الوطني للآثار يدعو لتطوير قاعدة المعلومات الخاصة بقطاع السياحة فى الامارات
أبوظبي "المسلة" … شدد محمد خميس المهيري مدير عام المجلس الوطني للسياحة والاثار على ضرورة توحيد الجهود المشتركة لتطوير قاعدة المعلومات الخاصة بالسياحة مع الجهات ذات العلاقة للاستفادة منها في أغراض التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد في بيان صحفي أمس اهمية الاهتمام بإعداد جداول المدخلات والمخرجات وتنفيذ مسوحات السياحة المحلية وإعداد خطة عمل لإعداد الجداول «العمالة والاستثمار» والعائد من الاستثمار السياحي والتوعية بأهمية الحسابات التابعة للسياحة وبرنامج بناء القدرات.
ونوه إلى أن حساب السياحة الفرعي إطار محاسبي للإحصاءات بمجال السياحة يقيس تدفق السلع والخدمات وفقا للمعايير الدولية للتصنيفات والمفاهيم والتعاريف التي تسمح بإجراء مقارنات صالحة من بلد إلى آخر ويتألف هذا الحساب من 10 جداول.
واشار إلى أن الحساب يعتبر وسيلة لتعميق مفهوم السياحة وجزءا مهما من الاقتصاد وإذا ما استند على نظام متين من الإحصاءات السياحية يصبح أداة يعول عليها لرصد وتوجيه السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتنمية السياحة. وذكر أن من فوائد منهج حساب السياحة الفرعي تمكين إجراء مقارنات لأهمية السياحة مع قطاعات الاقتصاد الأخرى والسماح بوضع أسس أو معايير للمقارنة للإمارات العربية المتحدة مع المقاصد الأخرى وتتبع المساهمة الاقتصادية بمرور الوقت ومراقبة قوة السياحة من خلال تتبع الاستثمار في رأس المال والسماح بالتحليل الشامل للتأثير الاقتصادي الإجمالي للسياحة.
وأشار إلى أن المجلس أخذ على عاتقة تلك المبادرة وبالتعاون التام مع الهيئات والدوائر السياحية وقام بتشكيل لجنة من تلك الجهات حيث تم وضع نطاق العمل وخطة مراحل المشروع ومن ثم اختيار أفضل الشركات والعمل على تعيين خبير دولي وفريق عمل متخصص للإشراف على النتائج والمخرجات.
ونوه إلى أن النتائج النهائية ستعلن نهاية الشهر الجاري خاصة بعد عرضه على الهيئات والدوائر السياحية ولاقت الموافقة والاستحسان.
ونظم المجلس الوطني للسياحة والآثار، بالتعاون مع الهيئات والدوائر السياحية، ورشة عمل في دبي حول الآثر الاقتصادي للحساب الفرعي للسياحة والتعريف بأهمية الإحصاء السياحي، وذلك بناء على توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة المجلس.
وتضمن جدول أعمال الورشة أهمية الاحصاءات السياحية عبر عرض قدمه خبير السياحة محمد يوسف إلى جانب عرض تقديمي للتعريف بأهمية الحساب الفرعي للسياحة من قبل المدير الاقليمي لشركة اكسفورد اكنوميكس وعرض لكيفية اعداد مراحل المشروع والمنهجية المتبعة.
واستعرض الخبير الدولي ديفيد مكوين وهو مرشح من قبل منظمة السياحة العالمية،لـ وام التقرير النهائي لدراسة الأثر الاقتصادي للحساب الفرعي للسياحة للعام 2012.
حضر الورشة ممثلون عن الهيئات والدوائر المتخصصة في مجال السياحة والشركاء الاستراتيجيين من الوزارات ومراكز الإحصاء اضافة الى المدير الاقليمي لشركة أكسفورد إكنوميكس منفذة المشروع ومدير المشروع المرشح من المنظمة العالمية للسياحة والرئيس التنفيذي لشركة أكسفورد الخبير العالمي آدم سمث عبر لقاء مباشر بواسطة سكايب من فلادليفيا.
وأكد محمد يوسف خبير السياحة أهمية الاحصاءات السياحية والمسوح التي يجب تنفيذها مع الشركاء الاستراتجيين مستشهدا بتجربة المجلس في إعداد الأثر الاقتصادي والحسابات التابعة للسياحة.. وعرض على المشاركين تعريفا لأنواع السياحة سواء السياحة الخارجية والسياحة الوافدة والسياحة المحلية والسياحة الداخلية والسياحة الدولية.
وأوضح أهمية وأهداف المسوح التي يجب تنفيذها ومنها أهداف مسح القادمين والمغادرين على سبيل المثال كتقدير عدد الزوار الذين قدموا إلى الدولة والسياح المغادرين وتوزيعهم حسب الجنسية، وتقدير حجم إنفاق السياحة الوافدة والمغادرة حسب بنود الإنفاق وتقدير متوسط إقامة السياحة الوافدة والخارجة وتوفير البيانات اللازمة لإعداد الحسابات التابعة للسياحة وتوفير سلسلة زمنية عن السياحة الوافدة والمغادرة مع مراعاة تطبيق المنهجيات وافضل الممارسات والجداول التي يجب إعدادها.
وقدم المدير الإقليمي لشركة اكسفورد اكنوميكس عرضا حول أهمية الحساب الفرعي للسياحة وذلك من خلال رصد التأثير الاقتصادي للسياحة بما يمكن من إخبار صانعي السياسة بالقرارات المتعلقة بتمويل وتحديد أولويات التنمية السياحية.
وأوضح أنه تم تصور حساب السياحة الفرعي من خلال منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والتصديق عليه من خلال الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، لافتا إلى أنه تم إقرار المعايير من خلال ما يزيد عن ستين مقصدا حول العالم متضمنة دبي وأبوظبي. وقدم الخبير الدولي ديفيد مكوين شرحا حول التأثير الاقتصادي الكامل للسياحة وقسمها إلى ثلاثة مستويات سواء من حيث الأثر المباشر وفوائد الصناعة المباشرة والأثر غير المباشر – الفائدة الثانوية لموردي البضائع والخدمات للشركات المشاركة بشكل مباشر – والأثر المستحدث – الفائدة الثالثة للاقتصاد المحلي – مثل أجور الموظفين في المستويين السابقين للتأثير يتم إنفاقها على البضائع والخدمات.
