قرار تنظيم عمل سيارات أجرة مطار مسقط الدولي بحاجة إلى التنفيذ
مسقط " المسلة " … كعادة بعض القرارات التي يعلن عنها وتبقى رهينة الدراسة لفترة طويلة بحجة مناقشة آلية تنفيذها، بقي قرار تنظيم عمل سيارات أجرة مطار مسقط الدولي بنظام العدادات الذي أصدره وزير ديوان البلاط السلطاني معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي في الأول من فبراير من العام 2012، قيد التنفيذ حتى الآن.
"الشبيبة" قامت بالتواصل مع مصادر من الشركة العمانية للمطارات لمعرفة أسباب عدم وضع القرار موضع التنفيذ حتى الآن إلا أنها، أي المصادر، امتنعت عن الرد سوى بالقول إن المناقشات ما زالت مستمرة في الموضوع بين الشركة وبين أصحاب سيارات الأجرة لإيجاد آلية منظمة فيها مصلحة للطرفين. ويرى كثير من السياح أن أسعار خدمة النقل بسيارات الأجرة بحاجة إلى تقنين، نظرا للفوضى التي تشهدها أسعار النقل هذه الأيام، حيث اقترح بعضهم استحداث شركات سياحية متخصصة لإدارة هذا القطاع.
يقول علي المعولي: تأخر تنفيذ هذا القرار كثيرا، ولم يحظ بالاهتمام من الجهات المسؤولة عن تنفيذه، كعادة معظم القرارات التي تتخذ ويأخذ وقت تنفيذها مدة طويلة من الزمن وتبقى رهينة الأدراج والدراسة ومناقشة سير تنفيذها، وكما هو معروف فإن هذا القرار جاء بالتزامن مع إعلان مسقط عاصمة للسياحة العربية حيث كان من المتوقع دخول كم هائل من الرحلات المتدفقة إلى أرض السلطنة ولذا وجب إيجاد آلية منظمة لاستقبال السياح منذ لحظة وصولهم إلى المطار الذي يعتبر واجهة البلد وكذلك سيارات الأجرة التي تقدم الصورة الأولى التي قد تتشكل في ذهن السائح بما يجده من ترحيب من السائق وتوفير كافة وسائل الراحة التي تضمن وصوله إلى وجهته بكل أريحية، وهذا يتطلب وجود معايير أساسية يجب أن تتوفر في السائق نفسه، ومن هنا أقترح وجود مظلة تقوم بتبني إنشاء شركة مختصة في هذا المجال تعود للبلد بعوائد مالية كبيرة إذا ما تم استغلالها بالشكل الصحيح وعلى هذه الشركة أن تقوم بتدريب السائقين على كيفية التعامل مع السائح وتوفر له خلفية مقبولة من الثقافة العامة للبلد لتقديمها للسائح وبعدها يتم اختبارهم لمعرفة مدى إلمامهم بالشوارع والأماكن المختلفة واختبار المعرفة، ومن هنا نكون قد أوجدنا مصدر دخل ثابت لهؤلاء السائقين وقدمنا خدمة ممتازة للسائح كفلت حق كلا الطرفين، وتوفير العدادات يعد خطوة مبدئية في طريق تحسين وتطوير الخدمات السياحية في البلد.
أما محمد المسلمي، وهو صاحب سيارة أجرة، فقد ناشد الجهات المختصة بالسرعة في تطبيق هذا القرار، قائلا: أنا أشجع وبقوة فكرة القرار الذي ينص على إلزام سيارات أجرة المطار بنظام العدادات لمعرفة التكلفة والتي أرى بأنها ستكفل حق السائح وصاحب سيارة الأجرة بعيدا عن المبالغة في الكلفة الذي قد نلمسها أحيانا من بعض السائقين الذين يستغلون عدم إلمام السائح بالبلد وهذا بدوره يسيء إلى سمعة البلد السياحية.
من جهته أكد سالم الخروصي وهو صاحب سيارة أجرة المطار أنه يعتمد على سيارة أجرة المطار كمصدر دخل رئيسي، وأضاف: أنا اعتمد على سيارة الأجرة كمصدر دخل وحيد لإعالة أسرتي ولا أشجع على تنفيذ هذا القرار؛ لأن معظم السياح الذين أقلهم من المطار لا يكونون متعاقدين مع مكاتب السياحة التي من المفترض أن تنظم لهم برنامجا سياحيا متكاملا تقدم لهم فيها كافة أنواع الشروح لاستفساراتهم وتعرّفهم على ملامح البلد السياحية والثقافية، فيضطر بعضهم إلى الاتفاق معي لتنظيم برنامج متكامل أصطحبهم فيه إلى عدة مناطق سياحية ومعالم ثقافية وأسواق تقليدية وهذا يتطلب مني التفرغ التام لهم طيلة فترة مكوثهم في البلد، لذا تكون التكلفة أكبر من مجرد احتساب المسافة المقطوعة بين منطقة وأخرى، بل تتعداها إلى تكلفة إضافية تحسب على السائح، فهنا لن أقوم باستخدام العداد الذي قد يبقى شغالا ليوم كامل إذا كانت وجهة السائح بعيدة المسافة، وهذا كله يبدأ باتفاق مسبق بيننا (أصحاب سيارات الأجرة) وبين السائح منذ أول لقاء لنا في المطار.
بينما يرى المواطن أحمد المشيفري أن نظام العدادات مسألة نسبية فيقول: أعتقد بأن مسألة العدادات مسألة نسبية حيث إن بعض السائقين بعد تنفيذ قرار تركيب العدادات قد يلجأون إلى التلاعب بالعدادات وتغيير دقة قياسها ويقيسون المسافة في حالة السير ويقيسون الزمن في حالة التوقف والزحام وفي هذه الحالة فإن الزبون معرض للاستغلال بشكل أكبر لاسيما أن بعض السائقين يسلكون طرقا ملتوية طويلة لزيادة حساب العداد. ولكن مع ذلك لابد من مسايرة هذا التطور الحاصل في الدول الأخرى وبخاصة المجاورة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة في الجانب السياحي لتشجيع السياحة كونها تعتبر رافدا مهما من روافد الاقتصاد العماني، لذا نحن بانتظار تنفيذ القرار ليس فقط على سيارات أجرة المطار بل نطالب بتوفير العدادات في سيارات الأجرة الأخرى والمنتشرة بشكل غير منظم في كافة أنحاء السلطنة.
وقد تواصلت "الشبيبة" مع مدير إدارة شؤون المجلس البلدي بالوكالة ببلدية مسقط عبد الله بن خلفان المجيزي الذي أكد أن اختصاص المجلس البلدي يقتصر على وضع اقتراح تنظيم عمل سيارات الأجرة ووسائل النقل، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة فقط وأضاف: أن المادة (16) من قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (116 /2011) نصت على أنه "يختص المجلس في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة وله في سبيل ذلك ما يأتي: البند(24): اقتراح تنظيم عمل سيارات الأجرة ووسائل النقل العام والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.
وتأسيساً على ذلك أصدر معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني الموقر بتاريخ 8 ربيع الأول 1433هـ الموافق 1 من فبراير 2012م، بناءً على توصية المجلس البلدي رقم 21 /5 /1-7/ 2011م في الاجتماع الخامس المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 10 من ربيع الأول 1432هـ الموافق 14 من فبراير 2011م الأمر المحلي رقم (1/ 2012) بشأن تنظيم عمل سيارات أجرة مطار مسقط الدولي، وقد نظم الأمر المحلي المشار إليه إجراءات وآلية عمل سيارات أجرة مطار مسقط الدولي، والتزامات سائقي سيارات الأجرة، والتعرفة المحددة لنقل الركاب، والشروط المطلوب توافرها في سيارة أجرة المطار، ومواصفاتها والتزامات الشركة العمانية لإدارة المطارات، كما وضع عقوبة لمخالفة مواد الأمر المحلي في المادة العاشرة منه بغرامة مالية قدرها (10) عشرة ريالات عمانية عن المخالفة الأولى، و (15) خمسة عشر ريالاً عمانيا عن المخالفة الثانية، و (20) عشرون ريالا عمانياً عن كل مخالفة لاحقة.
لذا فان اختصاص الجهاز التشريعي (المجلس البلدي) وفق ما نصت عليه المادة (16) من قانون المجالس البلدية المشار إليها؛ يقتصر على وضع اقتراح تنظيم عمل سيارات الأجرة ووسائل النقل، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة، وهذا ما قام به المجلس البلدي، وأصدر الأمر المحلي المشار إليه ليكون نظاماً قانونياً يسري على المخاطبين به. كما حدد الأمر المحلي المشار إليه المخاطبين بأحكامه، وهما الشركة العمانية لإدارة المطارات وسائقي سيارات الأجرة العاملة في مطار مسقط الدولي، ووضع التزامات محددة لكلٍ منهما بالمادتين الثالثة والرابعة من الأمر.
مواصفات سيارة الأجرة العاملة في مطار مسقط الدولي
يتعهد أصحاب السيارات بتوفير سيارات بالمواصفات الآتية: أن لا تقل سعة المحرك عن 2.4 ألفين وأربعمائة لتر، وأن يكون عدد الأبواب 4 أبواب، وأن تعمل أجهزة التكييف بكفاءة عالية وتجهز السيارة بوسائل الأمن والسلامة ويحدد عمر السيارة بخمس سنوات، قابل للزيادة بعد موافقة الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية وأن لا يتعدى عدد الركاب أربعة بخلاف السائق وأن يلتزم أصحاب السيارات باللون المقرر لسيارات أجرة المطار وأخيرا بأن يلتزم أصحاب السيارات بالإضافات أو التعديلات التي قد تطلبها الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية على المواصفات المشار إليها.
تجربة إحدى الدول المجاورة في هذا المجال
تستخدم إحدى الدول المجاورة تقنية حديثة ومتطوّرة في عدادات سيارات الأجرة الفخمة وهي عبارة عن تركيب هواتف ذكية في مركبات الأجرة لتعمل بمثابة عدادات عبر نظام أندرويد وترتبط بمركز الحجز والتوزيع التابع للمؤسسة المسؤولة عن تنظيم هذه السيارات وتزود النظام بجميع البيانات المتعلقة بالرحلة، وتعتبر هذه التجربة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط باستخدام نظام متطور يعمل من خلال برنامج خاص في الهاتف المحمول يقوم على احتساب قيمة الرحلة واستقبال طلبات الحجز الخاصة بالعملاء من مركز الحجز والتوزيع وتنفيذها، ويقوم البرنامج بتسهيل أمر ربط سيارات الأجرة مع نظام مركز الحجز والتوزيع لمتابعتها والحصول على التقارير التشغيلية التي من شأنها أن تساهم في معرفة الشركات المشغّلة لسيارات الأجرة عن تحركات أسطولها وتحديد مواقعها عبر الخريطة.
المصدر : الشبيبة
