الوائلي : زيارة وفد الفاتيكان "آثار أُور" ستجلب لنا 3 مليارات سائح مسيحي
بغداد "المسلة" … كثيرة هي الدوائر التي لها أهمية في حياة الناس ولكن للأسف بعضها غاب عن دائرة التسليط الإعلامي،وعلى الرغم من كونها تقوم بجهد مضاعف في مجال عملها، إلا أن مديرية شؤون الإقامة من الدوائر المهمة التي يعمل منتسبوها بجد ومثابرة كسفراء للوطن على أرض الوطن لكونهم يمثلون الوجه الحضاري للبلد . إذ أن الأجانب والعرب المقيمون على أرض العراق سواء كانوا تابعين للشركات الأجنبية المستثمرة داخل البلد أو العاملين باستقلالية في البيوت والمعامل والمحال هم في مسؤولية المديرية .
المدى وإيمانا منها بمتابعة عمل تلك الدائرة المهمة التابعة لوزارة الداخلية قامت بالاطلاع على طبيعة العمل فيها من خلال زيارة ميدانية استنتجت منها ركائز العمل فيها وماهية المهام الموكلة لكادرها ، وعلى رأسهم المدير العام العميد زهير حفار الوائلي الذي استقبلنا في مكتبه ببغداد.
سفراء للوطن على أرضه
أبدى الوائلي سعادته بزيارة فريق المدى لدائرته والاطلاع على الجهود الكبيرة التي يقوم به منتسبو الدائرة ،مؤكدا ان المؤسسة لم تُنصَف إعلامياً على الرغم من كونها مع وزارة الخارجية تمثل وتجسد شخصية العراق والعراقيين أي أننا والكلام للوائلي سفراء لهذا الوطن بامتياز على أرض الوطن لكوننا معنيين باستقبال الوافدين عربا وأجانب من اللحظة التي تطأ أقدامهم أرض البلاد وحتى آخر لحظات التوديع ،مبيناً أن دوائر الإقامة المنتشرة في جميع محافظات الوطن، والدائرة معنية بمتابعة وتحري أحوال المقيمين طيلة فترة المكوث،وبيّن الوائلي انه ليس بالأمر الخفي وليس سرا على احد بأن وضع العراق منذ عام 1991 على الرغم من القبضة الحديدية للنظام السابق إلا انه في العقد الأخير من القرن الماضي أفلت زمام الأمور وأضعف البلد في الكثير منها ،ثم جاءت الفترة التي صاحبت احتلال البلد وما بعدها مازالت الدولة تحاول جاهدة ان تبني نفسها مجددا وكأننا عدنا إلى نقطة الصفر في بناء الوطن وإظهاره بما يليق به بحسب قول العميد الوائلي.
عفو لجميع المخالفين
مدة شهرين
وأكد مدير عام الإقامة أن البلد وهو في عملية البناء قد قطع مشوارا لا باس به ،لكن المسيرة مازالت طويلة لإظهار خزائن هذا الوطن غير المرئية ومما لاشك فيه إنها الأكبر والأعظم ،وعن أعداد المقيمين من الأجانب والعرب بيّن الوائلي انه بسبب مخلفات النظام السابق وسلبيات فترة الاحتلال وانهيار الدولة باننا لا نمتلك قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة للكثير من تفاصيل هذه الدولة، ومن ضمنها الإقامة،ولقد حرصت ومنذ تسلمي للمنصب على إعداد قائمة بيانات رصينة تليق بعمق العراق الحضاري وحاضره الغني ومستقبله الواعد.
ومما تجدر الإشارة إليه كما يؤكد الوائلي هو التعاون الكبير الذي تلمسه المديرية من لدن الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ،وقد كانت باكورة ذلك التعاون موافقته على دعوة المخالفين بقانون الإقامة من أجل تصحيح موقفهم الرسمي من الثالث من تشرين الثاني وحتى اليوم الأخير من عام 2013،وأعرب العميد عن شكره وسروره للاستجابة الرائعة والسريعة من قبل الوافدين لهذه الدعوة مما مهد للبدء بتأسيس قاعدة بيانات لجميع الوافدين للبلاد الذين يشكلون أكثر من 90% من العمالة الوافدة في الوقت الحاضر.
بانتظار القانون الجديد
وعن مبررات صدور العفو أوضح الوائلي انه من خلال الإعلانات التي أطلقناها من خلال وسائل الإعلام قمنا بتذييلها بالعبارة الآتية "إن المديرية تتفهم حاجة البلاد للعمالة الأجنبية وتتفهم أيضا جهل الوافدين بقانون الإقامة ،وقانون الإقامة 118لعام 1978كما وصفه العميد بانه لا يدّعي بان القانون غير مستوفٍ لجميع ما يمت بدخول أو خروج أو إقامة الوافد في البلاد،لكونه كسائر القوانين التي ورثناها من النظام السابق التي كانت تعنى كل العناية بمصلحة الحاكم وليس بمصلحة الوطن ،لذا حرصنا على إعداد قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار العراق الجديد وتطلعاته ونظامه الديمقراطي القائم على إعزاز الوطن والمواطن،ونحن بانتظار إقراره من قبل المجلس النيابي بعد أن تمت القراءة الأولى له ،ونحن بانتظار القراءة الثانية من أجل إقراره.
العمالة الآسيوية الأكثـر وجوداً
أوضح الوائلي ان العفو شمل جميع المحافظات العراقية وكذلك إقليم كردستان،مضيفا ان بغداد وإقليم كردستان والبصرة من اكثر المناطق استقطابا للعمال الوافدين،وبما ان البلاد بحاجة إلى إعادة إعمار لذلك لا تخلو أية محافظة من الشركات الاستثمارية التي تعتمد على العمالة الأجنبية مناصفة مع العمالة العراقية.ويرى الوائلي ان هذه المديرية معنية بملفين مهمين ليس للبلاد فقط وإنما للحكومة والشعب وهما الملفان الاقتصادي والأمني، وللوزارة قنوات عمل مشتركة مع وزارتي الخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية وكذلك مع جهاز المخابرات ومديرية التحقيق الوطنية.
وبشأن الجنسيات الأجنبية الأكثر تواجدا في العراق أكد الوائلي ان اغلبها من جنسيات آسيوية تتمثل في رعايا كل من الصين والهند ،وباكستان،وبنغلادش،وتركيا،مبينا انه في السابق إبان سلطة اللانظام كانت الشعارات القومية هي السائدة وهو بالتالي يفضل العمالة العربية على الأجنبية ،ونحن أيضا مع هذا التوجه ،لأن لدينا العديد من الدول العربية المتقدمة صناعيا وعلى صعيد الخبرات كمصر ولبنان ولدينا خبراء أيضا من المغرب العربي.
فتح باب السياحة
وبشأن إمكانية إصدار كراس خاص يضم جميع الحقوق والواجبات التي يجب ان يعرفها الوافد وضرورة الالتزام بها من قبله أكد الوائلي نحن بانتظار الموازنة الجديدة لطبع مثل هذا الكتاب الذي يبين للوافد ماله وما عليه وسيكون بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،وعن دور المديرية في مجال السياحة أوضح الوائلي دور المديرية الرائد في مجال السياحة ،وأنا كمواطن -والكلام للعميد -يجب فتح الباب على مصراعيه لتطوير سياحة البلد، وأعرب عن خشيته كمواطن وليس كمسؤول ان يفيق يوما على وسائل الإعلام وهي تزف لنا استغناء العالم عن النفط وإيجاد بديل آخر للطاقة،وبالتالي سيكون العراق من افقر بلدان المنطقة مالم نتدارك الأمر بالسياحة وجذب السياح لهذا البلد الذي لا يملك مزاياه أي بلد آخر في السياحة وخصوصا تراثه العظيم المتمثل بكونه يضم أقدم الحضارات على الأرض.
24مليون دولار لخزينة الدولة
وعدّ الوائلي زيارة وفد الفاتيكان وحجّهم آثار أور حيث ولادة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام بشارة أمل وأن الاهتمام بهذا الملف سيقوم بجلب ثلاثة مليارات مسيحي لزيارة العراق،خصوصا لو استجاب قداسة البابا لدعوة رئيس الوزراء لزيارة العراق،وأكد الوائلي انه في الزيارة الأربعينية للإمام الحسين عليه السلام دخل البلاد أكثر من (600)ألف زائر ،وفقط هؤلاء جلبوا لخزينة الدولة ما لا يقل عن (24)مليون دولار.
وعن المشاكل والمعوقات العالقة بيّن العميد أن هناك العديد من الأشقاء الفلسطينيين مقيمون في العراق منذ عام 1948 ولديهم أولاد وأحفاد ،وللأسف الشديد لم يمنحهم (بطل القومية العربية ) الجنسية العراقية وأنهم لايزالون يعانون حتى هذه اللحظة،علما ان المانع سياسي ويمكن اختزاله بالكلمات الآتية"لايمنح الفلسطيني الجنسية العراقية حفاظا على حق العودة"،ودعا الوائلي في نهاية حديثه للمدى جميع المواطنين إلى الاهتمام بالوافد وتجسيد روح الضيافة العربية وأصالة هذا الشعب العظيم.
ثمانية آلاف مخالف
الرائد بهاء الربيعي مدير العلاقات والإعلام في المديرية ورئيس لجنة العفو أوضح للمدى أنه تمت مراجعة المديرية خلال فترة العفو فقط بحدود ثمانية آلاف مخالف من الوافدين، مؤكدا ان بعض المخالفين لم يراجعوا الدائرة منذ ثلاثين عاما،وأغلبهم من الجنسيات المصرية والسودانية على حد قوله، وبيّن الربيعي أن أغلب الذين يرغبون في الإقامة بالبلاد نشترط عليهم أن يكفلهم عراقي يكون مسؤولا أمام المديرية عن سلامة الوافد وحقوقه وواجباته في البلاد،وأكد الربيعي أن الرسوم التي تفرضها الإقامة هي رسوم رمزية إذا ما قورنت بالرسوم التي تفرضها بعض الدول العربية ،مثل دولة الإمارات،مضيفا بأن القانون الجديد للإقامة سيوضّح مثل تلك الرسوم بالتفصيل بحسب قول مدير العلاقات والإعلام في المديرية.
