القطامين : سوء إدارة القطاع السياحي سبب مشاكله
عمان "ادارة التحرير " …. رغم ما يتمتع به الاردن من مقومات سياحية ويوصف بأنه متحف مفتوح، الا ان السياسات المتعاقبة لم تتمكن من ادارته وتسويقه لينعكس ذلك على الواقع السياحي.
ويقر وزير السياحة والاثار الدكتور نضال قطامين في لقاء أجرته معه «الرأي» ان هناك تقصيرا كبيرا في ادارة هذا القطاع، موضحا ان «نسبة السياحة لا تنسجم مع الميزات الموجودة» أكان في عدد السياح ومُدد اقامتهم وتواضع عدد الليالي السياحية، اوتوفير الخدمات في المواقع السياحية والأثرية.
ويرى القطامين ان مشاكل القطاع لا تكمن فقط في نقص التمويل، رغم شحه، أو ارتفاع الكلف والرسوم والأسعار، وإنما تعود «الى سوء ادارته»، ممثلا لذلك بأن الاستراتيجية السياحية التي وضعت «غالبية بنودها مجمدة».
وتاليا نص اللقاء:
كيف تقيم الوضع السياحي الحالي في ظل الظروف المحيطة؟
اتوقع ان يحدث ضغط سياحي كبير جدا على الاردن، لان الوضع الاقليمي غير مستقر في بعض دول الجوار، ومن المفترض ان ينعكس علينا ايجابا، بما يزيد من عدد السياح ومدد اقامتهم.
في السابق لم ننجح بالتعريف بما يمتلكه الاردن من كنوز، فلم نسوق سوى (20%) من ميزاتنا السياحية، لذا بدأنا العمل بآلية واضحة لم تطبق سابقا، وهي رصد المعلومات المتعلقة باعداد السياح ونوعية السياحة المرغوبة الموجودة في مختلف المواقع السياحية وبعد تحليل هذا الرصد لكل المواقع، تمكنّا من تحديد خريطة كل جنسية، والموقع الأكثر جذبا لها.
وجرى التواصل مع السفارات الموجودة داخل المملكة لمعرفة كيفية التسويق حسب الجنسية، وتوصلنا خلال الشهور الثلاثة الماضية لرصد هذه المعلومات، والان نبحث عن ادوات لابراز هذا المخزون السياحي ووسائل حقيقية لابرازه لنتمكن من التواصل مع سفاراتنا والجاليات المختلفة في الخارج والسفارات الموجودة بالاردن.
أعلن سابقا أن المملكة تحتوي على مئة ألف موقع اثري، كيف سيجري التعامل معها؟
لا يوجد اي خطط لان هذه المواقع موجودة منذ القدم، ولكننا نعمل عبر المسارات التي توصلنا لبعضها، خصوصا ذات الكثافة السكانية العالية بهدف تطويرها لتحريك الاقتصاد السياحي، وجرى تبويب تلك المواقع في دائرة الاثار العامة، وهناك مواقع جرى تنظيمها وتأمين حراسة لها، والجزء الاخر ترك للزمن كونها لا تحتاج للحراسة، وهي مصنفة في كل المحافظات.
ما الآلية التي ستعتمدونها لاستقطاب مزيد من السياح؟
تعمل الوزارة ما يلزم لابراز المقومات السياسية في كل المحافظات واستقطاب اكبر عدد ممكن من السياح من الخارج تحديدا، والاستفادة من واقع المحيط الملتهب في تحويل السياحة من الدول العربية المجاورة إلى الاردن.
وآلية رصد المعلومات وتحليلها لإعادة توزيع الخريطة السياحية التي تنفذها الوزارة ستمكن من التواصل مع الجهات المعنية لابراز هذا المخزون خصوصا المحافظات التي لم تتوفر عنها معلومات كافية لان التركيز في السابق كان محصورا باربعة مواقع فقط وهي: البترا والبحر الميت وجرش وقلعة عمان، متناسين المواقع الأخرى الموجودة في باقي المحافظات، وهي مهمة جدا مثل المفرق وعجلون والطفيلة ومادبا، والمسألة هنا ان كل محافظة لديها مخزونها السياحي لكنها غير متساوية في الميزات والخدمات.
والهدف من الرصد للمواقع او جنسيات السياح هو دراسة مدى انعكاس المشاريع في المحافظات على المجتمعات المحلية للتخفيف من البطالة وتحسين ظروفهم المعيشية.
وبدأنا حاليا تحديد الشواغر الموجودة في القطاع من مطاعم وفنادق واستراحات، وفي التشغيل الذاتي (المشاريع الصغيرة)، ورصدنا نحو خمسة الاف فرصة الان وبحثنا مع القطاع الخاص كيفية استغلال فرص العمل ووصلنا إلى تفاهمات مع اصحاب العمل في القطاع على اساس التشغيل من المخزون في ديوان الخدمة في كل المحافظات.
كما بدأت الوزارة بعمل مسارات حقيقية حتى نتمكن من التشغيل في هذه المسارات التابعة للتجمعات السكانية بحيث يمكن ان يعمل الموظف في مختلف المحافظات وفقا لتلك المسارات التي يتوافر فيها مخزون تراثي لم يكن مستغلا سابقا، بمعنى: نعمل على تنويع الزيارات السياحية وتفعيل الحرف الموجودة في كل التجمعات وتشغيلهم بما ينعكس على مستوى معيشتهم ايجابا.
ما مدى فائدة المشاريع المقامة في المواقع الاثرية على المجتمعات المحلية؟
نسبة التشغيل في القطاع السياحي تبلغ (6%) أي (170) الف عامل، ولكن هذه النسب تختلف من محافظة الى اخرى، بمعنى أنه لا يوجد توزيع متساو من القطاع لكل المحافظات بنفس النسبة، وعالميا تكون النسبة (16%) تقريبا.
وبعد التشخيص الذي بدأناه منذ ثلاثة شهور اكتشفنا انه لا يوجد توزيع عادل للمكتسبات من الجانب السياحي على التجمعات السكانية في المحافظات، وان المستفيد الوحيد من القطاع هي مواقع محددة بينما يفترض ان يكون هناك توزيع فعلي للتجمعات السكانية الحاضنة لبعض المواقع السياحية، وكان التسويق سابقا يجري بصورة عامة دون وجود اي تشخيص للمواقع في المحافظات الاخرى.
وكان ابرز ما بدأنا به في موضوع المسارات هو الا تقتصر الزيارات على المواقع الاربعة المعروفة، فمثلا لا يجوز ان يذهب السائح مباشرة من المطار الى البترا، إذ بالامكان جعل الزيارة اكثر متعة عبر زيارة عدة مواقع في طريقه الى مقصده.
لذا يجب اعداد تلك المسارات التي يمكن استغلالها وتشغيل ابناء المجتعات المحلية في تلك المواقع ،عبرة اقامة مشاريع تنعكس مباشرة عليهم، وعمل استثمارات مثل اقامة نزل فيها بهدف زيادة مدة اقامة السائح في الاردن.
ما هي الخطوات التي ستتخذها الوزارة لزيادة عدد السياح للمملكة في ظل الظروف الراهنة؟
بحثنا عن مشاريع ضخمة ممكن ان تنقل الواقع السياحي الى مدارات جديدة بدءا من السياحة الدينية.
إذ لاحظنا ان لدى الماليزيين والاندونيسيين والمسلمين القادمين من جنوب شرق اسيا تقليد في زيارة القدس قبل تأدية مناسك الحج او العمرة، لذا تواصلنا مع سفراء بلادهم ونسقنا مع وزيرة السياحة في السلطة الوطنية الفلسطينية، وجرى الاتفاق لعمل مسار لهم بحيث يقيمون بالاردن ثلاثة ايام قبل ايصالهم لجسر الملك حسين لزيارة المواقع الدينية الموجودة في فلسطين، وفعليا بدأنا تطبيق الفكرة التي لاقت ترحيبا من كل الجهات.
والمشروع الاخر هو تحريك «ركاب الترانزيت» الزوار والسواح القادمين على متن الملكية الاردنية او اي طيران آخر ويبقون فترات طويلة في مطار الملكة علياء. ويبلغ عددهم نحو (600) الف زائر سنويا ولديهم اكثر من (8) ساعات في المطار.
هؤلاء حاولنا ايجاد مسارات جديدة لهم سواء الى المغطس او جبل نيبو او القلاع الموجودة في مكاور او مسجد اهل الكهف.
ونبذل الجهد لتشجيعهم لزيارة تلك المواقع عبر مسارات ورفع عدد السياح للمملكة وتشغيل ابناء المجتمعات المحلية وهذه المشاريع تكفينا سياحيا حاليا، وهناك مشاريع اخرى جار العمل عليها ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
ماهي هذه المشاريع؟
أفضل عدم الحديث عنها حاليا، إلى ان تكتمل الإجراءات والاعدادات.
ما هي خطط الوزارة للترويج؟
بدأت هيئة تنشيط السياحة في مراجعة ادواتها لاستقطاب السياح ووصلنا الى طرق جديدة، منها ضرورة التواصل مع سفاراتنا في الخارج والجاليات الموجودة في دول الخليج العربي وخصوصا السعودية، وكذلك عبر وكلاء السياحة في (168) دولة وشددنا على ضرورة ان يتواصل موظفو الهيئة عبر الانترنت مع مختلف دول العالم ليتمكنوا من تسويق الاردن.
ونحن نبحث عن كل الادوات الممكنة التي سنعمل عليها لتسويق الاردن وتعريف العالم بالمخزون السياحي الاردني، وعقدنا اجتماعات غير مسبوقة مع فعاليات القطاع السياحي، وتوقعاتي ان نحقق الكثير، ولكننا نريد مزيد من الوقت.
تعاني الهيئة من نقص في التمويل.. ما رايكم؟
كوني رئيس مجلس ادارة الهيئة اعرف انها تعاني من نقص التمويل ولكن هذا لا يجب ان يبقى حجر عثرة امام تطوير ادائها لاستقطاب المزيد من السياح وموازنة الهيئة السنوية البالغة عشرة ملايين دينار يمكن لها ان تؤدي واجبا كبيرا، ولا اعتقد ان الامور المالية هي التي يجب ان ينظر لها الان.
طبعا هناك سبل لزيادة قيمة التمويل من خلال رفع الرسوم في معظم المواقع الاثرية، وبدأنا نتجه بهذا الاتجاه، كما بدانا العمل على مشاريع استثمارية سياحية سنطرحها للاسواق عبر شركات كبرى مثل «ايرنست اند يونغ» و»لويد» وغيرها من الشركات التي تنظر للمنتج بصورة استثمارية، وهذا سيحسن وضع الهيئة ماليا، وهناك طرق خلاقة بدأنا فيها لان القضايا المالية لم تكن يوما مشكلة وانما المعيق الأهم هو التخطيط السليم بطرق تخرج عن الاطار التقليدي للتسويق.
كيف تقيم الاستراتيجية السياحية المعمول بها حاليا؟
انا غير راض عن اداء الاستراتيجية لأن معظم بنودها معطلة، ولم اشعر بجدية لدى الوزارة سابقا في الاخذ ببنودها، لكن بدأنا نتعامل معها بصورة جدية الان وجرى تعيين مسؤول ليتتبع بنودها.
وانا متفائل جدا بان يكون للسياحة قريبا دور كبير في تحريك السوق وبمجرد وجود اكثر من (5) الاف فرصة عمل بالقطاع بدأنا فيها مباشرة ولدينا طواقم تتابع مع المؤسسات في التعيينات، وهذا انجاز.
كيف يمكن توجيه السياح لكل المحافظات؟
تعتبر كل محافظة هي الاساس في استقطاب السياح لكي نستطيع تعظيم المدخول الممكن للسياحة ولينعكس مباشرة على البلديات، لدينا مواقع متعددة كثيرة ولا نستطيع ان نوفر لكل تلك المواقع خدمات، لكن المسارات التي تحدد الان ستتوافر فيها كل انواع الخدمات بدءا من المرافق الصحية والخدمات الاخرى التي تجعل من اقامة السائح سهلة ومريحة وليتذكرها بشكل ايجابي.
ولكن هذا لا يعني ان المواقع السياحية تفتقر الى الخدمات بسبب ضعف في تطبيق الاليات في الوزارة، وابسط مثال الآرمات الارشادية المنتشرة في كل محافظات المملكة لا تزال ملقاة في الشوارع ومهملة والان اتخذ القرار وتم دفع مبالغ كبيرة لوزارة الاشغال للمباشرة في تعليقها واصبح لدينا مندوب من الوزارة يشرف عليها في الاشغال للتأكد بان يتم وضعها في اسرع وقت. وللأسف، الترهل الاداري، الذي تحدث عنه جلالة الملك، موجود في كل الوزارات، ووصلنا الى اعلى حد، والان بدأ العمل على تحديده ليتم الغاؤه، وفي الوزارة بدانا فعليا تحديده والخلل موجود قائم ولكننا نعمل بكل جد على معالجته.
هل تنوي الوزارة تطوير التشريعات والمهن السياحية؟
وصلنا إلى وضع اللمسات الاخيرة مع الجمعية على مسودة مشروع نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر، لرفعه إلى رئاسة الوزراء لإقراره، ونحن نعمل على الانتهاء منه قريبا ولا يوجد اي سبب لتأخير اي مشروع لنتمكن من تعظيم العوائد السياحية واستقطاب مزيد من الاستثمارات، واي مستثمر يريد ان يستثمر فان ابواب الوزارة مفتوحة امامه.
هل ستتجه الوزارة لتحديث انظمة الفعاليات السياحية؟
نعم، دائما يجب العمل على تحديث الانظمة المعمول فيها والان لدينا نظرة شمولية لتوزيع المكتسبات السياحية على المحافظات فمثلا يجب ان لا يقتصر وجود المكاتب السياحية في عمان وانما ان يكون موجود في المحافظات ووجبات جديدة يجب ان تناط بعملها ويجب العمل على اعادة تصنيفها لمعرفة نوعية عملها تعمل عليها ،وستعمل الوزارة على اعادة تقييم لكل الانظمة لكل الفعاليات السياحية بما يخدم القطاع.
يشكو القطاع الخاص من عدم وجود شراكة حقيقية ما رايك؟
هذا الكلام غير دقيق، فنحن نلتقي بشكل دوري وباستمرار، ونجتمع ونتناقش ونشاركهم بكل ما يخص القطاع، ويمكن ان يكون ذلك قد حدث سابقا، لكن الباب مفتوح امامهم حاليا.
ماذا يمكن للوزارة أن تقدم لمساعدة القطاع الخاص في موضوع الضرائب؟
لا اعتقد ان لدى الحكومة توجها لازالة ضريبة المبيعات او تخفيضها تحت اي ظرف، وانما التوجه الحالي هو: كيف يمكن ان نكون خلاقين وايجاد بدائل للسياح داخل الاردن بدل أن يذهب اي مواطن للعقبة مثلا لا يجد سوى فنادق الخمسة نجوم وهي مكلفة جدا، لذا يجب البحث عن بدائل للمواطنين، على عكس كل دول العالم اصبحت الرحلات ارخص بكثير مما لدينا لانه لا يوجد لدينا توازن في المكونات السياحية.
فمثلا الغرف الفندقية لدينا (12) الفا، وهذا خلل ونقص يؤثر في الميزات السياحية لدينا، وان فرض الضريبة على المكاتب ليست عقوبة لان الضرائب مفروضة على الجميع والحكومة ليس لديها نية في تخفيضها وعلى المكتب السياحي الان ان يتعاون مع الوزارة لكيفية تطوير نزلات اخرى للمواطنين على مستويات مختلفة.
والان العمل جار على تفعيل القطاع السياحي لتشغيل ابناء المجتمع المحلي ونبحث في مختلف المحافظات عن الجمعيات والعاملين في القطاع لايجاد بدائل مثل اقامة نزل بالتنسيق مع الفنادق بمختلف مستوياتها وترخيصها لتكون اماكن استقطاب سياحي تقدم خدمات متطورة لتخدم السائح بمختلف مستوياته ، ويجب البحث عن الخدمات المميزة في النزلات المختلفة لان السائح لا يبحث عن فنادق مرتفعة الاسعار.
ويمكننا ان نقدم للفنادق الكبرى الفرصة لتطوير نزل في محافظات مختلفة تقدم خدمات مميزة للسائح باسعار منافسة.
وماذا عن تخفيض اسعار الكهرباء على الفنادق ؟
على الفنادق ان تكون خلاقة بمعنى ان تقيم نشاطات سياحية تحفز السائح على زيادة مدة اقامته، فمثلا زائر البحر الميت يحب ان يشارك بنشاطات مسلية وتعريفية بالمنطقة، ولكن للاسف فنادقنا تفتقر لذلك ولا يوجد لديها سوى الغرف والمطاعم، لذا يشعر السائح بالملل فيما بعد. وعلى الفنادق ايجاد بانوراما لنشاطات مشجعة ومسلية لكي يحصل المزيد من السياح ومن إنفاقهم، ولا يمكن للحكومة ان تدعم القطاع كما ان وزارة المالية ترفض بشكل قطعي رغم انني اتمنى الا يكون هناك ضرائب وإن كان ذلك غير منطقي.
نحن نفتقر الى الخدمات المسلية والمميزة التي تحفز السائح على الانفاق، ولكن بالاردن مفاهيمنا بتحفيز السائح على مزيد من الانفاق بدائية، ويجب العمل على تطوير القطاع واستقطاب المختصين لتعليمهم كيفية عمل ذلك.
مفوضية العقبة تفرض ضرائب على الرحلات العارضة ما ادى الى احجام العديد من الشركات عن القدوم للعقبة ما رايك؟
هذا الموضوع مرتبط بالمفوضية، ولا استطيع الاجابة على ذلك.
كيف تقيم واقع الخدمات في المواقع السياحية؟
لدينا خدمات ولكنها تحتاج الى تهذيب ولكن هناك مواقع فيها خدمات جيدة التوجه الان ان نراعي توفر المرافق الصحية في المواقع ، وهذه الامور كان من المفترض ان تحدث من زمان ولكننا نضع فرضيات ولا تطبق.
واتوقع ان يحدث ضغط سياحي على الاردن كبير جدا مع ظرف الاقليم الذي من المفترض ان ينعكس علينا ايجابا ، واعتبر ان الاسعار الدخوليات منخفضة مقارنة مع دول العالم وغالبيتها دخولياتها مجانية ،ورفع الاسعار على المواقع لا يؤثر على الحزمة السياحية، فالاسعار لدينا معقولة لكنها تحتاج تحسين الخدمات فيها.
وبالنسبة للحزمة السياحية فان اعلى نسبة من سعره تعود للطيران والفنادق والحل بالنسبة للطيران هو استقطاب الرحلات العارضة، وبالنسبة للفنادق الضخمة بدء العمل على اقامة النزل ذات الاسعار المناسبة.
