شروق تروج مقومات الشارقة الاستثمارية فى الهند
الشارقة "المسلة"… اختتمت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) مشاركتها – تحت مظلة وزارة الاقتصاد في قمة الشراكة 2014-، الفعالية السنوية الرئيسية لاتحاد الصناعات الهندية، والتي عُقدت في مدينة بنغلور من 27 وحتى 29 يناير الجاري.
وتُقام الفعالية سنوياً بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة الهندية، وتم تنظيم الدورة العشرين منها لهذا العام تحت شعار "سلاسل القيمة العالمية الناشئة: بناء الشراكات". وجاءت مشاركة "شروق" بوفد ضم مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وإيلي أرمالي، مدير تطوير الأعمال في "شروق". وشارك أعضاء الوفد خلال القمة في حضور اجتماعات تجارية بناءة مع أكثر من 40 شركة هندية ودولية.
وألقى أناند شارما، وزير التجارة والصناعة الهندي، الكلمة الافتتاحية للقمة، والذي تحدث فيه عن أهمية العولمة، والدور الذي تلعبه في تحفيز الشركات على إعادة هيكلتها على الصعيد الدولي، كما استعرض بعضاً من التحديات التي تواجهها الأسواق الناشئة، واقتصاديات الدول النامية، في طريقها نحو الإندماج للإستفادة من الفرص الكامنة في الاقتصاد العالمي.
وقال مروان بن جاسم السركال، في حديث له حول القمة: "ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة، وبشكل خاص إمارة الشارقة، بعلاقات متينة قائمة على المصالح المتبادلة مع الهند منذ القدم، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين بلدينا في العام 2012 ما يقارب من 41 مليار دولار.
وحتى خلال الفترة ما بين عامي 2008 و2012، أي خلال فترة الركود الاقتصادي العالمي، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند نحو 200 مليار دولار. ويبلغ حجم التبادل التجاري اليوم نحو 75 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 4.16 بالمائة مقارنة مع العام الماضي، وفقا لإحصائية أجرتها المديرية العامة للإستخبارات التجارية والإحصاءات – كلكتا، ما يجعل من دولة الإمارات أكبر شريك تجاري للهند خلال عامي 2012 و2013.
ونهدف من خلال هذه المشاركة إلى البناء على هذه الأسس الصلبة، والعمل على تعزيز علاقاتنا القائمة مع الشركات الهندية، بالإضافة إلى استكشاف شراكات جديدة، بتركيز خاص على القطاعات الإستثمارية الرئيسية الأربعة التي حددتها "شروق" في الشارقة سابقاً، وهي السفر والسياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والبيئة".
وأشار المدير التنفيذي لـ"شروق" بأن الشارقة باتت مقراً لعدد كبير من الشركات الهندية الكبرى، حيث يبلغ عدد الشركات الهندية المسجلة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة 17,750 شركة، كما بلغت قيمة تجارة التصدير وإعادة التصدير بين الهند والشارقة 21.162 مليار درهم في العام 2012.
وأضاف السركال: "تكمن مهمتنا الرئيسية في توفير التسهيلات والحوافز اللازمة لترويج الاستثمار في إمارة الشارقة، ومن هنا فقد شكلت قمة الشراكة التي قدمت تجمعاً لنخبة من قادة الفكرة والسياسة والاقتصاد والمعنيين بالاستثمار منبراً مثالياً لنا".
وتناولت القمة على مدار ثلاثة أيام عدداً من القضايا الرئيسية، وشملت المناقشات لموضوعات حملت عناوين "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة/ اتحاد دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، تركيز على سلاسل القيمة العالمية"، و"شراكات فعالة لمستقبل مستدام"، و"البنى التحتية المالية العالمية"، و"الاقتصاد الهندي والعولمة في زمن التحوّل"، و"دور التجمعات متعددة الأطراف مثل مجموعة العشرين في بناء الشراكات"، و"دور الصناعة في بناء المنظومة البيئية للأعمال"، و"العلاقات الهندية الأمريكية"، و"أفريقيا: السوق الناشئة الجديدة".
واختتم السركال قائلاً: "تمتلك إمارة الشارقة الكثير لتقدمه للمستثمرين الأجانب بشكل عام، والمستثمرين القادمين من الهند بشكل خاص. ويأتي الموقع الإستراتيجي للإمارة، والقاعدة الاستثمارية المتطورة، وانخفاض تكلفة الأعمال ليجعل من الشارقة مقراً مثالياً للعمليات بالنسبة للشركات الهندية، سواءً تلك الساعية إلى التوسع في سوق الشرق الأوسط الذي يشهد نمواً سريعاً، أو الراغبة في إيجاد موطئ قدم لها يمكنها من الوصول إلى الأسواق الأوروبية. ويتمثل هدفنا في "شروق" في ضمان إطلاع هؤلاء المستثمرين على الفرص المميزة التي تتاح لهم في الشارقة، وأن نسهل نشاطاتهم الاستثمارية في الإمارة".
