بغداد …. عزت هيئة استثمار بغداد، يوم أمس السبت، اسباب تأخر مشروع تطوير بحيرة الجادرية، وسط العاصمة، إلى وجود خلافات بين هيئة السياحة وجامعة بغداد بشأن عائدية الأرض، فيما اتهم مجلس المحافظة هيئة السياحة بـ"عدم المعرفة" في كيفية استثمار أموالها والمحافظة على حقوقها أو حل خلافاتها مع الجهات الأخرى.
وقال رئيس هيئة استثمار بغداد، شاكر الزاملي، في حديث لـ (المدى برس) إن "تأخر إنجاز مشروع تطوير بحيرة الجادرية يعود إلى هيئة السياحة التي أعلنت المشروع وأحالته لشركة عراقية تركية مشتركة"، مبينا، أن "هيئة استثمار بغداد أجازت المشروع بناءً على الملف الذي أرسلته لها هيئة السياحة".
وأضاف الزاملي أن "هيئة السياحة اكدت بعد ذلك عدم امتلاكها سندات ملكية المشروع، وأن جامعة بغداد تمتلك جزءاً من أرض البحيرة، مع أن عائدية تلك الأرض هي لهيئة السياحة، بموجب قانون مجلس قيادة الثورة المنحل"، مشيرا إلى أن "أمانة بغداد لا تستطيع المصادقة على المشروع ما لم يتم فرز أرضه أصولياً". وانتقد رئيس هيئة استثمار بغداد "تمسك كل وزارة أو جهة بأراضيها كأنها ورثتها عن أجدادها برغم أنها ملكية عامة ينبغي أن تكون فائدتها للبلد عندما تُستثمر ويتم تطويرها"، لافتا إلى أن "مشروع بحيرة الجادرية سيوفر أكثر من ثلاثة آلاف فرصة عمل مباشرة ومثلها بنحو غير مباشر في حال انجازه".
بدوره قال عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي، في حديث لـ (المدى برس) إن "توقف مشروع بحيرة الجادرية ناجم عن خلافات بين بعض الوزارات والهيئات بشأن عائدية الأرض"، مؤكدا أنه "كان على هيئة استثمار بغداد عدم منح اجازة لحين حل تلك المشكلة".
وأوضح الربيعي أن "رغبة هيئة استثمار بغداد ومحافظة بغداد بمشروع حيوي سياحي في بغداد، دعا المجلس للموافقة على قيام مستثمر عراقي تركي مشترك بتنفيذه لعلمنا أن بإمكانه اقناع الأطراف المعنية وحل المشكلة".
واتهم عضو مجلس محافظة بغداد، هيئة السياحة بـ"عدم معرفة كيفية استثمار أموالها والمحافظة على حقوقها أو حل خلافاتها مع الجهات الأخرى المشاركة بجزء من أرض بحيرة الجادرية، كوزارة التعليم العالي".
وكانت هيئة استثمار بغداد قد حمَّلت في (18 حزيران 2014)، وزارة السياحة مسؤولية تأخير استثمار بحيرة الجادرية، لـ"عدم التزامها" ببنود الإجازة الاستثمارية المخصصة للمشروع.
وكانت هيئة استثمار بغداد كشفت في (الثاني من شباط 2016)، عن وجود أكثر من 300 مشروع استثماري في العاصمة، وفي حين أكدت إنجاز 45 منها بكلفة مليارين و800 مليون دولار، شكت من توقف 150 منها بسبب "الروتين".
وكانت هيئة استثمار بغداد أكدت في (24 آب 2015 المنصرم)، أنها اتفقت مع أمانة بغداد ووزارة المالية على تخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذ قرابة 40 مشروعاً أجيزت خلال العامين الماضيين، مبينة أن الأعمال التمهيدية بدأت لإقامة أكبر مركز تجاري في العاصمة، وأنها ستفتتح قريباً أربعة مستشفيات وعدداً آخر من المراكز التجارية.
