اعتماد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للسياحة رسمياً
الدوحة " المسلة " … أعلن عيسى بن محمد المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة عن حصول الهيئة على موافقة رسمية من الدولة على الاستراتيجية الجديدة للنهوض بالسياحة القطرية حتى عام 2030، مؤكداً على أن الإعلان الرسمي عن الاستراتيجية بشكل تفصيلي سيكون خلال شهر نوفمبر المقبل.
وقال المهندي في مؤتمر صحافي عقد ظهر أمس بمقر الهيئة للحديث عن الملامح الأساسية للاستراتيجية: «الاهتمام بمنظومة السياحة القطرية بدأ من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بشكل مباشر لتطوير السياحة في قطر منذ عدة سنوات, وكانت سوق واقف نموذجا عمليا لهذا الاهتمام, ثم جاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ليؤكد هذا الاهتمام, وأيضا يولي معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اهتماما كبيرا بالقطاع السياحي في قطر, وهو الأمر الذي يؤكد مدى دعم القيادة الحكيمة للدولة للنهوض بالسياحة في قطر».
استراتيجية طموحة
وكشف رئيس الهيئة العامة للسياحة أن الاستراتيجية الجديدة بما تحتويه من تفاصيل دقيقة ستكون طموحة للغاية وتتناسب مع دولة بقيمة قطر سياسيا واقتصاديا, خاصة أنها جاءت بعد شهور طويلة من الدراسات والاستبيانات والعمل على أرض الواقع ومعرفة تجارب ما يقرب من 26 دولة سياحية في العالم كله, ولذلك أؤكد أن هذه الاستراتيجية ستكون نموذجا يحتذى به في العالم كله من حيث التخطيط والتنفيذ على مراحل محددة, خاصة أن هناك جزءا منها سيكون سريع التنفيذ, والآخر على مراحل حتى عام 2030.
الدول المؤثرة سياسياً
وأشار المهندي إلى أن كل الأرقام العالمية التي تشير إلى معدلات السياحة العالمية تشير إلى أن الدول المؤثرة سياسيا على المستوى الدولي هي أيضاً مؤثرة سياحيا وهو الدور الذي يجب أن تقوم به قطر خلال السنوات المقبلة, خاصة أنها أصبحت إحدى الدول المؤثرة سياسيا على المستوى الإقليمي بشكل لافت للنظر.
فرنسا في المركز الأول
وأضاف المهندي أن الدول المؤثرة عالميا سياسيا هي أيضا دول جاذبة للسياحة, حيث تشير الأرقام الخاصة بأعداد السياح الذين وصلوا إلى الوجهات العشر الأكثر رواجا بالملايين عام 2010 إلى وجود فرنسا في المركز الأول بنسبة %77.1 ثم الولايات المتحدة الأميركية بـ%59.8 ثم الصين وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وتركيا وألمانيا وماليزيا وروسيا على التوالي, ولذلك كان من الضروري أن تقف قطر على وجود استراتيجية سياحية جديدة تتماشى مع دورها السياسي الكبير في المنطقة مثل هذه الدول.
خطة في 16 عاماً
كما أشار المهندي إلى أن الاستراتيجية الجديدة لن تقتصر على مونديال 2022 ولكن ستمتد لتشمل الاستراتيجية الوطنية للدولة حتى عام 2030, ولذلك سوف تقوم الاستراتيجية على التنفيذ بشكل عملي طوال 16 سنة مقبلة، وذلك سيكون على مراحل وفقا لما سيتم الإعلان عنه بشكل تفصيلي خلال المؤتمر العالمي الذي سيعقد في نوفمبر المقبل. مؤكداً على أن هذه الاستراتيجية ستكون فرصة للقطاع الخاص للدخول بقوة في العديد من المشاريع التي تخدم السياحة القطرية.
عدم تدخل الدولة
واستطرد رئيس الهيئة العامة للسياحة في هذه الجزئية, مؤكداً أنه ليس صحيحا أن الدولة تتدخل للحصول على المشروعات الخاصة بهذه الاستراتيجية, خاصة أن الدولة تقوم بتقديم التسهيلات المطلوبة, وبالتالي فإن هذه الاستراتيجية ستكون فرصة قوية للقطاع الخاص, ونحن في الهيئة نشجع القطاع الخاص بكل قوة.
توضيح اللغط الدائر
ولفت المهندي النظر إلى جزئية هامة جدا, حيث أكد أن هناك لغطا دائرا منذ فترة في وسائل الإعلام حول الدور الذي تقوم به الهيئة, حيث يشير البعض إلى أن الهيئة يجب أن تقوم بدور لمنع المواطنين من السفر للخارج. وقال: «هذا الكلام غير صحيح بالمرة والهيئة ليس من دورها سفر المواطنين للخارج, وإذا سافر المواطنون للخارج هذا ليس معناه أن الهيئة لا تقوم بدورها, أو معناه تأثر السياحة داخل قطر, لأن الحقيقة التي يجب التأكيد عليها هي أن الدور الأساسي للهيئة هو زيادة عدد الوافدين من الخارج وليس منع المواطنين من السفر, لأن سفر المواطنين للخارج لا يؤثر تماما على العملية السياحية الداخلية».
ألمانيا والصين أكبر دليل
وفي هذه الجزئية دلل المهندي على أنه في عام 2011 كانت ألمانيا هي الأولى في العالم التي خرج منها سائحون إلى الخارج, ووصل عددهم إلى 77 مليون سائح, وهذا بالطبع لا يعني أن السياحة في ألمانيا تأثرت أو أنها فاشلة, ونفس الأمر بالنسبة للصين التي احتلت المركز الأول في العام الماضي من حيث نسبة السياح الذين خرجوا من الصين ووصل عددهم إلى 83 مليون سائح, وبالتالي هذا ليس معناه أن الصين فاشلة من الناحية السياحية لأن العبرة في النهاية تكمن في عدد الزوار الذين دخلوا البلد وليس العكس, وذلك وفقا للمعيار العالمي الخاص بتعريف السائح.
جذب السياح هدفنا
وأوضح المهندي أنه قبل بدء العمل في الاستراتيجية الجديدة منذ العام الماضي كان يجب الإجابة عن سؤال مهم وهو: هل تحتاج دولة مثل قطر إلى تطوير السياحة فيها باعتبار أنها دولة غنية بالموارد, وهل تحتاج إلى تطوير السياحة أم لا؟ ولذلك تم بناء الاستراتيجية الجديدة على هذا الأساس.
وعاد المهندي ليؤكد أن الهيئة العامة للسياحة هدفها جذب السياح من الخارج لاستخدام مرافق الدولة الأساسية, وبالتالي يكون دور الهيئة التسويق للدولة عالميا, وبالتالي جذب الزوار والتعريف بمقومات الدولة والعادات والتقاليد والهوية المحلية والمرافق السياحية. وقال: «أما الدور الثاني فهو يتمثل في تحفيز المنتج المحلي ووضع برامج تطويرية لتشجيع الاستثمار في السياحة, بحيث يكون عندنا منتج سياحي جاذب للخارج».
التعاون مع مؤسسات الدولة
ووضح أيضا أن بناء المرافق المتعلقة بالعملية السياحية ليس دور الهيئة, ومن هنا يأتي اللغط، مشيراً إلى أن تطوير هذه المرافق لخدمة المواطنين والمقيمين والزوار بالتعاون مع باقي المؤسسات في الدولة يكون ضروريا للغاية, ولذلك فالهيئة معنية بالتعاون والشراكة مع أجهزة الدولة مثل تطوير حركة النقل العام والطيران الوطني. وقال: «نتعاون مع أصحاب المنتج السياحي أيضا مثل كتارا وسوق واقف وهيئة متاحف قطر وباقي الشركاء الأساسيين في عملية التطوير للمنتج المحلي مثل وزارة الصحة والبلدية والمرافق, ويجب أن يكون التعاون مع الدولة والقطاع الخاص في كل ذلك, خاصة أن القطاع الخاص هو جزء أساسي من عملية تطوير السياحة».
127 ألف موظف في قطاع السياحة عام 2030
وفقا لما تشير إليه الأسس الموضوعة عليها الاستراتيجية الجديدة فإن عدد الوظائف المتوقع أن تنمو في قطاع السياحة في قطر عام 2030 وفقا للاستراتيجية سيصل إلى 127 ألف موظف بمعدل زيادة %5.3 حيث إن العدد وصل في عام 2012 إلى 19900 موظف بنسبة %1.8 من إجمالي عدد الوظائف في قطر. وفي عام 2015 سيصل العدد إلى 34 ألف موظف بنسبة %2 من إجمالي عدد الوظائف في الدولة وفي عام 2020 سيصل العدد إلى 72600 بنسبة %3 وفي عام 2025 سيصل العدد إلى 90800 موظف بنسبة %4.2 وأخيرا في عام 2030 سيصل إلى 127 ألف موظف بنسبة %5.3 من إجمالي عدد الوظائف في الدولة.
سياحة الترفيه والأعمال
وفقا لما هو متعارف عليه عالميا أن السياحة تنقسم إلى جزأين الأول متعلق بسياحة الترفيه والثاني خاص بسياحة الأعمال حيث يركز النوع الأول على كافة أنواع الترفيه ويؤكد عيسى بن محمد المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة أن العالم كله يبدع في النوع الأول وذلك لزيادة عدد الزوار له من كل مكان، مشيراً إلى أن النوع الثاني يعتبر تحفيزيا بشكل كبير وهو ما يتعلق بسياحة المؤتمرات والاجتماعات.
التوافق مع التقاليد والأجندة الوطنية
اعتمدت الاستراتيجية الجديدة للدولة على أربع أساسيات للتطوير، الأول يتعلق بضرورة أن تتناسب مع التقاليد المحلية والمبادئ الأخلاقية مع الدين الحنيف والهوية المحلية للدولة، والثاني يتعلق بضرورة انسجامها مع الأجندة الوطنية، والثالث أن تكون مؤثرة اقتصادياً، والأخير أن تحافظ على الاستدامة البيئية ولذلك تم الاعتماد على الرؤية الوطنية لعام 2030 وأيضا استراتيجية التطوير الوطنية 2011-2016 على اعتبار أنهما البوصلة التي تتم الاستعانة بها في هذه الاستراتيجية.
تطوير الاستراتيجية الجديدة
بدأت الهيئة العامة للسياحة في عملية تطوير الاستراتيجية الجديدة منذ عام 2012 ووفقا للسيد عيسى بن محمد المهندي كان لا بد الإجابة على 3 أسئلة مهمة للغاية قبل البدء في الاستراتيجية وهم: لماذا نحتاج للسياحة؟ وما الفئة المستهدفة؟ وماذا سنقوم من عمل لكي نحقق ذلك وكيفية تنفيذ البرامج التي سنصل إليها؟ وقال: «بشكل عام أي استراتيجية في العام يجب أن تجيب على هذه الأسئلة ونحن بالفعل قمنا بذلك من خلال متخصصين محليين وعالميين، وبالتالي وصلنا في النهاية إلى الاستراتيجية الوطنية، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها الشهر المقبل.
أهمية السياحة عالمياً
تشير كل الأرقام إلى أن الدول المؤثرة عالميا في مجال السياسة هي إلى حد ما ناجحة في مجال السياحة، ولذلك فإن الاستراتيجية الجديدة لدولة قطر تركز على ضرورة إبراز دور الدولة عالميا في المجال السياحي على اعتبار أنها مؤثرة سياسيا في المنطقة. الأرقام تؤكد أيضا أن السياحة تساهم بنسبة %9.1 من الناتج المحلي العالمي أي ما يعادل 6.4 تريلون دولار كل عام، ولذلك فهي لها أهمية كبرى بالإضافة إلى أنها تخلق الوظائف، والدليل على ذلك أنه في عام 2011 كانت هناك %9 من الوظائف العالمية عن طريق القطاع السياحي أي ما يعادل 255 مليون وظيفة. وتعتبر السياحة هي الأسرع نموا في العالم، حيث كانت نسبة النمو في عام 2010 %3.3 رغم الأزمة العالمية، ولذلك فإن السياحة تبرز دول ومكانة الدولة عالميا.
التعرف على تجارب 26 دولة
قامت الهيئة العامة للسياحة بعمل مسح شامل عن كل شيء خاص بالسياحة في قطر، حيث حرص رئيس الهيئة على زيارة جميع بلديات الدوحة للتعرف على كل ما هو موجود من معالم سياحية وتحديات على أرض الواقع، وقام أيضاً بعمل لقاءات مع جميع الوزارات والهيئات وجميع ملاك المنتج السياحي في الدولة وكافة الشركاء الأساسيين، بالإضافة إلى عمل مسح شامل لأكثر من 26 دولة ناجحة في المجال السياحي لمعرفة أسباب نجاحهم والأخطاء التي وقعوا فيها ليتم تفاديها.
كما قامت الهيئة بالوقوف على كافة المراجع والتقارير المحايدة العالمية مثل منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات التي تصدر تقارير دورية عن المجال السياحي. ويقول رئيس الهيئة إن الاستراتيجية لم تكن خلف الغرف المغلقة وإنما شارك فيها الجميع حتى المواطنون والمقيمون والزوار الأجانب والخليجيون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: «تعمدنا الوصول إلى الجميع من أجل التعرف على كافة المقترحات والطموحات قبل أن نعتمد الاستراتيجية بشكلها الأخير».
%8 نمو سنوي حتى عام 2030
إذا تم تطبيق الاستراتيجية بالشكل الذي تم اعتمادها، فإن قطاع السياحة سينمو سنويا بمعدل %8، لترتفع بذلك مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 0.8% حاليا إلى 1% في العام 2015، ثم %1.7 في عام 2025وأخيرا 3.3% في عام 2030، وهو المعدل العالمي الطبيعي لعملية المساهمة في الدخل الإجمالي لأي دولة سياحية. ولوتحقق معدل النمو السنوي للقطاع والبالغ 8% وفقا للخطة الموضوعة لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة، فإن ذلك سيعتبر من الأرقام القياسية العالمية.
فوائد الاستراتيجية الوطنية
الفوائد التي تحملها الاستراتيجية السياحية الجديدة كثيرة ولكن يأتي في مقدمتها، وفقا للخطة التي وضعتها الهيئة، الفوائد الاقتصادية والتي تتمثل في عملية التنويع الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق المزيد من الفرص لرواد الأعمال وأصحاب المبادرات وتوسيع حجم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتعزيز وتطوير قطاع السياحة بمستويات ومعايير عالمية المستوى.
أيضاً هناك فوائد ثقافية تتمثل في التعريف بالهوية المحلية والتسويق للدولة والفرصة لدعم وتعزيز ثقافة قطر والتراث والتقاليد في البلد، والتوسع في طرح السياحة الثقافية في قطر وذلك من خلال المشاريع التراثية والتقليدية المميزة. أما الفوائد الاجتماعية فتتمثل في فرص أكثر لسياحة الاستجمام والترفية العائلي والتنمية المتزنة لجميع المناطق في قطر، والمساهمة في تطوير بنية تحتية قوية وسهولة استخدام المواصلات، وتعزيز القدرة لاستضافة كأس العالم 2022 وضمان الازدهار للأجيال القادمة. أما الفوائد البيئية فتتمثل في قدرة أكبر على حماية الموارد الطبيعية والحياة البرية في قطر.
المصدر : العرب
