مع إرتفاع أسعار البرامج بنسبة 10%
غرفة السياحة تنتهى من إعداد وثيقة إسترشادية لحفظ حقوق الشركات المصرية والسعودية العاملة فى العمرة
مطالب بمساواة المصريين بالإيرانيين والسوريين فى رسوم العمرة
القاهرة "المسلة" سعيد جمال الدين …. إنتهت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة من إعداد وثيقة إسترشادية للشركات العاملة فى مجال العمرة خاصة بالتعامل مع الوكيل السعودى فى السوق المصرى خلال عام 1435هجرياً .
قال ناصر تركى نائب رئيس غرفة الشركات السياحية ورئيس لجنة السياحة الدينية أن هذه الوثيقة تستهدف الحفاظ على حقوق الطرفين وبما يضمن العمل فى إطار مؤسسى ووفق رقابة من قبل الجهات المعنية فى كل من مصر والسعودية ، وأن هذه الوثيقة مجرد نموذج إسترشادى وللشركة مطلق الحرية فى الأخذ به أو ببعضه أو تعديله أو الاستعاضة بعقد آخر بديل عنه يتوافق مع مصلحة الشركة ويحمى حقوقها.
أضاف أن الوثيقة تضمنت بإبرام ملاحق وعقود تجاريه مع الشركة المصرية بحيث تشمل تحديد الإلتزامات والواجبات على الطرفين بشكل واضح طوال الموسم والإلتزام التام بها،وتنفيذ البرامج الخاصة بالشركة المصرية على ألا تزيد مدة البرنامج عن خمسة عشر يوم،والإلتزام بالأسعار المتفق عليها فى الملاحق التجارية والمحددة طوال فترات الموسم ومن بدايته إلى نهايته.
وكذلك الإلتزام بالخطة التشغيلية ونسب توزيع التأشيرات المذكورة فى الملاحق التجارية طوال الموسم والتى يتم تحديدها.
أشار إلى أن الوثيقة أكدت على الوكيل السعودى عدم تحويل التأشيرات المخصصة للسوق المصرى من قبل وزارة الحج إلى أيه دولة أخرى بخلاف جمهورية مصر العربية وذلك خلال الموسم ، والتعاون بإخطار غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فورا بأية مخالفة ترتكبها شركة سياحة مصرية بتجاوز مدة البرنامج المنوه عنها وهى خمسة عشر يوما وحتى لا تضار شركات مصرية أخرى ، مع مراعاة قواعد عدم المنافسة فى السوق المصرى وعدم ممارسة الأعمال التى تقوم بها شركات السياحة المصرية المتعاقدة مع الشركة المصرية فيما يتعلق بكافة أعمال العمرة، وتفعيل أية عقد وكالة يتم إبرامه مع أى وكيل مصرى والإلتزام بإخطار الشركة المصرية وغرفة شركات السياحة بأسباب عدم تفعيل العقد وإلا أكون مسئولا عن ذلك.
أوضح تركى أن الوثيقة تضمنت إقرار من قبل الشركة السعودية بالمسئولية التضامنية مع الشركة المصرية عن تحمل كافة الأضرار التى تقع عليها أو على المواطن المصرى نتيجة عدم تنفيذ بنود الملاحق والعقود التجارية، إلى جانب الإفصاح بشكل دقيق وسريع وموثق وفى الوقت المناسب عن كافة البيانات والتعليمات والقرارات التى تصدرها الجهات السعودية المختصة بالمملكة العربية السعودية بشأن العمل فى العمرة فى ما يخص الوكيل المصرى أو المعتمر المصرى.
وإنه فى إطار العمل المؤسسى فإن الوثيقة أكدت على أقرار الطرفين المصرى والسعودى بالموافقة غير المشروطة على قبول غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة واللجنة الوطنية للحج والعمرة والسياحة بالمملكة كمحكم بين الشركة المصرية والسعودية حال حدوث خلاف أو نزاع معها- لا قدر الله فى أى بند من بنود العقود والملاحق التجارية.
قال ناصر تركى نائب رئيس غرفة الشركات السياحية ورئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة أن هذا الإجراء الذى إتخذته الغرفة مبكراً يهدف لوضع منظومة جديدة للعمرة للقضاء على المشاكل التى قد تنجم من أخطاء فى التعاقدات وإرساء القواعد التى تحمى وتحافظ ومصالح الشركات المصریة والوكلاء السعودیین على حد سواء فى إطار من العلاقات التجاریة بین الطرفین.
أضاف نائب رئيس الغرفة أن الغرفة قررت فتح باب تسجیل عقود وكالات العمرة من الناحیة التجاریة سواء فى التصدیق على العقود مع تسلیم أو الملاحق التجاریة الخاصة بھا (إن وجدت) ،وصورة من عقد الوكالة الخاص بالمؤسسة السعودیة. أشار ناصر تركى إلى أن المستندات التى تطلبها الغرفة من الشركات هى أصل عقد الوكالة الخاصة بالمؤسسة السعودیة، و أصل الملاحق التجاریة ( فى حالة رغبة الشركة فى ذلك)، و ملء نموذج استمارة البیانات، ليتم بعدها اعتماد العقود بخاتم الغرفة، على أن تقوم الشركة بتسليم نسخة من میثاق الشرف الخاص بموسم العمرة الجدید وإعتمادها بخاتم الشركة .
وحول آلية تسجيل عقود وكالات العمرة بالوزارة قال ناصر تركى رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة أن الشركة الراغبة فى تنظيم وتنفيذ العمرة ستقوم بتسليم العقد المبرم بینها والشركة السعودیة بعد اعتماده من الغرفة، و تقدیم بیانات واضحة عن الوكیل السعودى الذى تم التعاقد معھ یشمل( أرقام الھواتف- عناوین. المكاتب التابعة لھا ) مسجلة على CD،وبالنسبة للشركات التى لدیھا مواقف قانونیة التقدم بتعھد مكتوب على مطبوعات الشركة ومختوما بخاتمھا وموقعا علیھ من له حق الإدارة والتوقیع بالشركة ومصدقا من البنك .مراجعة موقف الوكیل السعودى من وزارة الحج قبل إجراء التعاقد معھا للتأكد من سریان الترخیص الخاص بھا ،وللتأكد من عدم وجود ایة مخالفات قد تحول دون السماح لھا بالعمل .
أكد نائب رئيس الغرفة على أنه لن یسمح للشركة بالتعاقد مع وكیل أخر ( استبدال) ما لم یتقدم بما یفید إنهاء التعاقد مع الوكیل السابق، مناشداً الشركات على اھمیة إدراج جمیع البنود التى تحدد شكل العلاقة التجاریة ،وحقوق والتزامات كل طرف وذلك فى الملاحق التجاریة حتى تتمكن الغرفة من التدخل( فى حالة حدوث نزاع لا قدر لله ) بین الطرفین.
من جانب أخر توقع الخبراء العاملون بالسياحة الدينية ( العمرة والحج ) زيادة أعار العمرة للعام الهجرى 1435 هجرية بنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 10% بالمقارنة بأسعار العمرة للعام الهجرى الماضى 1434.
قال لطفى أبو زيد رئيس مجلس إدارة مجوعة النهار السياحية أن الأسعار ترتفع نتيجة لما تشهده المنطقة المحيطة بالحرم المكى من توسعات معمارية وإزالات للعمائر والفنادق المحيطة بالحرم ، فضلاً عن الزيادة التى تشهدها أسعار الخدمات المقدمة للمعتمرين ووسائل النقل.
أضاف أبو زيد أن العام الماضى شهد إنخفاضاً فى أعداد المعتمرين المصريين بلغت 20% جراء توسعات الحرم بمكة المكرمة وأن عدد المعتمرين الذين تم تفويجهم إلى الأراضى السعودية فى موسم العمرة الماضى بلغ 825 ألف معتمر بانخفاض 30 ألف معتمر عن العام الهجرى الأسبق.
أشار إلى أن المؤشرات الأولية تؤكد ارتفاع سعر الإقامة للمعتمرين بمكة والمدينة خلال الموسم الجديد بنحو 5% إلى10 % متوقعاً زيادة أعداد المعتمرين فى الموسم الجديد ليصل عددهم 850 ألف معتمر.
من ناحية أخرى أوضح ناصر تركى نائب رئيس غرفة شركات السياحة إن الشركات التى رصد مخالفاتها خلال موسم العمرة الماضى عددها 10 شركات وسيتم توقيع جزاءات عليها تتراوح بين لفت النظر إلى الإيقاف لمدة 3 أشهر بحد أقصى.
وجه الخبير السياحى والمستشار القانونى حسام العكاوى إنتقادات حادة للسلطات السعودية بسبب رفع قيمة الرسوم التى تفرضها على تأشيرات العمرة التى يحصل عليها المعتمرين عبر الشركات السياحية خلال العام الهجرى 1435 المبالغ فيها بالمقارنة بما يتم تطبيقها على الدول العربية والإسلامية الأخرى.
قال العكاوى عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك أن السلطات السعودية تمارس سياسية التمييز بين المعتمرين المصريين والمعتمرين الأخرين من الدلو العربية والإسلامية ، مشيراً إلى أن السلطات السعودية قررت أن تكون قيمة الرسوم المقررة على تأشيرة العمرة للمصريين بنحو 300 ريالاً فى الوقت الذى قررت أن تكون الرسوم المفروضة على تأشيرات المعتمرين الإيرانيين والمعتمرين اللبنانيين ريال بنحو 170 ريال ، و رسوم المعتمرين الأتراك 180 ريال.
طالب المستشار القانونى حسام العكاوى المسئولين المصريين بضرورة لدى السلطات السعودية التدخل للتخفيف من الأعباء المالية على المعتمرين المصريين والمطالبة بتخفيض قيمة الرسوم ومساواتها بالدول الأخرى ، كما دعا إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة للممارسات والضغوط التى يمارسها أصحاب الوكالات السعودية العاملة فى مجال خدمات العمرة والتلذذ بفرض شروطهم الجشعة على أصحاب شركات السياحة وذلك من خلال اللجنة العليا للسياحة الدينية بالوزارة وغرفة شركات السياحة.
