الطيران المدنى الاماراتى تعارض ضريبة الإنبعاثات التي أقرها الاتحاد الأوروبي
دبى "المسلة" …. اعتمدت الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات موقف قطاع الطيران المحلي حيال أهم القضايا البيئية وتغيير المناخ التي تشغل مجتمع الطيران المدني الدولي بين مؤيد ومعارض.
وأكدت على موقف موحد لقطاع الطيران المدني والجهات المختصة بالدولة بقضية تغير المناخ بما يرتبط بها من خطط وسياسات بيئية ومن بينها معارضة الدولة لضريبة الإنبعاثات التي أقرها الاتحاد الأوروبي أو أي سياسة أحادية لا تنطلي تحت سياسة منظمة الطيران المدني الدولي، وكذلك معارضة مقترح الضرائب الإضافية على المسافرين وتذاكر السفر التي تقدمت بها بعض الدول كسياسة للحد من الانبعاثات الدفيئة للطيران المدني على المناخ العالمي لما لها من أثر سلبي على اقتصاد الدولة وتكاليف عمليات التشغيل.
وجاء ذلك في وثيقة رسمية أصدرتها الهيئة العامة للطيران المدني بعنوان "موقف دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن قطاع الطيران الدولي وتغير المناخ" التي اعتمدها سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وصادق عليها معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، بعد المشاورة والتنسيق مع عدد الجهات المحلية ومنها وزارة البيئة والمياه ووزارة الخارجية حسبما ذكرت صحيفة البيان
تقليل الانبعاثات
وجاء في البيان أن دولة الإمارات تؤمن بأن تقليل الانبعاثات الناشئة عن عمليات الطيران المدني الدولية يتطلب اتخاذ خطوات وإجراءات عالمية، وأنها تعتبر منظمة الطيران المدني الدولي الهيئة المسؤولة عن تخطيط وتنسيق هذه الجهود والإجراءات بحيث تتولى ريادة أي مشروع دولي بيئي بهذا الخصوص، حيث إن السياسات التي تتبعها بعض الدول بشكل أحادي قد تؤثر سلبا على الناقلات الجوية الإماراتية وتقلل من قدرتها على الاستثمار في الطائرات منخفضة الانبعاثات ودورها كطرف فعال في تعزيز كفاءة الوقود في قطاع الطيران ككل.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: أن دولة الإمارت تفخر بأن يكون قطاع الطيران بالدولة هو القطاع الأول الذي يعتمد موقفا موحدا في هذه القضية المهمة" وأوضح أن الفشل في تطبيق نظام عالمي على مستوى القطاع سيؤدي إلى وجود مجموعة غير متناغمة من الإجراءات البيئية تؤدي إلى نتائج اقتصادية وتنموية عكسية.
مشروع الاتحاد الاوروبي
كما يشرح الموقف البيئي الرسمي للدولة توجهات الدولة على صعيد السياسات البيئية الدولية ومعارضتها الأنظمة أحادية الأطراف أو الإقليمية (مثل مشروع الاتحاد الأوروبي لمقايضة انبعاث الغازات EU ETS) لمعالجة مسألة الانبعاثات في قطاع الطيران المدني عالمياً، باعتباره أمراً يجب التعامل معه فقط من خلال توجهات عالمية للقطاع تقودها منظمة الطيران المدني الدولي بحيث لا يؤثر على المنافسة بين الشركات الناقلة، وأن يتعامل مع قطاع الطيران العالمي كقطاع واحد لا يتجزأ بدلاً من التعامل مع كل دولة على حدة وأن ينظر في مسألة تخفيض الانبعاثات في قطاع الطيران على أساس عالمي.
وأوضح الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة والمبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ في دولة الإمارات: "يسهم قطاع الطيران بدور فاعلٍ ومهم في جهود تنويع الاقتصاد وتطويره في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يوجد لدينا أكبر شركات الطيران الرائدة عالمياً، والتي ساهم نشاطها وتوسعها في تعزيز نمو قطاع الطيران المدني وصناعة الطائرات على مستوى العالم.
وكلنا ثقة بأن التنسيق والتعاون المستمر بين الهيئة العامة للطيران المدني والوزارات والجهات المعنية وشركات الطيران المحلية في إعداد هذه الوثيقة يؤكد التزام دولة الإمارات بدورها كلاعبٍ مسؤول في قطاع الطيران وحرصها على تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة".
وأعرب سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني أن "أية سياسات تتعلق بالتغير المناخي في قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة يجب أن تضع باعتبارها الأثر المحتمل على اقتصاد الدولة، وعلى اقتصادات الدول التي تخدمها الناقلات الإماراتية" وأضاف "ومن هذا المنطلق يأتي إصدار الموقف الرسمي لدولة الإمارات بشأن قطاع الطيران الدولي وتغير المناخ ليحدد الإطار العام لأي سياسة بيئية قائمة أو مقترحة على الصعيد الدولي."
كما تطرقت الوثيقة لعدد من المواضيع البيئية الشائكة والتي انقسمت حولها الدول بين مؤيد ومعارض ومن بينها مقترح فرض ضريبة عالمية على جميع تذاكر السفر الدولي، أو فرض غرامة دولية على وقود الطيران والتي تقدم به عدد من الدول في أعقاب انعقاد مؤتمر كوبنهاغن .
حيث قام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتشكيل المجموعة الاستشارية لتمويل التغيير المناخي، والتي أوصت بخيارات لجمع 100 مليار دولار أمريكي لمعالجة مشاكل التغير المناخي.
وحدد تقرير اللجنة، والذي تم تقديمه عام 2010 قبيل انعقاد المؤتمر السادس عشر للدول الأطراف لاتفاقية تغير المناخ ، ثلاثة خيارات للحصول على التمويل من مصادر قطاعي الطيران والنقل البحري، وهي: 1) فرض ضريبة على كافة التذاكر الدولية 2) ضريبة عالمية على وقود الطيران 3) مشروع عالمي لمقايضة الانبعات.
الضرائب على الطيران
وحول ما ورد في الوثيقة بخصوص الضرائب التي تقترحها بعض الدول بشكل أحادي أوضحت السيدة ليلى علي بن حارب المهيري، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والشؤون الدولية المعني بقضايا البيئة أن "دولة الإمارات تعارض فرض ضريبة عالمية على جميع تذاكر السفر الدولي، أو فرض غرامة دولية على وقود الطيران.
بيد أن الدولة تدعم وجود مشروع عالمي لمقايضة الانبعاثات من قطاع الطيران الدولي وتتفق مع الرؤية القاضية بأن فرض تلك الضرائب والغرامات لن يجلب أية فوائد بيئية، بل سيقتصر على زيادة العبء المالي على قطاع النقل الجوي، مما سيكون له أثر سلبي على النمو الاجتماعي الاقتصادي على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، وعلى عمليات الناقلات الجوية الإماراتية.
من ناحيتها قالت المهندسة مريم علي البلوشي مديرة الدراسات البيئية في الهيئة العامة للطيران المدني والتي ترأست الفريق الفني ان الفريق الفني المختص تأسس في 2009 ليعمل كلجنة استشارية تخدم القطاع وتدعمه محليا ودوليا، ويضم الفريق الفني ممثلين عن جميع الحكومات المحلية لقطاع الطيران وناقلاتنا الوطنية.
ويعمل الفريق على التحضير لاجتماعات الجمعية العمومية القادمة للمنظمة الدولة للطيران المدني والمزمع عقدها في مونتريال في الفترة مابين 24 سبتمبر ولغاية 4 اكتوبر. حيث يعمل الفريق وبشكل مستمر على مراجعة جميع المواقف والأوراق الواردة إليه من المنظمة بشأن تغير المناخ مستندا على موقف الدولة الرسمي كمرجع دائم لوضع سياسة تفاوضية موحدة تخدم الجميع.
موقف الامارات
بدأت فكرة إصدار موقف رسمي موحد حيال الطيران الدولي والتغيير المناخي في عام 2011 عندما قدمت الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات اقتراحاً بأن يكون هناك مرجع خاص للدولة في جميع مفاوضاتها يوضح دورها السياسي وموقفها الرسمي في قضية تغير المناخ، وتم تشكيل فريق عمل لهذا الغرض حيث استغرقت صياغة الوثيقة قرابة العامين إذ توجب عرض الموقف على كل من وزارة البيئة والمياه ووزارة الخارجية للمراجعة والدعم.
وفي نوفمبر 2012 انتهت جميع المراجعات واعتمدت الصيغة النهائية للموقف ليتم لاحقا اعتمادها من مجلس ادارة الطيران المدني وتوقيعها من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني معالي المهندس سلطان المنصوري.
