غزة: توسعة الطريق الساحلي تشمل تدمير واجهات فنادق ومنازل
غزة "ادارة التحرير"…. بدأت الجهات المختصة في حكومة حماس بغزة مؤخرا في هدم واجهات الفنادق والمنازل على شاطئ بحر غزة بهدف توسعة الشارع العام، ما اثار احتجاجات المواطنين المتضررين، وصل بعضها الى قضايا امام المحاكم.
وأثار إشعار اللجنة المكلفة بالعمل من وزارة الأشغال بغزة والبلدية وغيرها من الجهات المختصة، غضب أصحاب الفنادق والمنازل، الذين توجهوا قبيل بدء تنفيذ المشروع إلى كتلة حماس النيابية وقيادات في الحركة دون الخروج بنتائج، قبل أن يرفع بعضهم قضايا أمام محاكم غزة.
ورغم ان البعض في المنطقة المقابلة للفنادق، نجح في الحصول على قرار من المحكمة لمنع إحداث أي ضرر بمنزله، إلا أن ذلك لم يشفع له.
يقول أحد المواطنين- الذي فضل عدم ذكر اسمه – أن نحو 30 مترا من منزله ذهبت هباء في عملية التجريف التي طالت الجانب المقابل للفنادق، مبينا أنه ذهب ومجموعة من سكان المنطقة وأصحاب الفنادق لمقابلة أعضاء المجلس التشريعي، إلا أنه تم طردهم من قبل الأمن.
ولاحقا اجتمع السكان مع بعض النواب الذين لم يقدموا لهم أي إفادة او يحموا حقوقهم وفق ما يقول المواطن لـ دوت كوم.
.jpg)
واكد مواطن آخر أنه تمكن من الحصول على قرار من المحكمة لـ"عدم الإضرار" بمنزله حيث أثبت أن المنزل بأكمله ملك له في الطابو، إلا أن قرار المحكمة لم يكن ملزما بالنسبة للسلطات التنفيذية التي أجبرتني على هدم السور الخاص بمنزلي.
وأضاف: "بعض السكان وأصحاب الفنادق الذين رفضوا المشروع، تم تهديدهم إما بتجريف المساحة المطلوبة، أو ان تقوم الجهات المختصة بتجريفها وإجبارنا على دفع بدل عملية التجريف".
ويتخوف سكان مخيم الشاطئ القريب من منطقة الفنادق، أن يطال المشروع منازلهم خلال الفترة المقبلة، حيث كانت مصادر أكدت لـ دوت كوم أن المشروع يشمل الشارع الساحلي بأكمله.
وبحسب احد السكان في المنطقة، فان المشروع يشمل أيضا عددا من المساجد على الشريط الساحلي عامةً.
وقال: "أين سنذهب بعائلتنا والكثير من منازلنا لا تتعدى أكثر من 100 متر، إن كان سيتم اقتطاع نحو 20 أو 30 مترا من منازلنا".
من جهته علق وكيل وزارة الأشغال في حكومة حماس بغزة، ياسر الشنطي على المشروع قائلا، ان وزارته تطبق قوانين الحكم المحلي بأن يكون مساحة عرض الشارع الواحد 40 مترا، مبينا أن العمل في المشروع يهدف لأن يكون خط شارع البحر متكاملا من شمال وحتى جنوب القطاع.
وبين في حديث لـ دوت كوم أن المشروع الجاري سيكون على عدة مراحل، وأن عمليات تجريف واجهات الفنادق والمنازل، تستهدف تعديات على الصالح العام، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم تعويض كل من يثبت أن لديه حقا قانونيا في ما تم تجريفه.
وبشأن تخوفات سكان مخيم الشاطئ، كشف الشنطي عن وجود مخططات تحت الدراسة، لتفادي إحداث أي أضرار في منازل المواطنين، وأن هناك لجنة مشتركة من عدة جهات بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" لدراسة هذه الخطط وللنظر بعين الرأفة للحالات الاجتماعية.
