2 مليار دولار خسائر قطاع السياحة المصرى و 38 % تراجع الوافدين
القاهرة "المسلة" … قالت بيانات رسمية صادرة عن وزارة السياحة المصرية، إن القطاع سجل تراجعا في أعداد الوافدين بنسبة 38%، خلال الـ 100 يوم الأولى من عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، والحكومة الانتقالية الحالية، مقارنة بنفس الفترة من حكم الرئيس محمد مرسي.
وأرجع مسؤولون وعاملون في القطاع السياحي، تراجع أعداد الوافدين إلى مصر بسبب التوترات السياسية والأمنية، التي أعقبت عزل الجيش لمرسي، وإصدار العديد من الدول الرئيسية المصدرة للحركة السياحية تحذيرات لمواطنيها بعدم السفر لمصر.
وقال مسؤول بارز في وزارة السياحة، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء، إن عدد الوافدين بلغ خلال الأشهر الثلاثة الماضية نحو 1.8 مليون سائح ، مقابل 2.9 مليون سائح في نفس الفترة من العام الماضي، فاقدا 1.1 مليون سائح، بتراجع بلغت نسبته 38%.
وحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة السياحة، بلغ عدد السائحين في شهر يوليو/تموز 2013 نحو 765 ألف سائح، مقابل مليون سائح في نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع نسبته 23.5%.
وسجل عدد السائحين الوافدين في أغسطس/آب الماضي 564 ألف سائح، مقابل مليون سائح في نفس الشهر من العام 2012، بانخفاض نسبته 43.6%، فيما سجل الوافدون في سبتمبر/أيلول الماضي 496 ألف ، مقارنة بنحو 993 ألف سائح في نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع نسبته 50% .
وأدى الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، اليمين الدستورية في الرابع من يوليو/ تموز الماضي، بعد يوم واحد من عزل الجيش لمرسي، الذي وصل إلى الحكم في نفس الشهر من العام الماضي 2012 عبر انتخابات رئاسية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة السياحة لوكالة الأناضول، إن خسائر القطاع الأشهر الثلاثة الأخيرة تتجاوز ملياري دولار، جراء ضعف حركة التوافد السياحي.
وأضاف المصدر، أن متوسط الاشغالات، في منطقة البحر الأحمر شرق مصر خلال الفترة من يوليو/تموز وحتى نهاية سبتمبر/أيلول لم تتجاوز 25%، في حين بلغت في جنوب سيناء شمال شرق 20%، وفى القاهرة 8%، والأقصر وأسوان جنوبا 3%.
وقال إن التراجع في أعداد الوافدين زادت حدته بعد الرابع عشر من أغسطس/آب الماضي، وإطلاق عدد من الدول، لاسيما الأوروبية تحذيرات لمواطنيها من السفر لمصر.
وفضت قوات الأمن المصرية يوم 14 أغسطس، اعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة) بالقوة، الأمر الذي أوقع مئات القتلى وآلاف الجرحى ، بحسب إحصائيات وزارة الصحة المصرية، جراء استخدام تلك القوات لما وصفته منظمات حقوقية دولية بـ"القوة المميتة".
وفرضت الحكومة الانتقالية حظر التجول في 14 محافظة في نفس اليوم لمدة 11 ساعة، ثم خفضتها أكثر من مرة، حتي وصلت إلي 5 ساعات منذ 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، باستثناء يوم الجمعة، الذي يصل فيه حظر التجول إلى 11 ساعة .
وقال هشام زعزوع وزير السياحة، في تصريحات لمراسل وكالة الأناضول :" نعمل على رفع تحذيرات السفر التي أطلقتها العديد من الدول، وبالفعل نجحنا في إقناع 17 دولة وإن كان رفع التحذيرات من جانبها يعد جزئيا، حيث يقتصر على منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء".
وأضاف زعزوع أنه قام بحملات مكثفة خارجية في الدول الأوربية لإقناعها بضرورة رفع تحذيرات السفر لمصر، والتقى خلالها بالمسؤولين الحكوميين ومديري الشركات، ومنها شركتي "توى" و"توماس كوك" و"بيجاس تورز"، وهي من كبريات الشركات المصدرة للسياحة لمصر.
وكانت شركة "توماس كوك" و"توى" قررت أغسطس/آب الماضي تعليق رحلاتهما لمصر حتى 15 سبتمبر المنصرم، وتم مد التعليق حتى بداية أكتوبر/تشرين الجاري، إلا أن بعض وحدات الشركتين في أوروبا أعلنت أنهما ستستأنف رحلاتها لمصر بداية من يوم السبت المقبل.
وقالت الوحدة الروسية لشركة "توى"، إنها ستبدأ أولى رحلاتها لمنطقة الغردقة شرق مصر وشرم الشيخ شمال شرق يوم السبت المقبل .
وقال وزير السياحة المصري :" السياحة الروسية مهمة للغاية ونأمل أن ترفع وزارة الخارجية الروسية تحذيرات السفر خلال الأيام القليلة المقبلة ".
وأضاف أن المنطقة الأوربية، تمثل نحو 72% من الحركة السياحية الوافدة لمصر سنويا.
وبينما يرى اقتصاديون مؤيدون للحكومة، التي تشكلت برئاسة حازم الببلاوي، عقب عزل مرسي، أنها تؤدي عملها بشكل مقبول على صعيد القطاع الاقتصادي، يقول تحالف الأحزاب والقوى المؤيدة للرئيس محمد مرسي، إن "البلاد تشهد انهيارا في معدلات السياحة وتواجه وضع اقتصادي خطير".
وقال حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، إن :" الأوضاع خلال الفترة المقبلة ستكون أفضل .. كانت هناك مخاوف من نظرة التيار الإسلامي للسياحة خلال الفترة الماضية، ودعوات البعض المتشددة بوقف سياحة الشواطئ".
وتشير بيانات وزارة السياحة، إلى أن الأشهر الثلاثة الأولى من عهد الرئيس مرسي الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين ذات المرجعية الإسلامية، سجلت 2.9 مليون سائح، مقابل 2.7 مليون سائح في نفس الفترة من العام السابق 2011.
وأثر ضعف حركة التوافد السياحي لمصر خلال الأشهر الثلاث الأخيرة ، بحسب إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، على الفنادق، حيث أغلق أكثر من 100 فندق في منطقتي جنوب سيناء والبحر الاحمر، جراء ضعف الإشغالات.
وبحسب عادل الشربيني، عضو جمعية المستثمرين السياحيين، فإن الوصول لنقطة التوازن مع تكلفة التشغيل تتطلب الوصول إلى متوسط إشغالات تتجاوز 60% في ظل ارتفاع سعر المواد الأولية من الغذاء بأكثر من 20% وارتفاع سعر الطاقة وأجور العمالة السياحية .
ويبدى الشربيني تخوفه من تأثير ضعف الإيرادات السياحية، بالنسبة للشركات على قدرتها على القيام بعمليات الإحلال والتجديد، بما يعمل على تدنى جودة الخدمات السياحية.
وانعكس التراجع في معدلات السياحة على عمالة القطاع، ليتم تسريح ما يقرب من 90% من العمالة المؤقتة ، حسب مصدر مسؤول في وزارة السياحة.
وقال المصدر :" هناك مؤشرات عن استغناء القطاع عن 20% من العمالة المنتظمة، بمنحها أجازات مفتوحة بدون أجر" .
وأضاف أن عدد العمالة المنتظمة يبلغ نحو 1.5 مليون عامل، منهم 900 ألف عامل في قطاع الفنادق والمطاعم السياحية.
كما سجلت السياحة في مصر تراجعا، في متوسط الإنفاق للسائح، حسب وحدة الحسابات الفرعية التابعة لوزارة السياحة.
وقالت وحدة الحسابات الفرعية في تقرير لها، إن الإنفاق انخفض إلى 67 دولار في الليلة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مقابل 72 دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقال رئيس غرفة شركات السياحة المصرية :" سعر الخدمات السياحية بمصر تراجع أكثر من 40% على مدار 33 شهرا الماضية، ولا يمكن استمرار هذه السياسية .. السوق تشهد نوعا من حرق الأسعار".
