دراسة : قطر ضمن مؤشر تنافسية السياحة والسفر العالمي
قال تقرير بأن السنوات الأخيرة شهدت استضافة الدول الخليجية ملايين السياح، في ظل تزايد أعداد الوافدين إلى معظم الوجهات السياحية.. ومع ذلك، لا تزال ثمة فجوة آخذة في الاتساع بين الفرص التي تملكها تلك الدول في قطاع السياحة وبين ما حققته على أرض الواقع. ويُستثنى من ذلك دولتان فقط وهما قطر والإمارات العربية المتحدة اللتان تحتلان مراتب في الثلث الأول من مؤشر تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
لكن إذا كانت ترغب دول الخليج في زيادة حصتها من إيرادات السياحة، وتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي تصاحب تلك الزيادة فعليها تنفيذ توصيات شركة الاستشارات الإدارية بوز أند كومباني، والتي وضعتها في إطار لصياغة وتنفيذ استراتيجية ناجحة لقطاع السياحة.. التي تعد فرصة ثرية في هذه الدول.. كون الاستثمارات الكبيرة في البنى التحتية تساهم في تطوير قطاع السياحة الخليجية.
ووفقا لدراسة "بوز أند كومباني" فإن دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج اليوم إلى العمل على وجه السرعة لتحسين الخدمات السياحية وبناء المؤسسات ذات الصلة ومواجهة التحديات القائمة نظرا لعدم كفاية المنتجات السياحية وتفاوت جهود التسويق وتشتت الاستثمارات.
وعلى مدى السنوات العشرين المقبلة، فمن المتوقع أن يرتفع عدد السياح العالميين بنسبة 70% ليصل إلى 1.8 مليار سائح سنوياً، وفقاً لتوقعات المجلس العالمي للسياحة والسفر.
وإذا كان ثمة سؤال حول الجدوى الاقتصادية لهذا القطاع، فإن هذه الإحصائية تجيب عن ذلك حيث تُشكل السياحة بالفعل نسبة 9% من الناتج الاقتصادي العالمي.. لذا، فإن إيرادات السياحة من الدولارات تجلب العديد من الفوائد لبلدان الوجهات السياحية.وفي غضون ذلك، أفاد جورج عطاالله وهو شريك في بوز أند كومباني "لدى البلد التي يتوافد عليها أعداد ضخمة من السياح والتي تحقق من ذلك إيرادات تبلغ مئات الملايين أو المليارات من الدولارات طريقة طبيعية للحفاظ على مواقعها التاريخية، واستحداث الدعم اللازم للشركات الصغيرة، والترويج لصورتها في العالم.. كما يمكن أن تصير السياحة آلية لتحقيق أجزاء من الأجندة الاقتصادية لبلد ما بما في ذلك تنمية الموارد البشرية والتنويع الاقتصادي".
ومن حيث الأثر الاقتصادي للسياحة، فقد أكد بقوله: إن قطاع السياحة شكل نشاطاً اقتصادياً بلغت قيمته 2.68 تريليون دولار أمريكي في عام 2012 كمساهمة مباشرة في الناتج العالمي.. ومع ذلك، أظهرت دراسة المقارنة التي أجرتها بوز أند كومباني لما يقرب من 24 بلداً أن السياحة تجلب العديد من الفوائد الإضافية للاقتصادات الوطنية.
ومن جانبه، أوضح أنطوان نصر وهو مدير أول في بوز أند كومباني بأن السياحة تُحدث تأثيراً مضاعفاً، فعندما يرتفع إنفاق السياحة، قد تزيد معه القطاعات الاقتصادية الأخرى على غرار تجارة التجزئة والبناء. وإضافة إلى ذلك، فإن للسياحة تأثيرا على عملية التوظيف، حيث يساهم افتتاح متنزه جديد، على سبيل المثال، في توفير مئات أو حتى آلاف من فرص العمل الجديدة للسكان المحليين.. وهناك أيضا الآثار غير المباشرة من خلال فرص العمل في الأعمال الداعمة مثل شركات الأغذية والسكن والنقل.
وعن منظومة السياحة، قال :تُعد أفضل طريقة لفهم كيفية تنافس البلدان في استقطاب السياح هي التفكير في السياحة كمنظومة تتألف من ثلاثة أجزاء، وهي المنتجات والخدمات السياحية التي تجذب الزوار إلى البلد، وممكنات قطاع السياحة التي تدعم معالم الجذب الطبيعية والأصلية للبلد، وممكنات منظومة السياحة، وهي جودة البنية التحتية والأمن والصحة والسلامة وحسن ممارسات الاستدامة البيئية في البلد.
وكشفت الدراسة الإيجابيات والسلبيات في هذا القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة على أن سوق السياحة في الدول الخليجية، الذي يضم المسافرين المحليين والإقليميين والدوليين، شهد نمواً كبيراً في الآونة الأخيرة.. وسعياً لتطوير القطاع بشكل منهجي، سيحتاج صناع القرار إلى الأخذ بعين الاعتبار ست مزايا تنافسية رئيسية في قطاع السياحة، فضلاً عن ثلاث سلبيات رئيسية.
وحددت الدراسة تلك المزايا، بأنها تشمل قدرة الدول الخليجية على الاستثمار في المنتجات السياحية كثيفة رأس المال، وتوسعات مطاراتها الضخمة وترابطها السلس مع الأسواق السياحية الرئيسية، وجاذبيتها القوية كوجهات لسياحة الأعمال، والمرافق الثقافية الناشئة في المنطقة، والطقس الخلاب للسياح الساعين إلى التمتع بالشمس والشواطئ، وسمعة البلدان من حيث الاستقرار والسلامة.
أما عن سلبيات هذا القطاع، فلم تُكرس معظم الحكومات الخليجية اهتماماً كبيراً بقطاعات السياحة لديها، مما أسفر عن ثلاث سلبيات رئيسية هي عدم تميز المنتجات السياحية، حيث تعاني من محدودية تنوع المنتجات السياحية، أي الاتجاه نحو التركيز على منتج واحد، وتراجع مستوى جودة المنتجات السياحية، فعلى سبيل المثال، على الرغم من طول الشواطئ التي تحظى بها جميع الدول، لم تحصل سوى شواطئ الإمارات العربية المتحدة فقط على شهادة "الراية الزرقاء". وأخيراً، لم تقم الدول الخليجية بتسويق أو ترويج منتجاتها السياحية الحالية على الوجه المطلوب.
أيضا، عدم تطوير ممكنات قطاع السياحة بشكل كاف.. حيث لا تركز الدول الخليجية على الأنشطة التي تنفذها بلدان أخرى لدعم قطاعات السياحة، كما لا تملك معظم الدول الخليجية خطة استراتيجية طويلة الأجل لقطاعاتها السياحية، وأيضا لا تستثمر بكثافة في هذا القطاع. أما السلبية الثالثة التي لحقت بهذا القطاع فهي الأنظمة غير المشجعة على السياحة حيث تضع الدول الخليجية شروطاً صارمة نسبياً لإصدار التأشيرات، وتواجه تحديات كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، مما يؤدي إلى الحصول على تصنيفات منخفضة لجودة الهواء وممارسات إدارة النفايات.
وحول ما إذا كان ممكنا بناء صناعة سياحة مزدهرة في البلدان التي تكون فيها السياحة ذات الأثر الاقتصادي الأكبر، فيتم دمج القطاع في استراتيجية التنمية الوطنية والرؤية الوطنية طويلة الأجل، لذا، فإن صياغة استراتيجية وطنية للسياحة عادة ما تتبع ثلاث خطوات أساسية، هي تعريف منظومة السياحة وللحصول على صورة دقيقة عنها فإن البلد تحتاج إلى معرفة ما تقوم به أو لا تقوم به فيما يتعلق بكل من الأجزاء الثلاثة التي تشكل منظومة السياحة.. وينبغي أن تبدأ البلد في بناء هذه الصورة من خلال حصر جميع المنتجات والخدمات السياحية التي لديها مثل الثقافة والشمس والشواطئ والطبيعة والرياضة والسكن والغذاء.
وأضاف جورج عطاالله: يمكن تعريف منظومة السياحة بمزيد من التحديد من خلال النظر إلى ممكنات قطاع السياحة في البلدان. ففي معظم البلدان، تقع ممكنات قطاع السياحة ضمن خمس فئات، تشمل التخطيط والترويج والتسويق وتنمية قدرات الموارد البشرية والبحوث والإحصاءات. وبشكل عام، تتولى جهة مركزية لتخطيط السياحة الإشراف على هذه الأنشطة وتكون مُكلفة بتنويع المنتجات السياحية وزيادة الاستثمارات السياحية.
ومن ثم تكتمل هذه الصورة عن طريق ممكنات منظومة السياحة، وهي الصحة والسلامة والأمن والاستدامة البيئية والبنية التحتية، وهي جوانب أساسية لهوية أي بلد في العالم، وقد يكون لها تأثير كبير على مقدار جاذبيتها كوجهة سياحية. وتتيح المعلومات المستخلصة من هذا التحليل للجهات المركزية لتخطيط السياحة اتخاذ قرارات حول المنتجات ذات الأولوية.. فبعد أن تقوم البلدان الخليجية بتقسيم شرائح السوق وتصميم منتجاتها السياحية وفقاً لذلك، يتعين عليها اتخاذ قرار حول ماهية المنتجات السياحية الخاصة بها. فهل تروج لنفسها بوصفها وجهة للسياح العرب الوافدين لأغراض الراحة والاستجمام؟ أم تسوق نفسها كوجهة للمغامرات في الهواء الطلق؟ أم تؤكد على ما تملكه من مزايا لاستضافة اجتماعات الأعمال وجاذبيتها للسياح من رجال الأعمال؟ هذا، وتتمثل الخطوة التالية في إنشاء إطار مؤسسي والتأكد من تركيز الجهة المركزية على الأمور الصحيحة. وبشكل عام، تتولى الجهة المركزية مسؤولية وضع السياسات وصياغة وتنفيذ الأنظمة واللوائح، وفي بعض الحالات وضعها وتنفيذها.
ومع ذلك، تعمل الجهة الوطنية لتنمية السياحة جنباً إلى جنب مع الجهة المركزية مع التركيز على المشاريع السياحية الرئيسية وإقامة شراكات مع القطاع الخاص.
وفي الواقع، لا يوجد إطار مؤسسي واحد "مناسب للجميع". وبينما من المفيد فهم كيف تستخدم البلدان ذات قطاعات السياحة المزدهرة الجهات المركزية، لا يعطي هذا المنظور وحده إجابات قاطعة، حيث يحتاج مسؤولو السياحة في الدول الخليجية إلى تطبيق هذه المعلومات على الأطر المؤسسية الخاصة بهم إذا أرادوا تركيز الجهات المركزية على الأولويات الصحيحة لتحقيق أقصى قدر من التأثير.وفي الختام، تمثل السياحة فرصة اقتصادية هائلة للدول الخليجية، حيث تمتلك العديد من الأصول القائمة التي يمكن استغلالها لاستقطاب السياح العالميين، انطلاقاً من المطارات الحديثة إلى الشواطئ الخلابة والمواقع الثقافية والأثرية.
وحتى اللحظة الراهنة، لم تجعل معظم هذه البلدان من السياحة أولوية لها، ولم تعمل على إعادة ترتيب مؤسساتها للاستفادة بشكل كاف من الفرص ذات الصلة. ومما لا شك فيه أن الوقت قد حان للاستفادة من الاستثمارات الوطنية الكبيرة في البنية التحتية والموارد البشرية للشروع في تطوير قطاع السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي.
