شركات الطيران المدني تحمل الحكومة مسئولية ارتفاع تذاكر السفر بين الخرطوم وولايات دارفور
الخرطوم "المسلة" …. حملت شركات الطيران المدني الحكومة المركزية مسئولية ارتفاع اسعار تذاكر السفر بين الخرطوم وولايات دارفور الخمس وبذلك بزيادة الضرائب وعدم توفر الدولار من البنك المركزي.
وكان النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه قد تعهد يوم الثلاثاء بالتدخل لحل مشكلة تذاكر الطيران بين العاصمة واقليم دارفور، وذلك بعد لقاء جمع بينه وبين لجنة معالجة مشكلة تذاكر السفر المكونة من مجلس تشريعي ولاية غرب دارفور وشركات الطيران المدني بالخرطوم.
وقال مدير شركة بدر للطيران المدني، محمد ابو الجاز، لسودان راديو سيرفس، امس الاربعاء، من الخرطوم، انه بالإمكان تخفيض تذاكر الطيران الي 300 جنيه بشرط ان تلتزم الحكومة بتوفير الدولار وتخفيض الضريبة وقال “نحن كشركات طيران اعطيناهم شروط حتي نقوم بتخفيض اسعار تذاكر الطيران وهو بان يخفضوا سعر الوقود للرحلات الداخلية ويخفضوا ضريبة التذكرة الي 18% وان علي بنك السودان ان يوفر للشركات الوطنية العملات الصعبة لأننا الان نشتري من الاسواق الخارجية لان بنك السودان لا يعطينا العملة الصعبة, هذه المشاكل الاربعة اعطينها للنائب الاول فاذا قاموا بتخفيض هذه الاشياء للشركات فمباشرة قيمة التذكرة ستكون 300 او 250 جنيه الي الجنينة او الفاشر او نيالا “.
وكانت الهيئة البرلمانية لكتلة نواب دارفور، قد اعلنت رسميا الشهر الماضي رفضها لزيادة أسعار تذاكر رحلات الطيران لإقليم دارفور بنسبة 20% ، وقررت استدعاء شركات « تاركو »، و «مارسلاند» و «صن اير» و« بدر » عبر لجنة الطرق والجسور بالبرلمان لمساءلتها بشأن دواعي الزيادة في رحلات دارفور دون الولايات الأخرى، ولوح رئيس الهيئة أبراهيم ابكر ادريس في تصريحات صحفية بالبرلمان آنذاك، باتخاذ اجراءات صارمة في مواجهة تلك الشركات، واعتبر الزيادة اشكالية حقيقية لمواطن دارفور ووصفها بغير المقبولة.
ويذكر ان سعر تذكرة الطيران من الخرطوم الى الجنينة وصلت الى 950 جنيه.
