العنجري: الكويت في قاع الترتيب الخليجي سياحياً ومركزها 101 عالمياً والـ 5 في الدول غير الجاذبة للسياحة
تقرير«ليدرز جروب» السياحي أشار إلى أن الكويتيين ينفقون 5 مليارات دولار سنوياً على السياحة الخارجية
6 معايير لمؤشر المنافسة السياحية عالمياً.. الكويت غائبة عنها
380 مليار دولار تستعد دول «الخليجي» لإنفاقها على المشاريع السياحية حتى 2018
الكويت "المسلة" … قالت مدير عام شركة «ليدرز جروب» للاستشارات والتطوير نبيلة العنجري إن اهتمام الكويت بالقطاع السياحي لا يرقى إلى الاهتمام الذي توليه دول مجلس التعاون لهذا القطاع الحيوي الذي تبلغ مساهمته نحو 28% من إجمالي عائدات الخدمات على مستوى العالم، و11% من الناتج الاقتصادي العالمي، مؤكدة أن هناك نماذج خليجية ناجحة وتقدم للمراكز السياحية لدول الخليج على مستوى العالم في جميع الدول الخليجية ماعدا الكويت التي لاتزال ترتيبها يتراجع عاما بعد الآخر.
وتحدثت العنجري في التقرير الشهري الرابع الذي تصدره الشركة على جوانب القصور التي تعانيها الكويت على صعيد القطاع السياحي، أنه وفقا لمؤشر التنافسية للسفر والسياحة لعام 2013 فقد حلت الكويت في قاع الترتيب على المستوى الخليجي، وحصلت على المركز 101 من بين 140 دولة في الترتيب العالمي فيما ذكرت مجلة «كوندى ناست ترافلز» الأميركية، أن الكويت لا تملك البنية التحتية المطلوبة لجذب السياح، موضحة في تقرير لها عن الدول غير الجاذبة للسياح، أن الكويت يغيب عنها كثير مما يتوافر في إمارة دبى على سبيل المثال، واحتلت الكويت المرتبة الخامسة عالميا في تصنيف تلك المجلة لعام 2013، هذا التقرير الخاص بالدول غير الصديقة أو ما يعرف بغير الجاذبة سياحيا، مثل باكستان وأنجولا وتوجو، حيث لفتت المجلة إلى أن الكويت لا تملك المقومات السياحية أو أي من وسائل الترفيه، سوى المطاعم والمجمعات التجارية لأغراض التسوق، وبالتالي يمكن اعتبارها ضمن الدول غير الجاذبة سياحيا. وتشمل التحديات التي تواجه الكويت قوة عملتها بالنسبة للعملات الأخرى، حيث يحتاج الزائر إلى تحويل 3.5 دولارا مقابل الحصول على دينار كويتي واحد، إضافة إلى ذلك فقد حصلت الكويت على ترتيب غير مقبول بالنسبة إلى معيار الألفة تجاه السياح.بحسب الانباء
والجدير بالذكر هنا أن هناك 6 معايير يتم احتسابها عند وضع مؤشرات المنافسة للقطاع السياحي على مستوى العالم وتتمثل في:
1-القوانين والأنظمة التي تهتم باستقطاب الزوار وإقامة الأجانب
2- البنية التحتية المؤهلة وتشمل المطارات وسعتها والفنادق وشبكات المواصلات وأماكن الترفيه
3- البيئة التجارية وأماكن التسوق
4- الثروات البشرية
5- الثقافة وتنوعها
6- طبيعة البلد وجوها
وأضافت انه وبكل أسف نرى أن الكويت تفتقر إلى أغلبها، فعلى صعيد القوانين والتشريعات نجد البيئة التشريعية تنفر الاستثمارات الأجنبية وهي تعد أحد معايير استقطاب السياحة بشكل عام، ناهيك عن الإجراءات المتشددة في الزيارات وإصدار سمات الدخول للأجانب، وكذلك حدث بلا حرج فيما يخص البنية التحتية فنرى أن المطار يعاني اختناقات مؤسفة مع كل موسم سفر وتبقى خطط توسعاته أمال في الوقت الذي تتسابق فيه دول الخليج على التباهي بمطاراتها التي تحاكي المطارات العالمية.
وإذا نظرنا إلى شبكات المواصلات والأماكن الترفيهية وغيرها الكثير فسنرى أن الكويت تستحق عن جدارة أن تبقى في مؤخرة الركب السياحي الخليجي والعالمي طالما استمرت المحاربة لكل مشروع أو مبادرة سياحية أو ترفيهية يتم تقديمها للجهات الحكومية المعنية في البلاد.
على صعيد متصل أشار التقرير إلى ما تستعد له دول مجلس التعاون الخليجي من خطط لإنفاق 380 مليار دولار على المشاريع السياحية في المنطقة حتى العام 2018 وذلك على بناء مراكز ومرافق سياحية متطورة قادرة على جذب السياح، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا أين الكويت من هذه الميزانية الضخمة، وهل سنرى مشاريع تنموية سياحية تفعل خلال تلك الفترة المذكورة أم سيتأخر ركب البلاد كعادته عن القطار الخليجي ونقف مكتوفي الأيدي أمام طفرات عمرانية وورش عمل لا تتوقف في الإمارات والسعودية وقطر وعمان وغيرها لمشاريع تحاكي الأذواق العالمية تستقطب لها أنظار الزوار من مختلف دول العالم . وعلى العكس من ذلك فعند النظر إلى معدل الإنفاق السياحي من الكويت فإن الكويتيين ينفقون أكثر من 5 مليارات دولار سنويا على السياحة الخارجية بما يعادل 1.4 مليار دينار وذلك بسبب فقر المشاريع السياحية الداخلية التي تستوعب الطلب المتوافر وتلبي رغبة المواطن في الترفيه والسياحة، فيما تستحوذ السياحة الترفيهية على نحو يفوق 60% من الإنفاق السياحي وبمعدل 926 مليون دينار في حين تستحوذ سياحة الأعمال على نحو 40% من معدل الإنفاق السياحي بـ 616 مليون دينار.
في موازاة ذلك بلغت نسبة النمو في كل من السياحة الترفيهية الخارجية للكويتيين 6% وفي سياحة الأعمال 7.8% خلال 2012 ما جعل الإنفاق السياحي من الكويت يتجاوز 2.4 مليار دينار على تذاكر السفر والفنادق فقط. وهذه الزيادة في الإنفاق على السياحة يؤكدها ما ورد في بند «السفر» ضمن ميزان المدفوعات للعام 2012 من أن إنفاق الكويتي على السفر والسياحة خارج البلاد في زيادة مستمرة ليشتمل على العلاج في الخارج وبعثات الطلاب، فضلا عن الإنفاق السياحي والترفيهي الذي يمثل الجزء الأكبر منه. وما يؤكد أيضا الزيادة المستمرة في إنفاق الكويتيين على السياحة والسفر ما أشار إليه قطاع السياحة بوزارة التجارة والصناعة ومن أن السائح الكويتي وفقا لمؤشرات دولية لصناعة السياحة يعد «الأعلى» إنفاقا خلال الرحلات السياحية وبمعدل يصل إلى 1500 دولار للرحلة أي ما يعادل ضعف إنفاق السائح الأوروبي.
وبحسب الإحصاءات الأخيرة لدى قطاع السياحة بوزارة التجارة والصناعة فإن عدد الغرف الفندقية في البلاد يبلغ حاليا نحو 6927 غرفة منها 3002 غرفة في فنادق فئة خمس نجوم و1376 غرفة ضمن فئة فنادق أربع نجوم و1297 غرفة ضمن فئة فنادق ثلاث نجوم و226 غرفة ضمن فئة النجمتين و54 غرفة ضمن فنادق النجمة الواحدة في حين يبلغ عدد الغرف التي لم يتم تصنيفها 972 غرفة.
وختاما فإن الأمل بأن تنجح الكويت في تعزيز ترتيبها مستفيدة من قدرتها المادية لايزال معقودا، حيث تؤكد تجارب خليجية مماثلة استطاعت الظهور والنجاح ومنها تجربة السعودية ودبي من قبلها، إمكانية تحويل الكويت إلى واجهة للسفر والسياحة عبر توافر مزايا متنوعة مرغوبة لدى الزوار. لذلك بات من الضروري وجود إستراتيجية سياحية واضحة لتنفيذ مشاريع سياحية ورصد ميزانية للتسويق والترويج للكويت والعمل على تحديد الهوية السياحية للكويت وتطوير المرافق وتوفير المعلومات السياحية الخاصة بالبلاد من خلال مواقع الكترونية.
