك اماكن لا يمكن دخولها لكثرة التدخين بها وبالغالب في المؤسسات والدوائر الحكومية.
ولفت المسلماني في مداخلة له الى ان لجنة السياحة تجتمع كل يوم اربعاء من كل اسبوع وستضع هذه القضية على جدولها وصولا لحل يرضي الاطراف كافة.
أجواء المناظرة
وفي الأجواء العامة للمناظرة، تم عرض فيلم اعدته المبادرة مع عدد من الشباب للاستماع لوجهة نظرهم حول القرار، كما تم الإعلان في بداية المناظرة عن استطلاع اجرته «ديوانية» حول القرار واظهر الاستطلاع ان (55%) من عينتهم ترى فيه تعديا على حرية الفرد.
فيما اكد المتناظرون من المؤيدين للقرار ان التدخين مضر بالصحة والدولة تصرف اكثر من مليار دينار كعلاجات للسرطان وامراض القلب، وهو من الممارسات الضارة ومن الخبائث التي نهى عنها الدين، وما نسبته (43%) من مرتادي مقاهي الارجيله من سن 13 و14 عاما، الامر الذي يفرض منعها.
بدورهم اكد الرافضون للقرار انه سيلحق خسائر عمالية كبيرة، واقتصادية كونه سيضر بالسياحة، والارجيلة لا تشكل اكثر من (5%) من نسبة التبغ الموجود بالمملكة، مطالبين بمنع المشروبات الروحية بدلا من الارجيلة فهي اشد خطورة من وجهة نظرهم.
