فنادق دبى تتوقع 10 % نسبة التوطين بحلول 2020
دبى "المسلة" ….بلغت المواطنين من العاملين بالقطاع الفندقي في دبي في 2013 نحو 5% بنسبة نمو فاقت 25% مقارنة مع العام الماضي.
وأشار خبراء في قطاع الفنادق الإمارةإلى أن نسبة التوطين مرشحة للارتفاع خلال النصف الثاني من العام الحالي في ظل الجهود المكثفة التي يقوم بها القطاعين الحكومي والخاص لتشجيع الكفاءات الوطنية للعمل في هذا القطاع.
توقعات
وتوقعوا أن تستمر نسبة التوطين بالنمو خلال العقد الحالي حتى تصل إلى 10% بحلول العام 2020، وهو العام الذي يوافق تحقيق رؤية دبي القاضية بمضاعفة عدد الغرف الفندقية المتواجدة حالياً بالإمارة بالإضافة إلى وصول عدد سياح الإمارة إلى 20 مليون سائح، مشيرين إلى أن تواجد المواطنين بالفنادق يعتبر ميزة قوية لقطاع الضيافة بشكل عام كونه يساهم في تقديم صورة "إماراتية" للسياح.
وظائف إدارية
وأضافوا لـ البيان بأن النسبة ترتفع عندما يتعلق الأمر بالوظائف الإدارية والتنفيذية خصوصاً في قطاعي الموارد البشرية والتسويق، في حين أنها تنخفض بوظائف الاستقبال والتعامل المباشر مع زوار الفنادق، مشيرين إلى أن الهدف القادم يجب أن يكون رفع النسبة الثانية، حيث إن كل الفنادق بدون استثناء تفضل تواجد المواطنين بالخط الأمامي وذلك لنقل ثقافاتهم وحسن معاملتهم إلى زوار دبي.
مبادرات
وقدم الخبراء عدداً من المبادرات التي من شأنها أن ترفع من هذه النسبة، مثل تطبيق تبني خطط لتوطين القطاع بنسب تلتزم بها المنشآت الفندقية العاملة في الدولة سنوياً، على غرار القطاع المصرفي الذي ألزمته الحكومة بتوطين نسبة معينة من وظائفه سنوياً، أو تطبيق التجربة السعودية، أو افتتاح أكاديميات وطنية خاصة بتأهيل وتدريب وتشجيع المواطنين بالعمل بهذا القطاع.
إعداد استراتيجية
وقال أليكس كيرياكيدس، رئيس ومدير عام شركة ماريوت الدولية في الشرق الأوسط وإفريقيا: "من خلال الترويج لفرص العمل في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز دبي والتعاون مع شركات توظيف المواطنين وإعداد استراتيجية تتناسب مع بيئة العمل في الفندق والتوطين، نعمل على توظيف أفضل المواهب الإماراتية بأسلوب فريد ومميّز.
ونبذل أيضاً جهوداً ضخمة بغرض دفع عجلة التوطين، منها عمل دورات تدريبية مكثفة في الجامعات بالإضافة إلى إطلاق برامج وورش عمل لتنمية الكوادر الوطنية وذلك لمواجهة أهم التحديات والأفكار الخاطئة عن قطاع الضيافة."
ولفت إلى "أهمية التشجيع الدائم للشباب على أهمية الالتحاق بالعمل في الفنادق، من خلال شرح طبيعة العمل وترتيب زيارات ميدانية للوقوف على الحقيقة، وأن العمل بالفنادق لا يقل أهمية عن أي عمل في قطاعات اقتصادية، كما أكد أهمية إدراج مساقات تعليمية خاصة بالفنادق والضيافة، ضمن المناهج الدراسية في الجامعات والمدارس، وأن يكون هناك تركيز في التعليم عن القطاع السياحي، بحيث يتم تشجيع الطالب منذ الصغر على حب العمل في هذا القطاع، وهو ما تحاوله الدولة حالياً".
النسبة الأعلى
وقالت ميساء تركاوي، مديرة العلاقات العامة في مجموعة جميرا، منطقة الشرق الأوسط وأفريفيا وجنوب آسيا، إن المجموعة التي تحظى بالنسبة الأعلى للتوطين من بين فنادق الدولة بنسبة تقترب من 12%، تسعى بشكل مستمر إلى استقطاب الكفاءات المواطنة، وتجتهد في جذب المزيد من الخبرات الإماراتية لتولي القيادة في القطاع الفندقي.
وأوضحت أن عام 2013، كما وصفه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فهو أيضاَ عام مهم بالنسبة لمجموعة جميرا في سعيها نحو رفع نسبة التوطين من القوى المواطنة العاملة، خاصة لشغل الإماراتيين المناصب الإدارية المختلفة في المجموعة، مضيفةً أنه تم وضع سياسات واضحة للتوطين في مجموعة جميرا، من خلال تنفيذ العديد من الرؤى والمبادرات الحكومية، وكذلك العديد من الاستراتيجيات لاستقطاب المواهب المواطنة، والحفاظ عليها داخل الشركة.
وقالت إن المجموعة باعتبارها من المجموعات الفندقية الوطنية المتميزة، توفر فرصاً وظيفية مميزة لاستقطاب الكوادر الوطنية الشابة إلى قطاع الفنادق، حيث ابتكرت مبادرات وبرامج مهمة لاستقطاب الكفاءات المواطنة، ورفع نسبة التوطين في جميرا، ومن أهم المبادرات التي اتخذتها المجموعة لتحقيق هدفها الاستراتيجي «البرنامج الوطني الإداري» سعياً منها لإعداد خبرات إماراتية متميزة في قطاع الضيافة الفاخرة.
وبينت بأن ذلك يواكب التوسعات العالمية السريعة التي تشهدها المجموعة، ولتلبية احتياجات سوق الضيافة الإماراتية التي تشهد نمواً كبيراً وسريعاً، حيث يقدم البرنامج قيمة مضافة حقيقية بخبرات وطنية مؤهلة تأهيلاً عالياً في قطاع الضيافة أقوى القطاعات الاقتصادية نمواً في الدولة، وتوفير الكوادر الوطنية.
وأضافت إن المجموعة فتحت مجالاً أمام الكوادر المواطنة للعمل في مشروعاتها الدولية، وأسست أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة، لتصبح أول مؤسسة تعليمية معنية بقطاع الضيافة في الدولة، وتخرج فيها حتى الآن ثماني دفعات، موضحة أن البرنامج الوطني الإداري المخصص لحملة الدبلوم العالي وخريجي الجامعات، الذي طرحته المجموعة، يعد برنامجاً تدريبياً متكاملاً ومكثفاً على مدار العام.
تجارب
من جهته، دعا معين سرحان، المدير العام لفندق ميلينيوم بلازا دبي، إلى دراسة تجارب دول خليجية أثبتت نجاحها في توطين القطاع الفندقي، ومن بينها التجربة السعودية التي ألزمت الفنادق العاملة فيها بتخصيص 50% من الوظائف فيها للمواطنين السعوديين، ولتحقيق ذلك قامت الحكومة بتوفير البرامج التعليمية والبنية التحتية لتأهيل الموارد البشرية، كما يتحمل صندوق حكومي 50% من مرتبات السعوديين العاملين في تلك الفنادق.
وأضاف بأن هناك عدداً من التحديات التي تواجه عمليات التوطين في قطاع الضيافة أهمها طول أوقات الدوام مقارنة بعدد من القطاعات الأخرى، وعدم الفهم الجيد لماهية عمل قطاع الضيافة ودورة العمل بالفنادق والتي تدفع لعزوف عدد كبير من المواطنين عن العمل بالفنادق، والرواتب غير المجزية في الكثير من الأحيان بالفنادق، بالإضافة إلى استقطاب المؤسسات الأخرى للكفاءات المواطنة واصطياد الخبرات الموجودة بشكل مستمر.
وحدد ثلاث معوقات تواجه توطين القطاع الفندقي، تتمثل في العرف الاجتماعي، وندرة الكوادر المواطنة المؤهلة، والعائد المادي.
وأضاف إن إشكالية العرف الاجتماعي عائق يحول من دون اندماج المواطنين في القطاع السياحي والفندقي بشكل خاص، حيث يتجنب المواطنون العمل بين النزلاء في الفنادق، وإن كان مقبولاً من البعض العمل في المجالات الإدارية، بعيداً عن التعامل المباشر مع النزلاء، الأمر الذي يتطلب ضرورة تغيير هذه النظرة الاجتماعية بشأن عمل المواطن في الفنادق.
وأوضح أن التجربة السعودية يمكن الاستفادة من بعض جوانبها، خصوصاً فيما يتعلق بضرورة وجود نظام تعليمي متكامل، وتأسيس برامج تدريب وتأهيل للكوادر المواطنة، كما من المهم وضع مساق خاص بالسياحة والفندقة والضيافة، ضمن المناهج الدراسية بشكل اختياري يسهم في توعية الشباب منذ الصغر، بأن العمل في قطاع السياحة والفندقة لا يقل في أهميته وجدواه عن العمل في قطاعات اقتصادية أخرى.
تحديات
من جهته، أكد محمد خلف الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة الحبتور، أن هناك عدة عوامل تؤدي إلى عزوف المواطنين عن العمل في قطاع الضيافة، وهي تمثل تحديات أمام التوطين في القطاع، على رأسها أوقات الدوام التي تختلف تماماً مع أسلوب حياة أبناء الشعب الإماراتي، كأن يذهب الشخص إلى الدوام أيام نهاية الأسبوع، لاسيما يوم الجمعة الذي يعد يوماً ضرورياً كإجازة.
وأضاف إن تدني الرواتب في غالبية الفنادق يؤدي أيضاً إلى عزوف المواطنين عن العمل في القطاع، لافتاً إلى أن الحل يكمن في تعزيز برامج التدريب والتطوير بغرض ترغيب المواطنين في قطاع السياحة، بالإضافة إلى دعم اهتمام الفنادق بعمليات التوطين.
تأهيل الكوادر
واتفق محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق، مع الآراء السابقة في أن أهمية تبني المؤسسات الحكومية الرسمية خططا لتوطين القطاع الفندقي، من خلال تشجيع المواطنين على العمل في القطاع، بتنظيم المزيد من الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية الراغبة في العمل الفندقي، وكذلك وضع مناهج دراسية في المدارس الحكومية تشجع وترغب الشباب في الالتحاق للعمل في الفنادق.
وأضاف عوض الله إن عدد المواطنين العاملين لدى فنادق «تايم» محدود للغاية، ولا يلبي طموحات المجموعة الراغبة في استقطاب المواطنين للعمل، مشيراً إلى أن من بين أسباب محدودية نسب التوطين في الفنادق، رغبة بعض الشباب المواطنين في الالتحاق بالعمل في القطاع الحكومي، من دون القطاع الخاص، خصوصاً مع توافر الفرص للمواطنين في الجهات والدوائر الحكومية.
برنامج دروب
من جانبه أشار أمين الدقاق، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في مجموعة روتانا للفنادق، أن المجموعة تسعى من خلال برنامجها "دروب" إلى استقطاب المزيد من المواطنين للعمل في فنادقها داخل الدولة.
وأضاف "مجموعة روتانا في الإمارات تمتلك نسبة محددة يتم اعتمادها في كل عام لعدد المواطنين المستهدف الوصول إليه في كل فندق، مضيفاً أن هذه النسبة تزداد عاماً بعد عام، خصوصاً بعد أن قامت المجموعة بتصميم برنامج "دروب" ليوظف أكبر نسبة مواطنين في كل أقسام الفنادق، بما فيها الوظائف الإدارية.
وأضاف إن روتانا تأخذ بعين الاعتبار في اختيار المواطنين للتوظيف التحصيل العلمي لكل شخص، لمواجهة النقص الناجم عن عدم تقبل الكثير من المواطنين العمل في قطاع السياحة، ويتم التغلب على ذلك من خلال التعريف بمزايا برنامج "دروب" للباحثين عن العمل ولطلاب المراحل الجامعية.
وأكد أن المجموعة تحرص على المشاركة في معارض التوظيف التي تقام في الدولة، من قناعة لديها بأنه ليس هناك أفضل من مواطني الدولة، لإدارة وتشغيل صناعة السياحة، فهم خير من يكون الواجهة الأولى للسائح في البلاد، ويدركون إمكانية وأهمية النمو السياحي ومردوده.
8%
أكدت آمنة حمود السويدي، خبير الموارد البشرية في إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إلى أن الإمارات على المستوى الاتحادي وضعت خطة واضحة واستراتيجية ترمي إلى رفع نسب التوطين إلى 8% حتى العام 2021.
لافتة إلى أن قانون الموارد البشرية الاتحادي الذي صدر مؤخرا يمنح المواطنين وتحديداً المواطنات هامش حرية أكبر في مواصلة عملهم، سواء عبر عقود جزئية أو مؤقتة أو العمل عن بعد، وأن على المواطنين الاستفادة من المرونة التي يوفرها هذا القانون.
وقالت السويدي "إن هدف الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات هو تحسين وتعزيز قدرات الموارد البشرية في قطاع الحكومة الاتحادية. حيث تتيح القمة لجميع الهيئات الحكومية الانخراط في نقاشات وتبادل الآراء حول الكيفية التي يمكن من خلالها جذب عدد أكبر من المواهب المحلية والتغلب على بعض التحديات التي نواجهها".
دائرة السياحة: رفع نسبة التوطين السنوية إلى 10 %
تواصل دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي سعيها إلى تحقيق نسب زيادة سنوية في عملية التوطين في القطاع بنسب تتراوح بين 7 و10 % سنوياً.
ويتوزع المواطنون العاملون في القطاع حالياً على مختلف المجالات، بما في ذلك الضيافة والتشريفات والموارد البشرية والاستقبال وتكنولوجيا المعلومات.
وتؤكد الدائرة، أن قضية التوطين تمثل محوراً مهماً في اهتماماتها، وعليه، كانت الدائرة قد بدأت برنامج "ستارت" يحصل المشترك فيه على شهادة احترافية في مجال الضيافة، ويؤهل المشاركين للالتحاق بالقطاع السياحي، ويمتد البرنامج 18 ساعة تدريبية موزعة على 5 أسابيع، وتم تخريج عدد 22 مواطنا خلال عام 2011، كما قامت الدائرة بتدريب 40 مواطناً في العام ذاته من خلال برنامج تحديث معلومات دبي.
وأطلقت الدائرة أيضا، وبالتعاون مع المعهد الأميركي للفنادق في "أورلاندو" برنامج "ابدأ" للتدريب المهني، ويركز البرنامج على تعريف الباحثين عن العمل من المواطنين، على مختلف فرص العمل في المجال السياحي والفندقي منه، وذلك من خلال قاعدة معلومات، ويشارك في كل دورة حوالي 35 طالباً.
ويتضمن البرنامج، 180 ساعة تدريبية، على مدى خمسة أسابيع، يتم خلالها تزويد الدارس بالمعرفة الفعلية والمهارات المطلوبة للعمل باحتراف في قطاع الضيافة، وذلك من خلال المحاضرات النظرية والتدريب العملي في المنشآت الفندقية.
تواصل دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي سعيها إلى تحقيق نسب زيادة سنوية في عملية التوطين في القطاع بنسب تتراوح بين 7 و10 % سنوياً. ويتوزع المواطنون العاملون في القطاع حالياً على مختلف المجالات، بما في ذلك الضيافة والتشريفات والموارد البشرية والاستقبال وتكنولوجيا المعلومات.
وتؤكد الدائرة أن قضية التوطين تمثل محوراً مهماً في اهتماماتها، وعليه، كانت الدائرة قد بدأت برنامج "ستارت" يحصل المشترك فيه على شهادة احترافية في مجال الضيافة، ويؤهل المشاركين للالتحاق بالقطاع السياحي، ويمتد البرنامج 18 ساعة تدريبية موزعة على 5 أسابيع، وتم تخريج عدد 22 مواطنا خلال عام 2011، كما قامت الدائرة بتدريب 40 مواطناً في العام ذاته من خلال برنامج تحديث معلومات دبي.
كما أطلقت الدائرة وبالتعاون مع المعهد الأميركي للفنادق في "أورلاندو" برنامج "ابدأ" للتدريب المهني، ويركز البرنامج على تعريف الباحثين عن العمل من المواطنين، على مختلف فرص العمل في المجال السياحي والفندقي منه، وذلك من خلال قاعدة معلومات، ويشارك في كل دورة حوالي 35 طالباً.
ويتضمن البرنامج، 180 ساعة تدريبية، على مدى خمسة أسابيع، يتم خلالها تزويد الدارس بالمعرفة الفعلية والمهارات المطلوبة للعمل باحتراف في قطاع الضيافة، وذلك من خلال المحاضرات النظرية والتدريب العملي في المنشآت الفندقية.
وتعمل الدائرة بشكل دوري ومستمر على مضاعفة عدد الموظفين المواطنين بالقطاع الفندقي بالإمارة، من خلال تقديم كافة أشكال الدعم من برامج تدريبية نظرية وعملية، حتى نصل إلى الهدف الأسمى، وهو توطين القطاع السياحي في دبي.
