دول الخليج تستكمل مشروع قياس حجم الاستهلاك والإنفاق السياحي
الرياض "المسلة"…. يعكف فريق عمل مكلف بإعداد قاعدة بيانات إحصاءات السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي على مساعدة الدول الأعضاء لاستكمال الخطوات النهائية لمشروع الحساب الفرعي للسياحة في دول المجلس، خلال حزيران (يونيو) عام 2014.
يأتي ذلك بعد أن أكملت كل من السعودية وسلطنة عمان أغلب متطلبات المشروع، الذي يعتبر أداة فعالة في قياس حجم الاستهلاك والإنفاق السياحي، ويسهم في رسم السياسات الاقتصادية المرتبطة بتنمية قطاع السياحة بدول المجلس.
ويقوم الحساب على إجراء مسوحات للاستهلاك والإنفاق السياحي بالنسبة للسياحة الوافدة والمغادرة ومسح التشغيل لمنشآت صناعة السياحة والأنشطة السياحية والتوظيف في قطاع السياحة ومعرفة إجمالي تكوين رأس المال السياحي الثابت من الصناعات السياحية.
ويهدف الحساب الفرعي للسياحة إلى صياغة منهجية علمية ومستدامة لقياس إسهام السياحة في اقتصاديات الدول الخليجية ما يساعد على إعداد قاعدة معلومات دقيقة موثوقة عن قطاع السياحة في دول الخليج.
وذكرت مصادر في الأمانة العامة لمجلس التعاون لـ الاقتصادية، أن كلا من السعودية وعمان ستزودان بقية دول المجلس بتجربتهما في إعداد الحساب الفرعي للسياحة من حيث المسموحات الميدانية المستخدمة والمنهجيات الدولية الموصى بها من قبل منظمة السياحة الدولية، والاستمارات التي تم استخدامها في المسوحات الخاصة بإحصاءات السياحة وجداول المخرجات الخاصة بالحساب الفرعي للسياحة.
ويتوقع انتهاء كل من الإمارات، البحرين قطر والكويت من تركيب جداول الحساب الفرعي للسياحة بنهاية الربع الثاني من عام 2014، الأمر الذي سيعزز من زيادة مساهمة قطاع السياحة في اقتصاديات دول المجلس، ويسهم في تنشيط السياحة البينية بينها.
ووقف فريق العمل، الذي يضم ممثلين عن الأجهزة الإحصائية وإدارات السياحة في دول مجلس التعاون أخيرا على خطط الدول حول البدء بإعداد وتنفيذ خطة عمل لتطبيق جداول الحساب الفرعي للسياحة بالنسبة للدول التي لم تبدأ بالتطبيق واستكمال الدول التي بدأت بتطبيق الجداول لم يتم تطبيقها.
وتمكن أهمية الحساب الفرعي للسياحة، الذي يتوافق مع التوجه الدولي للمنظمة العالمية للسياحة إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة في توفير معلومات موثوق بها عن حجم الإنفاق السياحي وإسهاماته في الاقتصاد الوطني، ويساعد هذا الحساب على بناء قاعدة لتنظيم المعلومات السياحية الإحصائية، إعداد بنية قاعدية دولية جديدة مصادق عليها من المفوضية الإحصائية في الأمم المتحدة.
