حققت 200 مليون جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه فى 2010
84% تراجعاً فى إيرادات المناطق الأثرية المصرية خلال 2013
أزمة إنحسار السياحة وإنخفاض أعداد السائحين وراء هذا التراجع
القاهرة "المسلة"… سعيد جمال الدين …. تركت أزمة الإنحسار السياحى لمصر خلال الفترة التى تلت ثورة يناير 2011 وحتى نهاية عام 2013 أثارها السلبية على حجم الإيرادات للمناطق والمتاحف والمواقع الأثرية بشكل كبير نتيجة للتراجع الواضح فى أعداد السائحين ولياليهم السياحية خلال الأعوام الثلاثة الماضية وإن كان عام 2013 قد أصاب القائمين على وزارة الدولة للآثار بحالة من الإحباط نتيجة للتراجع الذى شهده بالمقارنة بعام 2010 العام السابق لثورة يناير 2011.
فقد كشفت مصادر بوزارة الدولة للآثار المصرية أن عام 2013 حققت الوزارة إيرادات بلغت 200 مليون جنيه بتراجع 84% عن إيرادات 2010 عام الذروة السياحية الذى بلغت فيه إيرادات الوزارة 1.3 مليار جنيه، مشيراً إلى أن التراجع فى إيرادات المزارات جاء جراء تراجع حركة السفر الوافدة لمصر خلال العام الماضى .
وقد تراجعت حركة السفر الوافدة لمصر خلال العام الماضى بنحو 30% فى الأعداد السياحية وبنحو 39% فى الإيرادات السياحية،وبحسب تصريحات وزير السياحة هشام زعزوع فإن دخل مصر السياحى خلال العام الماضى 6.5 مليار دولار مقابل 10.2 مليار دولار خلال 2012.
أشار المصدر أن الوزارة نسقت مع الوزارات المختلفة لتنشيط حركة السياحة الوافدة على مختلف المواقع الأثرية على مدار العام مضيفة أنه على رأس الوزارات التى تم التنسيق معها وزارتا السياحة والطيران ، وأن الوزارة عقدت لقاءات موسعة مع مختلف سفراء دول العالم فى محاولة لتشجيع حكوماتهم على رفع الحظر المفروض على رعاياهم من زيارة مصر .
أكد المصدر أن وزارة الدولة للآثار تسعى للحفاظ على استمرار حركة العمل بالعديد من المشروعات الجارية, فضلا عن البدء فى مشروعات جديدة توفير الحماية للمواقع الأثرية الأخرى ، مشيراً إلى أن الوزارة رغم الظروف التى مرت بها لنقص الإيرادات فإنها نجحت فى الانتهاء من ترميم 9 مشروعات بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الأجنبية, كالمركز المصرى الفرنسى, و الألمانى, و منظمة اليونسكو ، كما إنها قامت بتعيين 13 ألفاً و130 عاملاً مؤقت فضلا عن تعيين المرحلة الثالثة من الخريجين و عددهم 4 ألاف خريج على الرغم من تراجع دخل وزارة الآثار خلال العام الماضى إلا أنها.
من ناحية أخرى أكدت وزارة الدولة للآثار المصرية قيامها خلال عام 2013 بإصدار 56 قرار إزالة للتعديات الواقعة بمختلف المناطق الأثرية, منها منطقة آثار دهشور و المنيا ، كما إنها وقعت الوزارة عدد من الإتفاقيات و المذكرات بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية و الأجنبية خلال العام الجارى, منها مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الدولة لشئون الآثار ومؤسسة التراث الثقافى الروسية إلى جانب مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشئون الآثار والسياحة وغرفة الفنادق لجمع تبرعات لإستكمال الأعمال الإنشائية بالمتحف المصرى الكبير، إلى جانب توقعيها اتفاقية مع جامعة توشا الإيطالية بشأن إعادة تأهيل المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية وتطوير بعض المواقع الأثرية بكل من منطقة آثار سقارة بالجيزة ومنطقة مدينة ماضى بالفيوم فى ظل برنامج مبادلة الديون الإيطالية والقاهرة التاريخية.
فيما أشارت الوزارة رفضها لعرضاً مقدما من إحدى الشركات المصرية الخاصة تبدى فيه رغبتها بتطوير بعض المواقع الأثرية الإسلامية و تجهيزها بأحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة،وتبين أن الشركة تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا إقليميا لها و لا تتبع الحكومة الإماراتية كما ورد فى خطابها.
قال الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار أن المشروع المقترح رفضته ما يسمى بلجان القطاعات و التى وفقاً للمنظومة الإدارية للوزارة يسبق عملها اللجان الدائمة ومجلس الإدارة للبت فى الموضوعات المقدمة وإبداء الرأى فيها قبل تقديمها إلى الجهات الأعلى .
أضاف أن اللجان أوضحت فى أسباب رفضها، أن القطاعات المختلفة قادرة على تنفيذ ما جاء فى عرض الشركة من مشروعات تطوير لبعض المواقع الأثرية،و لديها دراسات بالفعل لتطوير عدد من هذه المواقع .
أضاف أن النشاطات التى أبرزتها الشركة فى مقترحها مطبقة بالفعل فى العديد من المواقع الأثرية،من بينها منطقتى قلعة صلاح الدين بالقاهرة وقلعة قايتباى بالإسكندرية، و التى يوجد بها كافيتريات وبازارات ومناطق مفتوحة للعروض الفنية والثقافية.
أكد الوزير أن العرض لا يتضمن تأجير أو حق استغلال المواقع الأثرية المقترحة، وإنما المقترح المقدم يوفر الموارد المالية اللازمة لتطويرها مع خصم نسبة من الأرباح لصالح الشركة الممولة للمشروع دون أدنى تدخل منها سواء فى الإدارة أو لشئونها المالية والإدارية.
لفت وزير الدولة لشئون الآثار إلى أن المقترح المقدم من هذه الشركة يتم تطبيقه فى العديد من المواقع الأثرية والتراثية بمعظم دول العالم، و وفقاً للمواثيق الدولية كميثاق أثينا 1931 وميثاق البندقية (فينسيا) 1964و ميثاق لاهور 1980 للآثار الإسلامية والتى نادت بضرورة الحفاظ على المبانى التراثية عن طريق إستغلالها فى تحقيق عائد إقتصادى يكفى تكاليف أعمال الصيانة الدورية.
