“التايم شير” لا يصلح للسعوديين والتجربة لم تخدم السياحة

“التايم شير” لا يصلح للسعوديين والتجربة لم تخدم السياحة

مستثمرون: الثقافة غائبة والدخول في هذا القطاع مجازفة

الدمام " المسلة " … في العام 2006، وعندما أقر مجلس الوزراء نظام “المشاركة بالوقت “”التايم شير” وسمح بوضع برامج سياحية تقوم على بيع الوحدة السياحية لعدد من الأشخاص بشكل يتيح لكل منهم استخدامها في فترة معينة من السنة، وهذا النظام غير معروف بالصورة المطلوبة ويشوبه شيء من الغموض. “المدينة” أخذت آراء بعض المختصين للوقوف على ماهية النظام وما هي أهدافه ومدى الاستفادة منه في المملكة.

تجارب سابقة :

من جهته، أكد عبدالله الاحمري رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية في محافظة جدة لـ”المدينة”: أن ثقافة العمل بنظام “التايم شير” أو المشاركة بالوقت، هي غريبة بشكل كبير على المجتمع السعودي، لأن النظام ليس له تجارب سابقة، وبصورة صحيحة، وهناك قلة من المواطنين الذين يعرفون هذا النظام و أعني “التايم شير”، ولكن في بلدان مجاورة وفي بلدان أجنبية هذا النظام سار وبصورة كبيرة، لأن هناك تحديد فترة زمنية من العام يستطيع السائح أن يتمتع في الوحدة السكنية أو السياحية، وإذا لم يتمتع بها السائح من الممكن أن يتمتع بها أحد أقاربه”. وأضاف الاحمري: “في اعتقادي أن السائح إذا فاته الوقت المسموح له بالتمتع بالوحدة السياحية والمحدد من قبل المتعاقد مع السائح، فإنه يسقط حقه في تلك السنة.

برمجة العطلات :

وعن نجاح تجربة “التايم شير” في المملكة قال: “لم تنجح هذه التجربة بشكلها الطبيعي، لأن الثقافة غائبة عن المجتمع السعودي، وهناك من لديهم برمجة لإجازاتهم السنوية في مواعيد محددة، وهم يأخذون الوقت الذي يتناسب مع ظروف إجازاتهم وتواجدهم في المناطق التي بها الوحدات السياحية لتأجيرها بنظام “المشاركة بالوقت”.

وقال: “هناك من يفضل من المستثمرين العقاريين استثمار وبناء ما يسمى بالشقق المفروشة، على حساب الوحدات السياحية بنظام “التايم شير”، لأنه لا يوجد قوانين صريحة لهذا النظام، ناهيك عن الغموض في هذا التعامل، وهل باستطاعة مالك الوحدة السياحية في الوقت المحدد له أن يؤجرها في حال عدم سكنه فيها، والاستفادة منها، هذا السؤال الذي يطرح نفسه ويحتاج إلى إجابة”.

أوقات محددة

من جهته، أكد خالد با رشيد نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية لـ”المدينة”، أن نظام “التايم شير” للسعوديين لا يصلح، وهو مناسب للأشخاص الذين في ترحال وسفر واجتماعات ورحلات، ونحن في السعودية نتقيد بالمدارس، وليس كل العوائل تغادر إلى خارج المملكة، وبالنسبة للنظام داخل المملكة كسعوديين فهو نظام لا يصلح نهائيا من وجهة نظري، لأن النظام يحتاج إلى تحديد أوقات معينة وقبلها بفترة زمنية معروفة، أما بالنسبة للسياحة الدينة في مكة والمدينة فهذا معقول للأجانب.

وعن منع مزاولة الأجانب لـ”المشاركة بالوقت” في مكة والمدينة، أن بعض الأجانب قد يستغلون هذا النظام بطريقة سيئة خاصة من بعض الجنسيات.
وعن إنعاش النظام للحركة السياحية كما كان متوقعا، قال: “النظام لم ينعش السياحة أبدا، لأن الشركات التي تعمل بأنظمة “التايم شير” تكون في بعض الأحيان تتلاعب على المواطنين وتأخذ منهم مبالغ وفي الأخير تكون شركة وهمية، خاصة خارج المملكة وليس هناك مصداقية في موضوع المشاركة بالوقت، ناهيك عن أنه غير مناسب للأسر السعودية”. وأضاف با رشيد، “أنا كمواطن سعودي لو لدي استثمار عقاري سابتعد عن الاستثمار بنظام التايم شير، وسأعمل على بناء شقق مفروشة فندقية، لأن النظام ليس مجديا من الناحية الاستثمارية في السعودية سواء للأجانب الذين يأتون إلى المملكة أو حتى السعوديين، ناهيك عن أنه ليس هناك خدمات للسياحة في مناطق كثيرة في المملكة كـالسينما أو المجمعات التجارية الكبيرة، كما أن بعض المدن في دول الخليج تتناسب مع نظام “التايم شير” وقد تستفيد من هذا النظام كأمارة دبي، وبعض المناطق الشبيهة بها، ونحن ليس لدينا مباني مهيأة للعمل على نظام التايم شير، والثقافة لدينا بالنسبة للسياحة يحتاج لها وقت، وهذا النظام تحديدا يصلح في بلدان كل شيء فيها مفتوح”. وعن حماية السائح من تلاعب بعض الممارسين لهذا النوع من الاستثمار، قال: “إذا كان السائح أجنبيا، اعتقد أنه بإمكانه الاتصال على وزارة التجارة أو الغرف التجارية، ويتأكد من أن هذه الشركات موجودة على أرض الواقع أو أنها وهمية، أما بالنسبة للمواطن داخل المملكة، هناك طرق كثيرة منها التأكد شخصيا من هذه الشركات والسؤال عن مواقعها وزيارتها بنفسه”.

ثقافة سياحية :

من جهته، قال عبداللطيف البوعينين “مستثمر عقاري في مدينة الدمام”: إن نظام “التايم شير” في المملكة ليس مفعلا بالشكل المطلوب وينقصها ثقافة من المواطنين أنفسهم، ولكي نكون منطقيين، أتوقع لو نسأل كثيرا عن هذا النظام فستكون إجاباتهم بأنهم لا يعرفون عنه شيئا أو كيف يتوجهون إلى القنوات التي من الممكن أن يحصلوا على وحدات سياحية منها بنظام “المشاركة بالوقت”، وهذا الأمر لا يعيبهم إطلاقا، لأني كما قلت إن المسألة هي عدم ثقافة بالنظام لا أكثر.

وعن توجهه إلى مثل هذا النوع من الاستثمار قال: “لا أعتقد، هذه مجازفة لأن السعوديين أو غيرهم لا يتوجهون إلا للأمور المعروفة لهم مسبقا، وما هو معروف لديهم هو استئجار عدد من الشقق الفندقية، أو حجز أجنحة وغرف في الفنادق ولا يسألون عن ما يعرف بنظام “التايم شير”. من جهته، أكد المحامي بدر الجعفري لـ”المدينة”، حماية السائح من تلاعب بعض الممارسين لهذا النوع من الاستثمار، أن السائح لابد من إطلاعه على العقد الذي تم بين الطرفين، لأن العقد يفصل بعض الأحكام خاصة المتعلقة بتسوية النزاع وما هو الحق الذي يملكة الطرف الأول، ولنفترض أن الشركة وهمية أو لا وجود لها أو أن الممارس لهذا النشاط “محتال”، يعتبر العقد باطلا لأنه في الأساس باع ما لا يملك من حقه التوجه إلى المحكمة العامة للمطالبة برد ما دفعه والمطالبة ببطلان العقد وإعادة الحقوق، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار والخسائر المترتبة من جراء دخوله في هذا الاستثمار.

المصدر : المدينة