مستثمرين : إغلاق أكثر من 200 شقة مفروشة بالسعودية خطوة هامة لتحسين مستوى القطاع ‏وتنقيته من “الدخلاء”

 

 

 

الرياض "المسلة "…. أكد عدد من المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي على الأثر الإيجابي ‏الملموس للعقوبات الأخيرة التي طبقتها الهيئة العامة للسياحة والآثار ‏بإغلاق  218 فندقا ووحدة سكنية مفروشة تمارس التشغيل للمرفق بدون ‏وجود التراخيص النظامية،. مشيرين إلى دور ذلك في تطوير وتحسين ‏مستوى الإيواء السياحي في المملكة.‏

 

 

 

 

وحول ذلك أكد المهندس محمد حسن الأمير رئيس اللجنة الاستشارية ‏للإيواء السياحي أن الهيئة أعطت الوقت الكافي للمخالفين في قطاع الإيواء ‏السياحي من أجل الالتزام بالشروط التي وضعتها والمواصفات الخاصة ‏للتصنيف، مبيناً أنه لا عذر لمن تم تطبيق القانون عليه، وأوضح أن الهيئة ‏قدمت استثناءات لحالات كثيرة من المخالفين ومنحتهم الوقت للإصلاح ‏التجاوزات في الإنشاء وغيره.‏

 

 

 

 

وشدد الأمير على أن هيئة السياحة تسعى إلى توفير بيئة مناسبة في قطاع ‏الإيواء السياحي وتنميته وتطويره، لافتاً إلى أنها تعتمد في سبيل ذلك على ‏الشفافية والأسس السليمة للنهوض بالبنية التحتية له، واعتبر أن الغرامات ‏والإغلاق وسيلة استثنائية تهدف للتنمية والإصلاح لدفع المستثمرين في ‏قطاع الإيواء من الالتزام بالاشتراطات.‏

 

 

 

ومن جهته، قال رجل الأعمال وليد أبو سبعة رئيس لجنة الفنادق في ‏العاصمة المقدسة: "بشكل عام لا يمكن للهيئة العامة للسياحة والآثار أن ‏تغلق أي منشأة للإيواء السياحي إلا بعد أن تكون قد أنذرتها مرات عديدة، ‏وهذا ما حدث مع منشآت الإيواء السياحي المخالفة لاشتراطات الهيئة في ‏مكة حيث تعطيهم الهيئة إنذارات منذ سنوات لتعديل أوضاعهم، لذا أنا على ‏يقين أن أي مبنى تم إغلاقه تلقى إنذارات كثيرة من قبل".‏

 

 

 

وعن دور تلك الخطوات العقابية في تطوير وتحسين مستوى الإيواء ‏السياحي في المملكة، شدد أبو سبعة على أن تلك القرارات تثبت جدية الهيئة ‏في العمل على تحسين هذه المنشآت والحد من التجاوزات والسلبيات التي ‏يواجهها القطاع والعمل على تطويره، معتبراً أن هذا القرارات هي الحلول ‏الصعبة التي اتجهت إليها الهيئة بعد سنوات، وأكد أنها ستسهم في دفع ‏المستثمرين في قطاع الإيواء إلى الالتزام باشتراطات الهيئة في المبنى من ‏البداية وحتى تقديم الخدمة.‏

 

 

 

واعتبر أحمد العبيكان المستثمر في مجال الفنادق وعضو لجنة التنمية ‏السياحية بالطائف أن المستثمر الجاد الحريص على تنقية هذا الاستثمار من ‏الدخلاء يجب أن يدعم جهود الهيئة من الدخلاء الذين أثروا سلبا على سمعة ‏الفنادق والشقق المفروشة في المملكة من خلال تأجيرها على العمالة أو عدم ‏الاهتمام بتحسن جودة خدمات منشأته أو تطوير إمكاناتها، وحث الهيئة على ‏الاستمرار في تطبيق العقوبات الرادعة التي تفيد المستثمر والسائح في آن ‏واحد.‏

 

 

 

من جانبه وضح مدير إدارة التراخيص في الهيئة العامة للسياحة والآثار ‏المهندس عمر بن عبدالعزيز المبارك أن هذه المنشآت التي أغلقتها الهيئة ‏تشكل خطرا على النزلاء والمستخدمين لها، نظرا لعدم توافر المتطلبات ‏الأمنية والسلامة والصحة فيها، مؤكداً أن عمل الهيئة وشركائها يهدف ‏لحماية حقوق المستثمرين والمشغلين النظاميين بالمنافسة العادلة.‏

 

 

وأكد أن المستثمرين الملتزمين بتطبيق الخدمة المتفق عليها في قطاع ‏الإيواء السياحي يعدون لدى الهيئة أحد أهم ركائز تحفيز صناعة النشاط، ‏وقد بدأ المستثمر في نشاط الضيافة يعي هذا الدور المهم بينه وبين الهيئة ‏والأجهزة الحكومية المشرعة من جهة وبينه وبين النزيل المستخدم للنشاط ‏من جهة أخرى وذلك بعد تفعيل معايير واضحة سواء للتراخيص أو ‏التصنيف للخدمة بمرافق الإيواء السياحي.‏

 

 

 

وقال المهندس المبارك إنه لا يستغرب وجود مخالفة عدم الالتزام ‏بالاشتراطات في أي نشاط في البداية، ولذلك فقد منحت الهيئة المنشآت ‏المخالفة عددا من الفرص لتصحيح أوضاعها، إلا أن بعض مشغلي هذه ‏المنشآت لم يتجاوبوا مع متطلبات واشتراطات الهيئة والجهات المعنية ‏الأخرى، واتضح إصرارهم على مزاولة النشاط دون الأخذ بالاعتبار ‏متطلبات التشغيل النظامية خاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة للمباني ‏والنزلاء، وبالتالي فقد اضطرت الهيئة إلى تصعيد العقوبات لسقفها الأعلى ‏وهو إغلاق هذه المنشآت.‏

 

 

 

وأشار إلى أن الهيئة وشركاءها من الجهات الحكومية المعنية تسعى إلى ‏تصحيح أوضاع قطاع الإيواء السياحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة ‏فيه وحماية حقوق المستخدم أيضا ليتحصل على الخدمة المتوقعة بالمرفق ‏نظير ما دفع من مبالغ للمشغل، وتتوقع من المستثمرين التجاوب مع هذه ‏الطموحات التي ستصب في صالح الاستثمار السياحي بشكل عام وصناعة ‏الفندقة بشكل خاص.